الاقتصاد الهندي يفقد لقب «الأسرع نمواً» في الربع الأول

تباطأ إلى 7.1 % فقط لإجمالي العام الماضي

البنك الدولي توقع انتعاش الاقتصاد مع اقتراب فرض ضريبة على السلع والخدمات المحلية في مطلع يوليو (أ.ف.ب)

سجل نمو الاقتصاد الهندي تباطؤا إلى معدل 7.1 في المائة العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية التي نشرت الأربعاء، أي أقل من توقعات المحللين، ولكنه يبقى أسرع معدل نمو تسجله أي قوة اقتصادية كبيرة على مستوى سنوي؛ لكن الهند فقدت اللقب خلال الربع الأول من العام الحالي بعد ظهور بيانات أمس أكدت أن نمو الصين فاق نمو الهند خلال الفصل الأول من عام 2017.
وجاء نمو إجمالي الناتج المحلي الهندي لمدة 12 شهرا في 31 مارس (آذار) أقل من الأرقام المراجعة للعام الذي سبق، والتي بلغت 8 في المائة، ويأتي ذلك بعد الخطوة الصادمة التي اتخذتها الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بحظر معظم أوراق العملة من التداول. إلا أن نمو اقتصاد البلد التي يبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة لا يزال يتقدم على منافستها الصين، التي لم يتعد معدل نمو اقتصادها 6.7 في المائة في 2016.
ودافع رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن قرار وقف التعامل بأوراق العملة بقيمة 500 (7.5 دولار) وبقيمة ألف روبية، كخطوة ضرورية ضد الفساد، ما أدى لإلغاء 86 في المائة من العملات المتداولة في الاقتصاد الذي يعتمد على السيولة النقدية. وقالت الحكومة إن هذه الخطوة ستزيد من العائدات من خلال تشجيع الناس على عدم استخدام العملة التي يسهّل استخدامها تجنب الضرائب.
وأثرت هذه الخطوة على القطاعات التي تعتمد على المبالغ النقدية، مثل العقارات والمجوهرات والزراعة، وأدت إلى وقوف طوابير طويلة أمام البنوك في الأسابيع التي تلت القرار، فيما عانت السلطات من صعوبات في طبع أوراق نقدية بديلة بالسرعة الكافية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال البنك الدولي إن أساسيات الاقتصاد الهندي لا تزال قوية، وتوقع انتعاش الاقتصاد مع اقتراب فرض ضريبة على السلع والخدمات المحلية في مطلع يوليو (تموز).
ومن جهة أخرى، فإن نمو الاقتصاد الهندي في الربع الأول سجل نسبة 1.‏6 في المائة خلال الربع الذي انتهى في مارس الماضي، وذلك مقارنة بـ7 في المائة خلال الربع الذي سبقه، ويرجع ذلك أيضا إلى الخطوة الحكومية بإلغاء تداول بعض الأوراق النقدية.
وأظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاءات المركزية أمس الأربعاء، أن اقتصاد الهند فقد صفة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم لصالح الصين، التي نما اقتصادها بنسبة 6.9 في المائة خلال نفس الربع.
وجاءت نسبة النمو الربعية أقل من توقعات المحللين، والتي كانت تتوقع نموه بنسبة 1.‏7 في المائة. ويشار إلى أن العام المالي الهندي يمتد من الأول من أبريل (نيسان) إلى 31 مارس.
وقد سجلت الصين نموا بنسبة 7.‏6 في المائة خلال عام 2016. وقال اقتصاديون ومسؤولون إن بيانات الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) الماضي حتى مارس، سوف تظهر التأثير الحقيقي لإجراء تداول بعض الأوراق النقدية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.