توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية

الكشف عن خطط لبناء طائرات «إيرباص 380» و«بوينغ 777»

توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية
TT

توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية

توجه سعودي لإنشاء صناعة فضاء وطيران وتوظيف الابتكار في التنمية

كشف مسؤول سعودي، عن خطط تستهدف إنشاء مرافق في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المقبلة، لبناء طائرات مثل «إيرباص 380» و«بوينغ 777»، في ظلّ التوجه نحو تعزيز الابتكار في ركائز التنمية، مع السعي لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات استراتيجية، وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجويد وتوطين الصناعة وتعظيم الصادر الوطني، وتحقيق سياسات التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل.
وأكد الأمير تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن السعودية تعمل على تعزيز موقعها بين الدول الداعمة للابتكار وتوظيفه كإحدى ركائز التنمية، وذلك بفضل وجود كثير من المشاريع الرئيسية المشتركة التي تسهم في دفع عجلة التنمية عبر مجموعة واسعة من الصناعات القائمة على المعرفة.
وأضاف في مقابلة مع خدمة البث المباشر للمنصة العالمية لمجموعة أكسفورد للأعمال بالفيديو، أن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة في الصناعة ضمن القطاع الخاص، كانت محوراً بالغ الأهمية في خطط المملكة للانتقال بالبحث والتطوير إلى مرحلة التصنيع والإنتاج.
وأوضح أن «المدينة»، تستهدف التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة على مستوى العالم، لتوفير فرصة الانتقال من الابتكار إلى التسويق التجاري، ملقياً الضوء على بعض الشراكات القائمة، التي ستثمر بالفعل نتائج معززة للاقتصاد الوطني، منها على سبيل المثال التعاون السعودي - الأوكراني، في مجال تصنيع وخدمات الطائرات «أنتونوف».
ولفت رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إلى أن السعودية، تعاونت مع شركة «أنتونوف» لتصميم طائرة من طراز «AN - 132» وهي طائرة نقل متعددة الأغراض بدأت اختبار الرحلات الجوية في شهر ديسمبر (كانون الأول)، مؤكداً أن التقنية الخاصة بالطائرة مملوكة بصورة مشتركة للمملكة وشركة «أنتونوف»، وتُصنَع في المملكة.
وتوقع أن تحلق هذه الطائرة، التي تُستخدم للشحن، ويمكنها أن تستوعب ما يصل إلى 90 راكباً، في سماء السعودية، في شهر مارس (آذار) من العام المقبل، كاشفاً عن خطط مفصلة للمملكة تهدف إلى إنشاء مرافق في مطار الملك خالد الدولي في السنوات القليلة المقبلة، يمكن أن يتم فيها أيضاً بناء طائرات مثل «إيرباص 380» و«بوينغ 777».
وبيّن أن هذا الالتزام يؤكد التوجه السعودي، إلى إنشاء صناعة فضاء وطيران من خلال الدخول في شراكات رئيسية تحقق توجهاتها وخططها المستقبلية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق في المملكة على مجموعة متنوعة من البحوث التي تمتد من علم الجينوم والطاقة المتجددة إلى الصناعات ذات القيمة المضافة وتكنولوجيا النانو.
وتطرق الأمير تركي إلى أن قرار تحفيز ودفع الإنتاج المحلي، سيساعد السعودية على التحرك نحو هدفها المتمثل في زيادة المحتوى المحلي بنسبة 70 في المائة، على الأقل بحلول عام 2030، فضلاً عن أن دفع وتعزيز الابتكار يتطلب من المملكة توظيف ثروتها من الموارد البشرية بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: «ستعتمد التنمية الاقتصادية في السعودية على الابتكار، وهو الأمر الذي يتطلب كثيراً من البحوث والتطوير، فالمملكة تركز الآن على الثروة الحقيقية التي تعتز بها وهي الإنسان، إضافة إلى ما حباها الله من موارد أخرى».
إلى ذلك، قالت نسليهان إيداجول العضو المنتدب للمنصة العالمية لمجموعة «أكسفورد للأعمال»: «إن المقابلة مع الأمير تركي قدمت نظرة رائعة حول التقدُّم الذي أحرزته السعودية في تحولها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إلى جانب الفرص التي كانت تتيحها استراتيجيتها لمجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات البحثية».
وأضافت أن إحدى الرسائل الرئيسية في المقابلة تؤكد أن البحث والتطوير والابتكار تشكل معاً منظومة متكاملة محفزة للتطوير المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية عبر مجموعة واسعة من التخصصات، حيث تمكن من تزويد المشاهدين بتفاصيل عن الآفاق الناشئة عن جهود المملكة الحثيثة لوضع نفسها كمركز ابتكار على المسرح الدولي.
وقال الباحث الاقتصادي صلاح برناوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوجه السعودي الجديد، الذي يركز على البحث العلمي وإيجاد شراكات نموذجية مع جامعات عالمية عريقة مشهود لها بالكفاءة العالية في تحويل مشروعات البحثية إلى منتجات وصناعات على أرض الواقع، يتناغم تماماً مع الرؤية 2030، وسيسهم بشكل مباشر في تنافسية منتجاتها وتعظيم صادرها وبالتالي تنويع اقتصادها».
كما توقع الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، أن تشهد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والأكاديميات السعودية الأخرى، نشاطاً كثيفاً فيما يتعلق بترجمة البحوث الرفيعة إلى صناعات ومنتجات تعدد مصادر الدخل، وتوجد لها موطئ قدم في السوق العالمية، فضلاً عن توفير وظائف مناسبة للشباب من الجنسين وتوطين التكنولوجيا.
وذكر الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»، أن الابتكار وتعظيم شأن البحوث في مجال الدفاع والطيران، سيمكن السعودية، من تأمين مصدر دخل متعدد مطلوب وينسجم مع متطلبات المرحلة، من حيث توفير آليات تعزيز الأمن وصناعة الطائرات، وتوفير قطع الغيار والسلاح وما يتصل بها من منتجات، ستوسع وتزيد حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.


الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».


«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)
محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير؛ في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق. وأشار «البنك» إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون «طفيفة» ما دام أداء الاقتصاد متسقاً مع توقعاته، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات أكبر تشدداً في حال تفاقمت الضغوط التضخمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

في تصريحات وصفت بأنها الأدق تحديداً بشأن مسار الفائدة في السنوات الأخيرة، قال المحافظ، تيف ماكليم، إنه في حال تطور الاقتصاد وفق «السيناريو الأساسي»، فإن التغييرات في سعر الفائدة ستكون محدودة. إلا إنه استدرك محذراً بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتعريفات الجمركية الأميركية، قد يغيران قواعد اللعبة.

وأضاف ماكليم: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في التحول إلى تضخم عام وشامل، فسيكون على السياسة النقدية بذل مزيد من الجهد، وقد نحتاج حينها إلى زيادات متتالية في سعر الفائدة».

توقعات التضخم والنمو لعام 2026

يتوقع «البنك»، في تقرير، ارتفاع معدل التضخم في أبريل (نيسان) الحالي إلى نحو 3 في المائة (مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مارس/ آذار الذي سبقه)، مدفوعاً بأسعار الطاقة، على أن يستقر المتوسط السنوي عند 2.3 في المائة. ويقدر فريق تحديد الأسعار عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة بحلول أوائل العام المقبل.

كما رفع «البنك» توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي لعام 2026 إلى 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.1 في المائة خلال توقعات يناير (كانون الثاني) الماضي.

أثر النفط والتوترات الإقليمية

أشار «البنك» إلى أن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي أدت إلى ارتفاع أسعار الخام والبنزين؛ مما يمثل سلاحاً ذا حدّين لكندا؛ فبينما تزيد هذه الأسعار من إيرادات تصدير الدولة (بصفتها مصدراً صافياً للنفط)، فإنها تضغط في الوقت ذاته على المستهلكين والشركات.

وأكد ماكليم أن «البنك» يراقب من كثب مدى انتقال أثر أسعار النفط إلى السلع والخدمات الأخرى، مشيراً إلى أن توقعات التضخم طويلة المدى لا تزال «مستقرة» حتى الآن.

تفاعل الأسواق وسعر الصرف

شهدت العملة الكندية تراجعاً بنسبة 0.18 في المائة لتصل إلى 1.3707 مقابل الدولار الأميركي فور صدور التقرير.

وأظهر استطلاع من «رويترز» أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في الفائدة خلال ما تبقى من العام الحالي، بينما تتوقع الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واختتم «البنك» تقريره بالإشارة إلى أن مسار السياسة النقدية سيحدَّد بناءً على 4 عوامل رئيسية: مصير «اتفاقية التجارة الحرة (USMCA)»، وتطورات حرب الشرق الأوسط، وتأثير التعريفات الجمركية الأميركية، والانعكاسات المباشرة لأسعار النفط الخام على الاقتصاد المحلي.