اليونان تتهم دائنيها بانتهاج معايير مزدوجة

اتهم وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، ألمانيا والجهات الدائنة الأخرى بانتهاج معايير مزدوجة بشأن خلاف مع صندوق النقد الدولي قد يؤجل الشريحة القادمة من حزمة الإنقاذ إلى أثينا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية أمس الأربعاء، فقد أشار الوزير في مؤتمر في فرنكفورت إلى أن الجهات الدائنة دعمت صندوق النقد عندما طلب إصلاحات، ولكنها «غضت الطرف» عندما طلب فرض أعباء أقل على اليونان حتى تتمكن من تحقيق الاستدامة في سداد الديون.
وأضاف: «إذا ما كانت ترى هولندا وألمانيا أن صندوق النقد مؤسسة مدهشة، فعليهما الاستماع إلى ما يقول بشأن أعباء (اليونان من) الديون».
وكان تساكالوتوس يتحدث بشأن الخلافات بين الدائنين، ومن بينهم ألمانيا، وصندوق النقد، الذي يطالب بتخفيف فوري لعبء سداد الديون إلى مستوى مستدام. ولا ترغب ألمانيا في منح أثينا مهلة أخرى على الأقل حتى العام المقبل.
وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اتهم صندوق النقد الدولي بأنه يبني تصوراته بالنسبة لحل الأزمة المالية في اليونان بناء على افتراضات غير واقعية.
وقال شويبله أول من أمس (الثلاثاء) في برلين: «هناك خلاف حاليا بيننا وبين الصندوق بشأن أي توقعات للنمو الاقتصادي هي الصحيحة بالنسبة لليونان خلال 40 إلى 50 سنة مقبلة».
وأوضح شويبله، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، أن صندوق النقد الدولي غير مستعد لتوقع نسبة نمو اقتصادي لليونان أكثر من واحد في المائة خلال الأربعين سنة المقبلة، وأضاف ساخرا: «وهذا هو بالمناسبة إعلان أن جميع البرامج كانت بلا جدوى».
ورأى شويبله أن تحقيق اليونان نموا بنسبة واحد في المائة لن تمكنها أبدا من سد الفجوة بينها وبين بقية دول مجموعة اليورو، العملة الأوروبية الموحدة.
ومن المقرر أن تلتقي الجهات الدائنة منتصف يونيو (حزيران) المقبل لاتخاذ قرار بشأن صرف أموال ستكون خطة إنقاذ ثالثة منذ دخلت اليونان في أزمتها المالية عام 2010، ويتعين على الدولة سداد ستة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من ديونها في يوليو (تموز).
وشدد تساكالوتوس على أن بلاده لا تطلب تنفيذا فوريا للتخفيف عنها، وإنما تطلب إشارة واضحة من اجتماع مجموعة اليورو من أجل استعادة ثقة الأسواق المالية.