ناشطة تقود احتجاجات الحسيمة بعد اعتقال الزفزافي

الأمن يفرق مظاهرات متضامنة مع حراك الريف في الرباط

تجددت الاحتجاجات أمس بمدينة الحسيمة المغربية عقب اعتقال عدد من نشطاء الحراك الشعبي في المدينة، وتولت ناشطة اسمها نوال بن عيسى مهمة قيادة المظاهرات خلفا لناصر الزفزافي المعتقل.
وخرج المئات في مظاهرة حاشدة، لكن تدخلت الشرطة لتفريقها. وقالت بن عيسى إن المظاهرات ستستمر يوميا بعد صلاة التراويح إلى حين تحقيق مطالب المحتجين، المتمثلة في «تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع التهميش عن المنطقة والإفراج عن المعتقلين».
ودعت بن عيسى، وهي ناشطة من الحسيمة، المحتجين إلى التشبث بسلمية المظاهرات، وقالت في شريط فيديو نشرته أمس إن «كل من حمل عصا أو حجرا فهو خائن لقضية الريف». وشارك في الاحتجاج والدة، ووالد الزفزافي الذي طالب بدوره بإطلاق سراح المعتقلين.
في غضون ذلك، فرقت قوات الأمن وقفة احتجاج نظمت الليلة قبل الماضية أمام البرلمان في الرباط تضامنا مع حراك الريف.
وفي السياق نفسه، وصف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الاعتقالات، التي نفذتها السلطات الأمنية ضد نشطاء الحسيمة، بأنها تعسفية.
وأفاد المنتدى، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأن الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف في الحسيمة، تجاوز بشكل صارخ اختصاصاته كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية، فيما يتعلق بالاعتقالات التي عرفها إقليم الحسيمة التي أدت إلى اعتقال الناشط البارز في الحراك ناصر الزفزافي، وكثير من النشطاء الآخرين.
وأوضح المنتدى في بيان أصدره أمس أن «إذاعة بيان الوكيل العام عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزيونية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و23»؛ وعد المنتدى تعميم البيان على وسائل الإعلام «تحريضاً علنياً على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للزفزافي»، لأن التهم التي وجهت إليه «تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين»، في إشارة إلى البيان الذي اتهم فيه الزفزافي بـ«عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة، بعد أن أقدم على منع الإمام من إكمال خطبته، وألقى داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها، وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان».
ودعا المنتدى إلى «تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين، بما في ذلك عدم تعريضهم للإهانة والمعاملات الماسة بالكرامة، أو التعنيف من أجل استصدار تصريحات أو اعترافات».
وبلغ عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة 40 شخصا، بينهم زعيم الحراك الزفزافي، وتوزعت التهم الموجهة إلى المعتقلين ما بين المس بالسلامة الداخلية للدولة وعرقلة وتعطيل حرية العبادات، والعصيان المسلح وإهانة رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة.
ويوجد الزفزافي رهن التحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة لقضائية بمدينة الدار البيضاء.
من جهة أخرى، أقرت إدارة القناة التلفزيونية المغربية الأولى بأنها استعانت بفيديو لأحداث شغب داخل ملعب كرة القدم، حدثت في الحسيمة قبل سبعة أشهر، عند عرض تقرير يتناول بيان الوكيل العام للملك عن الاحتجاجات، لكن ليس بنية «الفبركة»، بل بهدف عرض تسلسل للأحداث التي شهدتها المدينة. وأوضحت القناة أن «الحديث عن الفبركة عار من الصحة»، مشيرة إلى أنها قامت ببث البيان الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم السبت الماضي، وبالنظر لكون هذه المدينة قد شهدت عدة أحداث على مدى سبعة أشهر، فقد استوجب تغطية سرد البيان السالف الذكر بصور توضيحية راهنة وأرشيفية خاصة بهذه الأحداث، وفق تسلسلها الزمني لكونها مترابطة، ولا يمكن تجزيئها أو فصل بعضها عن بعض، حسب تصريحها. وأبرزت القناة أن التقرير الذي عرضته «لم يدَّع أن تلك الصور الأرشيفية متعلقة فقط بالأحداث الراهنة التي شهدتها مدينة الحسيمة، وإنما استخدمها صورا توضيحية ما دامت تخص مجموعة من الأحداث التي كانت المنطقة مسرحا لها منذ الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري».
وكان عرض القناة التلفزيونية المغربية الأولى وقناة «ميدي1 تيفي» تقريرين حول اعتقال عدد من نشطاء الحراك في الحسيمة، مرفقا بفيديوهات عن شغب ملاعب على أنها اعتداءات على قوات الأمن خلال المظاهرات التي عرفتها المدينة قد أثار استهجانا واسعا، دفع نوابا إلى مساءلة وزير الاتصال والثقافة حول «التضليل الإعلامي» الذي تمارسه تلك القنوات بشأن تلك الأحداث.