ألمانيا توقف مؤقتاً حملة تسفير اللاجئين الأفغان

ألمانيا توقف مؤقتاً حملة تسفير اللاجئين الأفغان
TT

ألمانيا توقف مؤقتاً حملة تسفير اللاجئين الأفغان

ألمانيا توقف مؤقتاً حملة تسفير اللاجئين الأفغان

بعد الانفجار المريع الذي ألحق أضراراً كبيرة في السفارة الألمانية، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات، قررت الحكومة الألمانية وقف ترحيل دفعة من اللاجئين الأفغان كانت مقررة أمس. وبررت الحكومة وقف ترحيل اللاجئين، الذين رفضت طلبات لجوئهم، بالدور المهم الذي تلعبه السفارة في ترحيل واستقبال هؤلاء المبعدين.
وقال وزير الداخلية الاتحادية، توماس دي ميزير، أمس، إن ذلك يشمل دفعة الأربعاء فقط «لأسباب تنظيمية». وأردف الوزير أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، أن «الحكومة الألمانية لم تتراجع عن قرار إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم».
وأكد دي ميزير أنه لن يتغير شيء في المواقف الأساسية للحكومة الاتحادي بشأن ترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى أفغانستان. وقال الوزير في العاصمة الألمانية برلين إنه «ليس تغييراً للقاعدة العامة، وإنما قرار يرجع لظروف اليوم». وأوضح أنه نظرا للهجوم العنيف في كابل، فإن موظفي السفارة في أفغانستان لديهم أمور يقومون بها أهم من العمل على الترحيلات، مؤكدا أنه ستتم إعادة جدولة رحلة الترحيل في أقرب وقت ممكن.
وتابع قائلا إن «وزير الخارجية (زيجمار غابريل) وأنا متفقان على أن الترحيلات إلى أفغانستان بطريقة معتدلة ومحددة تعد مقبولة وضرورية، وينطبق ذلك بصفة خاصة على المجرمين»، لافتاً إلى أنه سيتم البقاء على هذا النهج.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن «السفارة الألمانية تلعب دوراً لوجستياً مهماً في استقبال المعاد ترحيلهم من ألمانيا إلى أفغانستان». وأضافت هذه المصادر أن موظفي السفارة في كابل لديهم الآن ما هو أهم من تنظيم عمليات استقبال اللاجئين الأفغان. ورجحت هذه المصادر أن يستمر وقف الترحيل لأيام مقبلة أخرى، لكنه سيتواصل بعد ذلك ويشمل مرتكبي الجنايات من اللاجئين على وجه الخصوص.
ورحب أرمين شوستر، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، بقرار وقف ترحيل اللاجئين الأفغان المؤقت، وقال إن القرار اليوم فرض نفسه. وأضاف شوستر، من الحزب الديمقراطي المسيحي، أن لموظفي السفارة الألمانية في كابل «أولويات أخرى». وأكد الخبير أن ألمانيا تتمسك باتفاق ترحيل اللاجئين الأفغان مع حكومة كابل، وأضاف أن ألمانيا لن تستدعي الموظفين المكلفين بهذه المهمة هناك.
في هذه الأثناء أضرب تلاميذ مدرسة مهنية في مدينة نورمبيرغ، ضد قرار ترحيل زميل أفغاني لهم عمره 20 سنة إلى بلاده. ووقف نحو 50 تلميذاً بإصرار أمام رجال الشرطة في محاولة لمنع سياراتهم من الوصول إلى زميلهم الأفغاني.
وشملت حملة الترحيلات الجماعية من ألمانيا حتى الآن نحو 106 أفغان جرت على 5 دفعات باستخدام رحلات الطيران الخاصة. وأعلنت الحكومة الألمانية في العام الماضي تصميمها على ترحيل 5 في المائة من الأفغان المقيمين في ألمانيا. وتشير دائرة الإحصاء المركزية إلى أن 174 ألف أفغاني يعيشون في ألمانيا بينهم حملة الجنسية الألمانية. ويشمل قرار الترحيل أكثر من 12.500 لاجئ ألماني معظمهم من الذين فضت طلبات لجوئهم ومن مرتكبي الجنايات المختلفة.
ومعروف أن دائرة الهجرة واللجوء تعتمد تقارير وزارة الخارجية حول الأوضاع السياسية والأمنية في البلدان المصدرة للجوء عند النظر في حق اللجوء السياسي والإنساني لطالبي اللجوء. وتحدث التقرير الأخير لوزارة الخارجية قبل سنتين عن مناطق آمنة في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».