تركيا تخطط لدخول عصر المدن الذكية في 2023

مع الزيادة المتسارعة في أعداد السكان والحاجة لتطوير البنية التحتية

تعمل تركيا منذ ثلاث سنوات على مشروع المدن الذكية وتم الانتهاء من مجموعة من الدراسات حوله

أطلقت الحكومة التركية أعمالاً لتحويل 3 مدن في مناطق مختلفة من البلاد إلى «مدن ذكية»، وذلك في إطار تحقيق أهداف «رؤية 2023» التي تتزامن مع الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية.
ووضعت الحكومة رؤية اقتصادية تشمل خططاً متنوعة للوصول بالناتج القومي إلى تريليوني دولار بحلول عام 2023. وبحسب أردم أكجيل رئيس مجلس إدارة منتدى تكنولوجيا القطاع العام، تعمل تركيا منذ ثلاث سنوات على مشروع المدن الذكية وتم الانتهاء من مجموعة من الدراسات حوله.
وأوضح أن الهدف الأساسي للمشروع هو تيسير سبل الحياة اليومية للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، فضلاً عن توفير الأمن في أفضل صورة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2023 يتوقع امتلاك تركيا، ثلاث مدن ذكية، هي سكاريا في منطقة مرمرة (شمال غرب)، وقيصري وسط الأناضول، إضافة إلى مدينة غازي عنتاب جنوب شرقي البلاد، حيث تمثل مدينة قيصري رأس المشروع كمرحلة أولية وقد انطلقت الأعمال الميدانية فيها بالفعل.
وأضاف أكجيل أن التركيز حالياً ينصب على تحسين وضع الحالة المرورية في مدينة قيصري بنسبة 25 في المائة، من خلال سياسة تحديد عدد المركبات، وتوفير مفارق طرق ذكية، فضلاً عن التحكم في زمن إضاءة الإشارات المرورية عبر أجهزة استشعار حساسة. وتابع أن تركيا تهدف إلى وصول المدن الذكية التي ستؤسسها إلى مستويات تكنولوجية تؤهلها للتنافس مع مدن عالمية مثل نيويورك الأميركية وأمستردام الهولندية ولندن في بريطانيا وبرشلونة الإسبانية.
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك سيتم السعي إلى الاستفادة من أحدث التقنيات التي وصل إليها العلم الحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالمدن، بدءا من قطاع الصحة والأمن، مرورا بالطاقة والبيئة، وحتى التعليم والتدريب.
وتابع أكجيل: «نعي أن 70 في المائة من المشكلات التي نواجهها في مدننا تتعلق بالمرور والمواصلات، وإذا نجحنا في إيجاد حلول لهذه الأمور، فسنحقق طفرة هائلة في هذا المجال، وهذا بالتحديد ما يدفعنا إلى مناقشة وعمل عدد من الدراسات وبشكل مكثف حول سبل الحد من الحوادث المرورية وتخفيف حدة حركة المرور».
ومن المتوقع أن يتجاوز تعداد سكان تركيا 90 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما يفرض على البلاد الانطلاق في إعداد خطط لتوفير بنى تحتية متطورة تلائم الظروف المستقبلية.
وقال أكجيل: «نبحث حاليا قدرتنا على صناعة أنظمة تمكننا من تحقيق هذه الأهداف، ونناقش حاجتنا إلى استيراد بعضها من الخارج، وتأكدنا من أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع، ونعقد لقاءات شاملة بين المؤسسات الحكومية والبلديات والقطاع الخاص والجامعات؛ من أجل صياغة أنسب الطرق لتحقيق هذه الرؤية».
وعقد في تركيا في 24 مايو (أيار) الحالي المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية، حيث ناقش رؤى التمدن وتأسيس المدن الحديثة بمشاركة عدد كبير من الخبراء في هذا المجال حول العالم وشاركت فيه وفود من الولايات المتحدة وإيطاليا وبولندا، فضلاً عن مؤسسات وهيئات دولية متخصصة في مجال التمدن والعمران.
وتشهد المدن التركية حركة عمرانية نشطة مع تزايد أعداد السكان، إضافة إلى إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، مما ضاعف من أهمية مشروع المدن الذكية.
وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية للأجانب في تركيا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى 1624 وحدة، بينما بلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 5 آلاف و894 وحدة.
وارتفعت مبيعات المنازل بشكل عام خلال شهر أبريل بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر خبراء في مجال العقارات أنه على الرغم من أن ارتفاع إقبال الأجانب قد يبدو بسيطاً، فإنه يعد ارتفاعا واعدا.. وأرجعوا هذا الارتفاع إلى زيادة ثقة الأجانب وخفض نسب الضرائب لهم، بالإضافة إلى قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب من مشتري العقارات بقيمة تزيد عن مليون دولار.
وتركزت غالبية المبيعات للأجانب في إسطنبول بأكثر من 571 عقاراً، مما يشكل نسبة 35 في المائة من العقارات المباعة، تبعتها كل من أنطاليا (جنوب) وبورصة (غرب).
وواجهت تركيا اضطرابات خلال العام الماضي بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها الدول المجاورة (سوريا والعراق تحديدا)، إضافة إلى العمليات الإرهابية، وهذه الأمور مجتمعة أدت إلى انخفاض مبيعات العقارات للأجانب، إلا أن الوضع تحسن بعد الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل الماضي.
ورأى مليح تاووكجو أوغلو رئيس اتحاد المقاولين في الأناضول أن «الزيادة التي شهدتها مبيعات العقارات خلال شهر أبريل، تشِير إلى أن ثقة الأجانب في الاقتصاد التركي تحسنت»، لافتاً إلى أن الاستثمار في العقارات في تركيا مربح للغاية، وأن المستثمرين الأجانب يُدرِكون هذا الأمر جيدا وخصوصا القادمون من دول الخليج.
وشهدت تركيا بيع 440 ألفا و226 منزلا في جميع أنحائها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وهو ما يشير إلى بيع نحو منزلين ونصف كل دقيقة.
وجرت أغلب عمليات البيع في أكبر ثلاث محافظات هي إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، بمجموع 153 ألفًا و611 منزلاً، واحتلت مدينة إسطنبول المرتبة الأولى بنسبة 34.89 في المائة في بيع الشقق، حيث تم بيع 76 ألفا و999 شقة، وجاءت أنقرة في المرتبة الثانية وذلك تم بيع 50 ألفا و328 شقة، وإزمير 27 ألفا و1844 شقة.
وتَمَلّك الأجانب في تركيا العام الماضي 18 ألف شقة سكنية، 5 آلاف و811 منها في إسطنبول، فيما اشترى خلال الفترة نفسها، نحو ألف و500 مواطن تركي منازل في الولايات المتحدة حيث تعد ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية المقصد الأول للأتراك.
وامتلك المواطنون الأتراك أكثر من ألف منزل في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.
ويشير الخبراء إلى أن هذا الإقبال من الأتراك على شراء العقارات في إسبانيا جاء نتيجة حالة الاستقطاب التي سبقت الاستفتاء على الدستور في 16 أبريل الماضي.