غارات مصرية تطال منطقتي الجفرة وهون في وسط ليبيا

«داعش» استغل دروب مهربي المخدرات... وأوامر بتدمير أي سيارات دفع رباعي تجتاز الحدود

آثار الخراب والدمار في حي أبو سليم بفعل اشتباكات الميليشيات المتناحرة في طرابلس أول من أمس (رويترز)
آثار الخراب والدمار في حي أبو سليم بفعل اشتباكات الميليشيات المتناحرة في طرابلس أول من أمس (رويترز)
TT

غارات مصرية تطال منطقتي الجفرة وهون في وسط ليبيا

آثار الخراب والدمار في حي أبو سليم بفعل اشتباكات الميليشيات المتناحرة في طرابلس أول من أمس (رويترز)
آثار الخراب والدمار في حي أبو سليم بفعل اشتباكات الميليشيات المتناحرة في طرابلس أول من أمس (رويترز)

وصل القصف المصري لمعسكرات المتطرفين إلى منطقتي «الجفرة» و«هون» في وسط ليبيا، أمس، بعد 4 أيام من بدء العمليات الحربية في كل من درنة والجبل الأخضر، وذلك في محاولة مصرية لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن وفرض السيطرة على بلادهم التي أصبحت تهدد جيرانها وغيرها من بلدان العالم، لكن الخطر من تسلل متطرفين لتنفيذ عمليات داخل مصر، ما زال قائما، وفقا لمصادر استخباراتية على الحدود بين البلدين.
وتمرق طائرة حربية مصرية تحت السماء الصافية، في صوت أصم وقوي، انطلاقا من قواعد عسكرية في الصحراء على الجانب المصري من الحدود... تتبعها أخرى، وأخرى. وعلى طول الشارع المرصوف تنطلق شاحنات ضخمة محملة بالرخام والسيراميك والسلع الغذائية في الطريق نفسه؛ إلى داخل ليبيا. ويطلق سائق الشاحنة الليبية البوق، ويقول في استراحة بمدينة السلوم: «نريد أن نرتاح... تعبنا من الحروب».
وتعاني ليبيا من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي. وانتشرت الجماعات المتطرفة المدججة بالأسلحة في عدة مواقع في عموم البلاد، لكن أخطرها، بالنسبة للمصريين، كان في درنة، لأسباب تتعلق بقرب المدينة من الحدود مع مصر. وتحاول دول صديقة لليبيا، التوفيق بين أكبر شخصيتين حاليا في البلاد، وهما المشير خليفة حفتر، قائد الجيش، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، المدعوم من الأمم المتحدة.
وأثارت الغارات المصرية على درنة مخاوف من أن تؤدي إلى استثارة غضب الليبيين تجاه المصريين، بخاصة بعد أن استنكرها مجلس السراج. لكن محمود بوعيسى، وهو قيادي شعبي من قبيلة «القناشات»، على الحدود الليبية - المصرية، قال إن ردود الفعل على الضربة المصرية في ليبيا، على المستوى الشعبي... «تحظى بتأييد في المنطقة الشرقية من ليبيا بما في ذلك درنة، ونحن تواصلنا مع أناس في درنة. والناس ينظرون إلى هذه الخطوة على أنها ستساعد في تقصير عمر التنظيمات الإرهابية على الأرض، وبالتالي يسيطر الجيش الليبي على كامل الأراضي الليبية».
وكان بوعيسى يتحرك ضمن لقاءات بين اقتصاديين من ليبيا ومصر، على جانبي الحدود، حيث بدا أن هناك أسبابا كثيرة رفعت المعنويات في مستقبل أفضل.
ويقول أيمن غازي، الباحث الاقتصادي المقيم في مدينة مرسى مطروح: «توجد أسباب كثيرة لتفاؤل السوق الليبية، منها بطبيعة الحال الضربات المصرية على مواقع المتطرفين في ليبيا، لكن سبقت هذه الخطوة أجواء كانت تؤشر إلى أن المنطقة، ومنها ليبيا، مقبلة على تغيير كبير، وذلك بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض، واللقاء بين حفتر والسراج في الإمارات».
ويضيف موضحا أن عدم وجود أي اعتراض من القوى الدولية الكبرى على العمليات العسكرية المصرية في ليبيا، حتى الآن، عزز من ثقة رجال الأعمال في الغد... وعن الاعتقاد بأن ضربات الجيش المصري في الداخل الليبي بدأت تسهم في انتعاش قيمة العملة الليبية أمام الدولار، في السوق الموازية، يقول غازي: «كلما كانت الأمور تدفع في اتجاه الاستقرار الأمني، فهذا يعني بالطبع الاتجاه ناحية الاستقرار المالي»، مشيرا إلى أن معظم مجالس الشورى في درنة وسرت وغيرها، مرتبطة بـ«القاعدة»، و«داعش»، و«ثبت أن وجود مثل هؤلاء يتنافى مع أي فرص للاستقرار، وهو شرط أساسي لدوران العجلة الاقتصادية».
وعقب بدء الغارات المصرية في ليبيا انخفض الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية إلى أقل من 8 دينارات. ويقول عمرو فركاش، وهو مدير إقليمي في البنك الأوروبي، وخبير اقتصادي ليبي: «هذا يدل على أنه بعد ما حدث في الفترة الماضية، وانتقاد السعودية والإمارات لقطر، وتقلص نفوذ المتشددين إلى حد ما، أصبح الناس، عامة، لديهم تفاؤل بأنه يمكن السيطرة من خلال الجيش وحفتر تحديدا على ليبيا». وأضاف أن دخول مصر على خط المساعدة، يمثل نوعا من أنواع الانفراجة.
وقال كذلك: «الناس متفائلة بأن الأوضاع يمكن أن تتحسن. وأي نسبة تفاؤل، ولو قليلة، تؤثر في تقدير العملة. لكن من الناحية الاقتصادية البحتة، ما زال الوضع في ليبيا وضعا صعبا».
وأدى تشديد الإجراءات المصرية على الحدود، إلى تكدس مئات الشاحنات التي تحمل شحنات من مواد البناء، في طريقها إلى ليبيا، إلا أن هذا لم يمنع السائقين وأصحاب الأعمال من الانتظار برحابة صدر. ويقول مصدر عسكري على الحدود إن تنظيم داعش حاول التسلل من دروب مهربي البضائع والمخدرات، وهي موجودة بين واحتي الجغبوب (الليبية) وسيوة (المصرية)، جنوبا، مشيرا إلى أن تلك المنطقة، ودروبا أخرى، هي التي تدخل منها سيارات الدفع الرباعي، وقال إن القوات المسلحة المصرية لديها أوامر باستهداف أي سيارات دفع رباعي تجتاز الحدود.
وتابع أن قصف الطائرات المصرية لمعسكرات المتطرفين أصبح يصل، منذ أمس، إلى منطقتي «الجفرة» و«هون» في وسط ليبيا، حيث جرى استهداف مناطق تدريب لمجاميع كانت تفتح باب التدريب لمتطرفين مصريين في صفوفها، ومنها مجاميع تابعة لبقايا «سرايا الدفاع عن بنغازي».
وأضاف: «تم التأكد أمس من إصابة مواقع التكفيريين وتدميرها بشكل مباشر، وذلك في كل من الجفرة وهون، ومناطق أخرى» لم يسمها. بينما أوضح بوعيسى قائلا إن «الغارات المصرية ما زالت مستمرة ومكثفة على درنة والجفرة وهون ومناطق في أقصى الجنوب والغرب الليبي من جانب الطيران المصري».
وتابع أن «كل هذا يجري بتنسيق من خلال غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي. وبشكل عام منذ أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمر بالتحرك وحتى الآن، والوجود العسكري والضربات مستمرة. وفي وسط ليبيا تم استهداف بقايا معسكرات (سرايا الدفاع عن بنغازي)، وبعض من بقايا (القاعدة) وميليشيات تابعة لإبراهيم الجضران (الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية) وزياد بلعم (أحد قادة الميليشيات) في الجفرة وهون».
إلى ذلك، أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق أن الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستلوتنبيرغ، أكد له في اتصال هاتفي بينهما أن الحلف يدعم بقوة حكومة السراج، مشيدا بجهوده لبناء مؤسسة عسكرية واحدة في البلاد.
وأعلن ستلوتنبرغ وفقا لبيان أصدره مكتب السراج، أن مجلس الحلف وافق على تقديم المشورة إلى ليبيا في مجال بناء مؤسسات الدفاع والأمن.
وكان السراج قد ناقش بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع مسؤول الناتو حالات وبرامج الدعم، التي يمكن للحلف تقديمها في قطاعي الدفاع والأمن، وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي للقوات الليبية.
وكانت حكومة السراج قد حذرت أي مجموعات من محاولة دخول العاصمة طرابلس دون التنسيق الكامل مع أجهزتها الأمنية والعسكرية، وهددت بأنها ستضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن المدينة ومواطنيها، وحذرت من أي تجاوزات مثل الخطف والاعتداء على البيوت، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية المنضوية تحتها، واعتبرت أن العاصمة مدينة لكل الليبيين وأن حمايتها هي مهمة الجميع تحت شرعية الحكومة، معلنة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة المهجرين إلى بيوتهم قبل انقضاء شهر رمضان مع المؤسسات الأمنية من دون مساومات.
وأعربت الحكومة عن تعازيها إلى أسر وأهالي شهداء معركة طرابلس التي خاضتها القوات المنضوية تحت المؤسسات الأمنية التابعة لها قبل بضعة أيام، وحيت في المقابل جميع القوى الأمنية المنضوية تحت وزارة الداخلية والحرس الرئاسي، التي قالت إنها تقوم بتأمين العاصمة طرابلس بالكامل، كما دعت المواطنين للوقوف صفا واحدا للرد بحزم وحسم ضد من يحاول إثارة القلاقل والفتن، وحفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، ومن أجل أن يستتب الأمن ويعم السلام، على حد تعبيرها.
وجاء بيان الحكومة بعدما قالت قوة العمليات الخاصة إنها تنوي حماية عودة مهجري العاصمة طرابلس إلى بيوتهم وتأمينهم والدفاع عنهم.
وقال قائد القوة الرائد عماد الطرابلسي إنه تم إخطار جميع الجهات بهذه الخطوة، بما في ذلك المجلس الرئاسي لحكومة السراح وبعثة الأمم المتحدة وبعض السفارات الغربية العاملة في طرابلس.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».