اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

أمين سر الحركة في لبنان: لا نريد تحويله إلى «نهر بارد» ثان

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين
TT

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

اتصالات بين حركة فتح والقيادة السورية لإخلاء اليرموك ومحيطه من المسلحين

لم تحل المساعي الفلسطينية - السورية المبذولة في الساعات الأخيرة لإجلاء المسلحين، الموالين والمعارضين، من مخيم اليرموك، جنوب دمشق، من دون تعرض المخيم أمس لقصف نظامي وسقوط عدد من الجرحى، في حين أثمرت بدخول أولى شاحنات التموين إليه، كسرا لحصار مستمر منذ أربعة أشهر، تفرضه القوات النظامية ومسلحو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، الموالية للنظام.
وفي حين رصد ناشطون وعاملون في مجال الإغاثة وفاة الطفل السادس في المخيم خلال أربعة أشهر، والبالغ من العمر شهرين فقط، وفق ما أعلنه «مكتب أخبار سوريا»، أمس، بسبب إصابته بالجفاف نتيجة لنقص المواد الغذائية والطبية في المخيم، أعلنت حركة فتح عن تجاوب القيادة السورية مع مطلب إخلاء المخيم من المسلحين وفتح ممرات إنسانية لإغاثة القاطنين فيه.
وفي هذا الإطار، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا الذي ترأس وفدا زار سوريا قبل يومين والتقى كلا من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي مملوك، موافقة النظام السوري على «فتح ممر آمن للسكان لإدخال ما يحتاجه المخيم من مواد غذائية وأدوية بصفة عاجلة»، إضافة إلى «وضع آلية لتنفيذ مبادرة فلسطينية بخصوص إخلاء المخيم من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة النازحين إليه وإعماره».
وقال في بيان صحافي صادر عنه أمس إنه «تمت الموافقة على طلبنا، وفق آلية محددة، وسيجري التنفيذ خلال الساعات المقبلة بالتنسيق مع لجنة تمثل مخيم اليرموك». وأكد العزم على «ألا نترك سوريا من دون إجراءات تنفيذية على الأرض لتخفيف المعاناة وإدخال الأغذية والمواد الطبية للمخيم وبدء الإفراج عن المعتقلين وتفعيل المبادرة السياسية لمنظمة التحرير وخصوصا سحب المسلحين من المخيم».
ويقيم في مخيم اليرموك حاليا ما بين 20 و25 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 185 ألف لاجئ، نزح القسم الأكبر منهم إلى مناطق داخل سوريا، فيما توجه القسم الآخر إلى لبنان، وتوزع على عدد من المخيمات فيه. كما يوجد فيه مقاتلون معارضون يتحصنون فيه ويقاتلون إلى جانب الجيش الحر.
وتأتي مبادرة «فتح» بعد اقتراح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة قبل أيام هدنة لإخلاء المخيم من سكانه، تمهيدا للانقضاض على المسلحين الموجودين بداخله. وكان العشرات من طلاب المرحلة الابتدائية في المخيم اعتصموا أمس في شارع المدارس، دعما لمبادرة «فتح» ورفضا لمبادرة القيادة العامة. كما طالبوا بخروج الجيش السوري الحر من المخيم وتحييده بشكل كامل، إضافة إلى إدخال المواد الغذائية وفتح حاجز المخيم.
وفي موازاة إشارة الآغا، رئيس وفد فتح إلى دمشق، إلى التوافق مع المقداد ومملوك على أن الجهة الوحيدة المخولة بالشأن الفلسطيني في سوريا هي منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الرسمية المنبثقة، قال أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الحركة تأمل في أن يكون لمبادرتها هذه المرة نتائج إيجابية على صعيد المخيم، لناحية إخلاء كل المظاهر العسكرية والمسلحين».
وشدد أبو العردات، وهو على تواصل دائم مع الوفد الفلسطيني الذي انطلق من بيروت إلى دمشق، على أن الأولوية اليوم هي لإبعاد اليرموك عن أزمة سوريا. وقال: «وفد منظمة التحرير معني بالدرجة الأولى باللاجئين الفلسطينيين وفي الوقت ذاته نتألم لما يحصل في سوريا، لكن أولويتنا تحييد المخيم وسكانه لأننا لسنا طرفا في الصراع السوري، انسجاما مع السياسة الفلسطينية المرسومة من أجل الحفاظ على المخيم».
وأعرب أبو العردات عن اعتقاده بأن «وجود المسلحين لن يعكس دفة الصراع لصالح أي طرف، سواء النظام أم المعارضة»، موضحا «أننا لا نريد لليرموك أن يصبح مخيما شهيدا أو أن يتحول إلى نهر بارد ثان»، في إشارة إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان، الذي هاجمه الجيش اللبناني بعد تحصن عناصر من «فتح الإسلام» فيه، ما أدى إلى تدميره بالكامل عام 2007. ولفت إلى أن الهدف «إخلاء المخيم من المسلحين المتمركزين في داخله (معارضة) والمنتشرين على مداخله وفي محيطه (موالين».
وقالت مصادر في مخيم اليرموك، إن «لجنة فلسطينية مشتركة ستتولى إدارة المخيم في هذه المرحلة، من دون مشاركة حركة حماس، المتهمة بقتال عناصر منها إلى جانب الجيش الحر، و الجبهة الشعبية - القيادة العامة، المتورطة مع القوات النظامية بقصف المخيم وإطباق الحصار عليه».
وأوضح أبو العردات أن «اللجنة الوطنية لإدارة شؤون المخيم، وتضم عددا من أهالي المخيم وفاعلياته إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ستعمل على إعداد لوائح بأسماء المسلحين المعارضين، تمهيدا لتسليم سلاحهم وليشملهم العفو الرئاسي». وأبدى تفاؤله لناحية «تجاوب المسلحين، على أن تقدم لهم اللجنة ضمانات واضحة بعد تسليمهم لسلاحهم وخروجهم من المخيم، بناء على الاتفاق الثنائي بين النظام السوري ووفد فتح».
وشدد أبو العردات على وجوب أن «يعود المخيم إلى حالته الطبيعية، إذ لا يجوز أن يكون اللاجئون المدنيون متاريس في الصراع»، معتبرا أن «بقاء المخيم يعني تجمع اللاجئين في بقعة واحدة، لأن عملية تهجيرهم تمس مباشرة بحق العودة واللاجئين». وقال إن الاتفاق «يشمل الإفراج عن بعض الفلسطينيين المعتقلين وكشف مصير المفقودين منهم».
يذكر أن مخيم اليرموك شهد في الأيام الأخيرة حركة نزوح كبيرة، غداة أنباء عن حملة عسكرية قد تشنها القوات النظامية على المخيم تمهيدا لاستعادة سيطرتها بشكل كامل على العاصمة، وذلك على خلفية السيطرة النظامية على بلدات سبينة الصغرى والكبرى وغزال التي تشكل الممر الأساسي للإمدادات التابعة للمعارضة نحو مناطق جنوب دمشق.



​اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
TT

​اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)

شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها، بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل يوصفهم مخبرين لصالحها، وازدياد أعداد الوفيات في السجون خلال اختطافهم وإخفائهم قسرياً.

وذكرت عائلة أحد المختطفين في العاصمة المختطفة صنعاء أن الوسطاء الذين سعوا لإطلاق قريبها المختطف منذ أشهر بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية والولايات المتحدة، وتسريب معلومات حول مطار صنعاء، أبلغوها بانسحابهم من جهود الوساطة بعد أن أبلغهم قادة في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أن ضمن التهم الموجهة للمختطف تهمة متعلقة بانتهاك الآداب العامة.

اعتقل الحوثيون آلاف اليمنيين بسبب احتفالاتهم بعيد الثورة (أ.ف.ب)

وقالت العائلة التي طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن بياناتها إن الوسطاء صدموا بادعاءات القادة في جهاز الأمن والمخابرات بأن المختطف عضو في شبكة دعارة، وأن هناك أدلة على تورطه مع الشبكة المزعومة، وطلبوا منهم عدم التدخل في القضية حتى لا تؤثر على سمعتهم.

إلا أن أحد الوسطاء، وفقاً لحديث العائلة، أصر على معرفة تفاصيل الاتهامات، على سبيل إرضاء ضميره، وبعد إلحاحه الشديد قدم له أحد المسؤولين في الجهاز الأمني الخاص بالجماعة أوراقاً طبعت عليها محادثات المختطف في وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلات له في العمل وبعض من قريباته.

ورغم ذلك اضطر هذا الوسيط إلى إبلاغ العائلة بعدم قدرته على مواصلة جهود الوساطة، بسبب هذه الاتهامات الأخلاقية التي طالت المختطف، حيث بات يخشى أن يروج قادة الجماعة أخباراً حول توسطه للإفراج عن متهمين بجرائم آداب في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني.

وأكدت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية لجأت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة إلى إلصاق تهم متعلقة بالآداب العامة بغالبية من اختطفتهم بدعوى التخابر والخيانة، وغالبيتهم من المشاركين أو الداعين إلى الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر».

استهداف الخصوصيات

استغربت المصادر الحقوقية من انشغال جهاز مخابرات الجماعة الحوثية الذي يزعم أنه يلاحق المتهمين بالخيانة والعمالة، بقضايا مثل قضايا الآداب العامة، والتي يفترض أنها، إن وجدت، من اختصاص الشرطة والقضاء.

وبينت المصادر أنه يجري تفتيش أجهزة الجوال والحاسوب الخاص بالمختطفين تفتيشاً دقيقاً، والاستعانة بخبراء تقنيين لاستعادة البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة؛ بحثاً عمّا يسند الاتهامات الموجهة لهم بأي شكل.

تحذيرات من تأثير اختطاف الموظفين الأمميين على العمل الإغاثي والإنساني في اليمن (غيتي)

وأوضحت المصادر أنه يجري استغلال كل ما يتم العثور عليه في أجهزة المختطفين ضدهم، ومن ذلك خصوصياتهم العائلية، وعلاقاتهم الشخصية، ومحادثاتهم مع أقاربهم وأصدقائهم، كما يتم تجيير كل ما يتم العثور عليه في تلك البيانات والمحادثات لتوجيه اتهامات جديدة، ومن ذلك التهم المتعلقة بالآداب العامة.

ورجحت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تسعى من خلال الاهتمام بمثل هذه القضايا، أو من خلال تكييفها، إلى تشويه سمعة المختطفين وحرمانهم من التعاطف والتضامن معهم، والإيقاع بينهم وعائلاتهم التي تحاول مساندتهم وتقديم العون النفسي لهم، وجلب التضامن معهم.

وأبدت المصادر أسفها لكون هذا النهج الجديد تسبب في تراجع عدد من الشخصيات الاجتماعية عن الوساطة ومحاولة الإفراج عن المختطفين.

في غضون ذلك، كشف القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية الحوثية العليا محمد المقالح أن عدد الوفيات في سجون الجماعة مرتفع بشكل غير مسبوق لم تشهده البلاد في أي فترة سابقة، وأن ذلك يثير القلق الشديد، مطالباً بإطلاق سراح المختطفين.

وأشار المقالح إلى أن ما يجري في السجون لا يتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي فقط، بل وبوفاة السجناء بسبب أمراض طارئة وهم في عهدة أجهزة الأمن.

ووصف أجهزة أمن الجماعة الحوثية بجبهة الرصد والعسس التي تتولى التفتيش في خصوصيات الناس والوشاية بهم، والسعي إلى الإيقاع بهم، متهماً إياها بالتجرد من كل قيم الدين والأخلاق، وصولاً إلى الوشاية بالأهل والجيران.

تجنيد المختطفين

قدرت منظمة حقوقية يمنية عدد المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية بـ150 سجيناً، منذ عام 2015، بسبب حرمانهم من استخدام الأدوية الضرورية والرعاية الصحية، والإهمال في تقديم أي خدمات طبية، إلى جانب تعرض كثير منهم إلى التعذيب الجسدي.

جاء ذلك عقب وفاة الخبير التربوي محمد خماش، المعتقل في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة منذ يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية عمله، وزملاء آخرين له، في برنامج ممول من «اليونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

عائلات المختطفين تتهم أجهزة أمن تابعة للحوثيين بتشويه سمعة ذويها (رويترز)

من جهة أخرى، أفادت مصادر بسعي الجماعة الحوثية إلى تجنيد المختطفين لديها من موظفي الجهات الأممية والدولية والسفارات للعمل بوصفهم مخبرين لصالحها.

وطبقاً للمصادر، فقد لجأت الجماعة إلى مساومة موظفي المنظمات الدولية والوكالات الأممية والسفارات بحريتهم مقابل الكشف عن معلومات وبيانات حول أنشطة الجهات التي يتبعونها، وتقديم ما لديهم من أسرار العمل إلى أجهزة الأمن، وإبلاغها بمختلف التطورات والتحديثات في برامج التمويل والأنشطة التي يجري تنفيذها.

كما اشترطت الجماعة على المختطفين الكشف عمّا لديهم من معلومات وبيانات حول أنشطة جهات عملهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وحول أوجه التعاون بينها والمؤسسات الحكومية، والإفصاح عن مبالغ التمويل المقدمة هناك، والشخصيات المسؤولة عن ذلك.

وكان عدد من المنظمات والجهات الأممية والدولية أصدر خلال الشهر الحالي بياناً لإدانة إحالة الجماعة الحوثية عدداً من موظفيها المختطفين خلال الأعوام الماضية إلى ما يسمى «نيابة أمن الدولة» التابعة للجماعة، ومنهم موظفان في منظمة اليونيسكو وآخر في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ودعا البيان إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.

وحذّر البيان مما يتهدد سلامة الموظفين وعائلاتهم، ومن تأثير هذه الإجراءات التعسفية على وصول المساعدات الإغاثية إلى ملايين المحتاجين في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.