«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية لكبرى الشركات القطرية

«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية  لكبرى الشركات القطرية
TT

«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية لكبرى الشركات القطرية

«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية  لكبرى الشركات القطرية

عقب خفضها التصنيف الائتماني لدولة قطر السبت الماضي، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التصنيفات الائتمانية لكبرى شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر.
وقالت وكالة «موديز»، أمس، إنها خفضت تصنيف شركة «قطر للغاز المسال»، وشركة «راس غاز» المتخصصتين بمجال الطاقة والغاز، إضافة لشركة «قطر للبترول»، وشركة «صناعات قطر». كما خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لشركة «الديار العقارية» المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة «ناقلات» المتخصصة في النقل البحري، كما خفضت التصنيف الائتماني لمدينة «راس لفان» القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
يأتي هذا الخفض لكبرى الشركات القطرية، عقب خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر، إلى «AA3» من «AA2»، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» من «سلبية». وأرجعت الوكالة حينها أسباب خفض تصنيف قطر إلى «ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة». وتوقعت «موديز» اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017، مقارنة مع عجز نسبته 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. وعدّت الوكالة حينها أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظيراتها الخليجية الحاصلة على تصنيفات عالية، نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.