تركيا تسجل زيادة في عدد السياح بنسبة 18 % في أبريل

ارتفاع معدلات إشغال الفنادق واستمرار تراجع العائدات في الفصل الأول

تركيا تسجل زيادة في عدد السياح  بنسبة 18 % في أبريل
TT

تركيا تسجل زيادة في عدد السياح بنسبة 18 % في أبريل

تركيا تسجل زيادة في عدد السياح  بنسبة 18 % في أبريل

كشفت بيانات وزارة السياحة التركية عن زيادة أعداد السياح القادمين إلى تركيا بنسبة 18 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه عام 2016. وقالت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، إن السياح القادمين من ألمانيا وروسيا تصدروا قائمة زوار تركيا الأجانب في أبريل.
وشهد قطاع السياحة التركي انكماشا بلغ 30 في المائة خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015. وذلك لكثير من الأسباب، وأهمها أزمة العلاقات التركية الروسية، بسبب إسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ومنع روسيا مواطنيها من السفر إلى تركيا، فضلا عن العمليات الإرهابية التي شهدت تصاعدا كبيرا وضربت كثيرا من المناطق السياحية في إسطنبول، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016.
ورفعت روسيا مؤشر الحظر على وكالات السياحة والسفر في توجيه الرحلات إلى تركيا، وهو ما أسهم في بدء انتعاش حركة السياحة التي تكبدت خسائر ضخمة في 2016.
في سياق متصل، ارتفعت نسبة إشغال الفنادق في جميع أنحاء تركيا بشكل حاد في أبريل بسبب عطلة عيد الفصح واستعادة سوق الشرق الأوسط نشاطها بشكل كبير، إلا أن إيرادات الفنادق واصلت انخفاضها على الرغم من ذلك.
وشهدت فنادق إسطنبول زيادة في نسبة الإشغال بلغت نحو 30 في المائة على أساس سنوي، وقالت رابطة الفنادق التركية في بيان أمس الثلاثاء، إن هذه الزيادة الحادة أعطت الأمل للقطاع المضطرب، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لرؤية بعض التطورات الإيجابية في الإيرادات.
وأوضح رئس الرابطة تيمور بايندر، أن تركيا شهدت زيادة لافتة في معدلات إشغال الفنادق في أبريل، وذلك أساسا بفضل زيادة عدد الزائرين خلال عيد الفصح، ومن سوق الشرق الأوسط. وأضاف أن زيادة نسبة إشغال الفنادق في إسطنبول التي وصلت إلى 30 في المائة أعطت «آمالا خاصة»، لكنه رأى أن استمرار انخفاض عائدات الفنادق لا يزال يمثل مشكلة رئيسية.
وذكر البيان أن معدلات إشغال الفنادق ارتفعت إلى 61.2 في المائة في جميع أنحاء البلاد في أبريل، بزيادة 15.7 في المائة على أساس سنوي. فيما ارتفعت معدلات إشغال الفنادق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 5.8 في المائة، إلى 53.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وشهدت إسطنبول خلال شهر أبريل ارتفاعا ملحوظا في معدلات إشغال الفنادق، حيث بلغت المعدلات 64.8 في المائة بزيادة 27.9 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت معدلات إشغال الفنادق في المدينة إلى 53.5 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ارتفاعا من 49.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت معدلات إشغال الفنادق في أنطاليا (جنوب تركيا) 57.8 في المائة في أبريل، بزيادة 8.8 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت هذه المعدلات إلى 54 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل مقارنة مع 48.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من ذلك فإن عائدات الفنادق استمرت على انخفاضها في أبريل، وكذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وانخفض متوسط السعر المدفوع للغرف المبيعة إلى 59 يورو في جميع أنحاء البلاد، ليسجل تراجعا بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي، ما يجعل تركيا أكبر خاسر في هذه الفئة في جميع أنحاء أوروبا.
وأشار بايندر إلى أن تركيا البلد الوحيد الذي شهد انخفاضا مزدوجا في عائدات الفنادق في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى أنه «ليس من غير المعتاد أن تشهد تركيا زيادة في معدلات إشغال الفنادق، البلاد ليست وجهة قابلة للإلغاء بسهولة للسياح وهي علامة تجارية سياحية. ومع ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة لتركيا لرؤية بعض التطورات الإيجابية من حيث إيرادات الفنادق».



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.