مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة: العلاقات السعودية الأميركية تشهد ازدهارا

أكد أن بلاده شريك رئيسي في القرارات الدولية الهامة

المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة: العلاقات السعودية الأميركية تشهد ازدهارا

المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي خلال حديثه أول من أمس في ندوة أقيمت في الرياض («الشرق الأوسط»)

توقع المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد الله المعلمي مستقبلاً زاهراً في العلاقات السعودية الأميركية لا سيما بعد نجاح زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التاريخية للمملكة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استراتيجية وقوية ووثيقة ومبنية على المصالح المشتركة.
وأكد المعلمي الذي كان يتحدث على هامش لقاء عقد في الرياض نظمه مركز الحوار الوطني وملتقى إعلاميين البارحة الأولى، أن الإدارة الأميركية الجديدة أبدت تفهماً كبيراً وفهماً لظروف المنطقة والخطر الإيراني على وجه التحديد ورغبة أقوى في التعاون، وقال: «السعودية بطبيعة الحال كانت مستعدة وجاهزة لهذا الأمر، شخصياً متفائل بطبيعة العلاقة السعودية الأميركية في الفترة القادمة، هنالك تفهم أميركي أكبر بكثير لموقف السعودية من الأزمة اليمنية، والتدخلات الإيرانية سواء في سوريا أو البحرين أو في المملكة وغيرها من المواقع».
وكشف السفير أن المملكة لا تزال تجري حواراً بناء مع الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية وأن هناك سعيا حثيثا من السعودية لتوجيه توجهات الإدارة الجديدة بالشكل المناسب تجاه القضية الفلسطينية، وتابع: «أعتقد أن العلاقة السعودية الأميركية سوف تشهد مرحلة نمو وازدهار وتعاون أكثر خلال الفترة القادمة».
وفي رده على سؤال عن قانون جاستا ومدى استعداد بعثة المملكة لمناقشته في الأمم المتحدة، قال الدكتور عبد الله المعلمي «نحن جاهزون لمناقشة ملف جاستا في الأمم المتحدة إذا طلب منا ذلك».
وتحدث المعلمي عن العلاقات السعودية الأميركية بقوله «العلاقة استراتيجية مبنية على تبادل المصالح وأسس القواعد الأساسية، قد تتعرض العلاقة لصعود ونزول حسب الظروف والمتغيرات، ولكن هذا لا يغير من الأساس، ولذلك عندما جاء الرئيس ترمب بتفهم أكبر لقضايا المنطقة، والخطر الإيراني على وجه التحديد ورغبة أقوى لتعاون فهو يستند على قاعدة أساسية من العلاقة التاريخية الوثيقة».
وتجنب الملعمي التعليق على سؤال عن ماذا كسبت وماذا خسرت المملكة من انسحابها من عضوية مجلس الأمن، قائلا: «أعتقد أن هذه القضية فعل ماضٍ حصل وانتهى وأترك تقييمها للتاريخ ولا أظن هناك فائدة ترجى من الخوض في هذا الموضوع». إلا أنه شرح بإسهاب الخطوات التي قامت بها المملكة تحضيراً لهذه العضوية، وقال: «في عام 2011 صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله بتعييني مندوبا دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة وكانت مهمتي الأساسية الإعداد للعضوية المرتقبة في مجلس الأمن التي كانت من المفترض أن تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2014م وتمتد إلى نهاية 2015م، ولقد سعيت مع زملائي إلى تنفيذ هذه المهمة عن طريق ثلاثة محاور: بناء الطاقات، وبناء لمواقف، وبناء الجسور».
وأردف «بناء الطاقات تم عن طريق برنامج تدريبي شارك فيه أكثر من 20 دبلوماسيا من مختلف المواقع أمضوا سنتين من التدريب في المعهد الدبلوماسي في الرياض، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وأخيراً على رأس العمل مع وفد المملكة بالأمم المتحدة، واليوم يعمل في الوفد نحو 30 مواطناً سعودياً نصفهم يحملون شهادة الماجستير أو أعلى وثلثهم تقريباً من النساء، وفخور بفريق العمل الموجود حالياً في الوفد».
وبالنسبة لمحور بناء المواقف أوضح المعلمي أنه جاء عن طريق إعداد ملفات حول القضايا المختلفة التي كان يناقشها مجلس الأمن خاصة تلك التي كانت لا تتعامل معها المملكة بشكل مباشر، وتكليف أفراد من منسوبي الوفد ودراستها وعرضها على زملائنا في الوفد في اجتماعات خاصة، كان الهدف منها بالإضافة لدراسة القضايا، تدريب الزملاء على التواصل واللقاء والشرح.
وأضاف: «أما بناء الجسور فجاء عن طريق تكثيف التواصل مع دول أخرى فرادى ومجتمعين ومن ذلك الترشح للعضويات المختلفة حيث تشارك السعودية اليوم في 14 هيئة تنفيذية، وتنافس في 12 أخرى، كما تشارك في عدد من التجمعات غير الرسمية الأخرى».
ولفت المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة لم تتبن أي قرار في الجمعية العامة أو مجلس الأمن قبل العام 2011م، أما اليوم – بحسب تعبيره – فهي شريك رئيسي في الكثير من القرارات الهامة مثل قضية فلسطين، والقضية السورية، والقضية اليمنية، والتنمية المستدامة والتغير المناخي وقضايا الأسرة وغيرها.
وتابع: «كان الجو العام في وفد المملكة يتميز بالهدوء والبعد عن الجدل، والالتزام بأن في الصمت السلام، والبحث عن التوافق والمواقف التي تتبناها دول شقيقة من الشطار الذين يقرأون مثل مصر وباكستان، كان الاعتماد على الله ثم على مواقفهم، اليوم تغير الأمر موقف المملكة هو الذي تسعى إليه الدول الشقيقة والصديقة، ومعرفته قبل التصويت».
ونبه الدكتور عبد الله إلى أنه خلال السنوات الست الماضية ومع اشتعال الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا واليمن الأمر الذي دفع بنا لخوض معركة دبلوماسية مع دول أخرى، إلا أن السعودية لم تفتها في أي لحظة أن العدو الرئيسي هو إسرائيل، كما أننا لم ننصرف في أي وقت عن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني بتدخلاته المتكررة في شؤون المنطقة العربية.
وفي رده على سؤال حول تأثير الخلافات الخليجية على بعثاتها في الأمم المتحدة، قال المعلمي «كلما اختلفنا ضعف موقفنا سواء كان الاختلاف خليجياً أو عربياً أو إسلامياً، والتفاهم والاتفاق هو الذي يساعد على تقوية المواقف، لكن أطمئنكم أن كثيرا من الخلافات التي تطرأ هنا لا تنعكس كثيراً على علاقة مجموعة سفراء وبعثات دول مجلس التعاون، نحاول قدر المستطاع أن نعزل أنفسنا عن الجوانب السلبية التي قد تحدث أحياناً».



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.