ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»
TT

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

ارتباك إعلامي قطري بعد تصريحات «القرصنة»

خلال يومين، شهدت مواقع إعلامية تُعرف باتباعها سياسة الدوحة، حملة من الاستهزاء على السعودية، وشخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر رسومات كاريكاتيرية، اتبعت فيها بعضها سياسة الحذف والنفي والبراءة بعد نشرها.
وحين غابت الصحف المحلية القطرية عن مشهد الهجوم على السعودية وحكامها، كانت يد أخرى صنعتها الدوحة في اتجاه الممارسة المكشوفة في الهجوم المسيء على الذات الملكية السعودية، وعدد من الدول، خصوصاً مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي.
وإن كانت رواية القرصنة بعد أيام من تصريحات أطلقها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعيدة عن تناول الصحف القطرية، أو صحفها الممولة من الحكومة القطرية، كانت عناصرها في سياق الشخصنة لا المنهج في الهجوم، فقناة الجزيرة التي تبث من قطر نشرت عبر حسابها في «تويتر» رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً للملك سلمان والرئيس السيسي، وشبهت الإعلام السعودي بتشبيه يجعلها في موقع بث ما يراه الرسم نشراً لـ«أخبار مفبركة»، معتمدين على رواية وكالة الأنباء القطرية.
وانضمت قناة الجزيرة إلى سياسية الدوحة، في الحذف والبراءة، حيث اضطرتها الحملة الشعبية السعودية في الموقع (تويتر) إلى حذف الكاريكاتير المسيء، حيث قالت القناة عبر حسابها: «تم حذف كاريكاتير (أخبار مفبركة)، وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين، وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد بالماء العكر».
ويعكس ما نشرته الجزيرة، الآخذة في الإساءة منذ زمن للسعودية، حالة من الفوضى في وسائل الإعلام كافة منذ نشر الوكالة الرسمية للتصريح، قبل أن تعلن بعدها بفترة زمنية أنه «اختراق إلكتروني»، في وقت تستغل فيه مواقع قطرية حظر المواقع الإلكترونية للصحف والمؤسسات الإعلامية التابعة للدوحة في السعودية والإمارات ومصر، لمحاولة بث كثير من رسائلها، في ارتداد على التصريحات التي يشير إليها القطريون على أنها قرصنة إلكترونية.
ليس عند هذا الحد فحسب، فبالأمس، نشر موقع «ميدل إيست آي» باللغة الإنجليزية، الذي يتخذ من لندن مقراً له أسوة بصحيفة «العربي الجديد» التي تمولها قطر، تحت مجلس إدارة يرأسه مدير قناة الجزيرة السابق وضاح خنفر، نشر الموقع رسماً كاريكاتيرياً مسيئاً أيضاً للملك سلمان والرئيس المصري، ومعهما الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبرزهم خلال افتتاحهم المركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال»، وكأنهم من يحرك قوى الإرهاب، وفق ما ضمنته الصحيفة التي تصدر إلكترونياً باللغة الإنجليزية.
الموقع الإنجليزي، المدار وفق أجندة السياسة من قطر، وتصدره في لندن، سبق له استخدام ونشر معلومات مضللة وأخبار ملفقة ضد السعودية وبعض الدول الخليج، في حين أنه لا يتعرض للسياسة الخارجية القطرية أو تنظيم الإخوان المسلمين المدعومين من الدوحة. وفي الوقت الحالي أيضاً تشوب الموقع اتهامات من قبل مؤسسات رقابية في لندن عن الأدوار التي ينتهجها الموقع في عدم المهنية، والبعد عن الجانب الأخلاقي في الإعلام.
ورغم أن من أسباب الغضب الخليجي مواصلة بعض إمبراطوريتها الإعلامية منهج الخروج عن الإجماع الخليجي، حيث تعمد إلى تهديد أمن دول مجلس التعاون واستقرارها، من منظمات أو أفراد، فإن ما يتبع القول حتى اليوم منذ تصريحات الشيخ تميم المنزوعة من المواقع بمبررات القرصنة، كانت قطر حضناً لمهاجمة السعودية ودول الخليج، خصوصاً من قبل رجل الدين الإخواني القطري يوسف القرضاوي الذي شن لأكثر من 3 مرات، وعبر منابر في قطر، هجوماً على السعودية والإمارات، وفي مراحل أخرى إساءات من قبل الداعية الإخواني وجدي غنيم الذي اتهم السعودية بأنها «محاربة للإسلام»، وهي تصريحات تأتي بعد سقوط حكم الإخوان في مصر.
وفي منحى آخر ذو صلة، أبت إيران إلا المشاركة في ضبابية التصريحات القطرية، حيث اعتبر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس (الاثنين)، أن أساس المشكلة بين قطر ودول خليجية سببها «مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية» التي عقدت قبل أسبوع في العاصمة السعودية الرياض.
توظيف الإساءات عبر المنابر الإعلامية المدعومة من قبل دولة قطر أخذ منحى تصاعدياً، حيث لا تزال عاملة على الخروج عن اتفاق المواقف الخليجية، وتنتهج منهجاً معارضاً لمواقف الدول الخليجية المستظلة باتفاقيات أمنية ودفاعية موحدة، خصوصاً في التعاطي مع ما يمس أمنها من سياسات الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذا ميليشيا «حزب الله» في لبنان.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.