«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

تدخل أميركي وإيراني لاحتواء أزمة محافظة السليمانية

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة
TT

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

أصيب عامل أجنبي يعمل في شركة نفطية أميركية في حقل الرميلة جنوب العراق، واضطرت شركة أخرى إلى تعليق أعمالها بعد تعرضها لهجوم من شبان شيعة غاضبين على إهانة شعائر حسينية.
ويأتي الحادثان المنفصلان بينما تعتمد بغداد على شركات نفط أجنبية من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين لمساعدتها في رفع مستوى إنتاج النفط الخام من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ودخل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خط النزاع الذي يطال شركتين أميركيتين هما «شلمبرجيه» و«بيكر هيوز» ووجه في الوقت ذاته بطرد «المهندس» الأجنبي العامل في حقل الرميلة.
وقال مسؤول عراقي إن عاملا أجنبيا يعمل في حقل الرميلة أكبر الحقول النفطية في العراق نقل إلى المستشفى بعد تعرضه إلى هجوم من سكان محليين اتهموه بإهانة «معتقداتهم الدينية». وقال مسؤول عراقي إن «العامل الأجنبي الذي يعمل لصالح شركة النفط الأميركية «شلمبرجيه» حاول إنزال راية ولافتات ذكرى الإمام الحسين قبل أيام من إحياء واقعة استشهاده التي سنحيي ذكراها غدا».
وقال علي شداد، عضو مجلس محافظة البصرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الموظف البريطاني أنزل راية الإمام الحسين وصورة الإمام علي بن أبي طالب، من سيارات حمايات الشركة الأمنية وقام بتمزيقها بالسكين».
ووقعت الحادثة في حقل الرميلة النفطي، في جنوب العراق، حيث تعمل شركتا «بريتش بتروليوم» (بي بي) البريطانية والشركة الوطنية الصينية للنفط على رفع إنتاج الحقل العملاق. وأضاف المسؤول العراقي، أن «هذا التصرف أثار حفيظة العاملين العراقيين وأبرحوه ضربا». وتابع: «على أثر الحادث نقل إلى مستشفى الفيحاء في البصرة وهو حاليا موقوف لدى القوات الأمنية». وأكد شداد على أن المتظاهرين طالبوا بإغلاق مكاتب شركة «شلمبرجيه» في البصرة وطرد عامليهم. لكن المالكي دعا في بيانه «المواطنين إلى عدم التعرض إلى الشركة النفطية». وقالت السفارة البريطانية في بغداد إنها على علم بالتعرض لأحد مواطنيها و«تتابع القضية».
وجاءت الحادثة بعد أيام من وقوع حادثة مماثلة، حيث قام عامل مصري يعمل لصالح شركة «بيكر هيوز» الأميركية أيضا، بإزالة رايات تحيي شعائر الإمام الحسين من سيارة كان يريد استخدامها. وأثارت الحادثة كذلك احتجاجات أجبرت السلطات على القيام باعتقاله بتهمة إهانة الدين، بحسب شداد. وعلى أثر ذلك، أعلنت شركة «بيكر هيوز» في بيان لها أنه لم تقع إصابات وأن مواقعها مؤمنة، وتعليق أعمالها في العراق، لأسباب قاهرة. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشرطة مارتين كريجهيد: «في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول الحادثة، وحتى تستقر بيئة العمل نعلن إيقاف جميع الأنشطة في العراق». وأضاف: «نأمل أن تحل هذه القضية في الوقت المناسب، ونستأنف أعمالنا لدعم زبائننا والعراق حالما تتوفر البيئة الآمنة لعمل ذلك».
وقال موظفون عراقيون في شركة «بيكر هيوز» لـ«الشرق الأوسط»، إن ساعات فجر أول من أمس كانت «ساعات رعب حقيقية لأغلب العاملين في موقع حقل الرميلة الشمالي بعد أن اقتحم أكثر من مائة شاب عراقي غاضب مكاتب شركة (بيكر هيوز)». وأضافوا أن «الشبان الغاضبين كانوا يرتدون الملابس السوداء وقد دخلوا إلى المكاتب وفتشوا عن المطلوبين وطلبوا الأوراق الرسمية والهويات لأغلب الموجودين وكسروا النوافذ والأثاث وكانوا يرددون شعارات دينية». وتابعوا أن «الغاضبين لم يغادروا الموقع حتى وصول قوات الأمن العراقي التي حاصرت موقع الحقل».
وقال الموظف أحمد السكيني، إن «العمل في الشركة توقف وأغلب الخبراء الأجانب غادروا الموقع إلى مدينة البصرة في حين ينتظر البقية إجراءات السفر لمغادرة العراق خوفا على حياتهم».
من جهته، قال عمر النعيمي، مسؤول إعلام موقع شركة «بيكر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركة لم ولن تسمح لأي شخص من موظفيها بإهانة المعتقدات الدينية وأن الحادثة كانت عبارة عن سوء فهم لا أكثر». وأضاف أن «الموظف اعترض فقط على وضع اللافتة على إحدى السيارات حتى لا تكون سببا في مشكلات للراكبين»، مبينا أنه «كان يجهل تماما أهمية اللافتة وما لها من قدسية دينية».

على صعيد آخر، ما زالت قضية عزل محافظ السليمانية والتهديد بانتخاب بديل له تتفاعل على عدة مستويات، بعد إصرار حركة التغيير الكردية المعارضة على استبدال المحافظ ومعارضة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، لذلك، مما دفع بقوى إقليمية ودولية، وتحديدا الولايات المتحدة وإيران، إلى الدخول على الخط بهدف احتواء الأزمة، حسبما أفادت به مصادر مطلعة.



مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».