«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

تدخل أميركي وإيراني لاحتواء أزمة محافظة السليمانية

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة
TT

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

«إزالة راية الحسينيات» تشعل توترا لشركات النفط في البصرة

أصيب عامل أجنبي يعمل في شركة نفطية أميركية في حقل الرميلة جنوب العراق، واضطرت شركة أخرى إلى تعليق أعمالها بعد تعرضها لهجوم من شبان شيعة غاضبين على إهانة شعائر حسينية.
ويأتي الحادثان المنفصلان بينما تعتمد بغداد على شركات نفط أجنبية من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين لمساعدتها في رفع مستوى إنتاج النفط الخام من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار.
ودخل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خط النزاع الذي يطال شركتين أميركيتين هما «شلمبرجيه» و«بيكر هيوز» ووجه في الوقت ذاته بطرد «المهندس» الأجنبي العامل في حقل الرميلة.
وقال مسؤول عراقي إن عاملا أجنبيا يعمل في حقل الرميلة أكبر الحقول النفطية في العراق نقل إلى المستشفى بعد تعرضه إلى هجوم من سكان محليين اتهموه بإهانة «معتقداتهم الدينية». وقال مسؤول عراقي إن «العامل الأجنبي الذي يعمل لصالح شركة النفط الأميركية «شلمبرجيه» حاول إنزال راية ولافتات ذكرى الإمام الحسين قبل أيام من إحياء واقعة استشهاده التي سنحيي ذكراها غدا».
وقال علي شداد، عضو مجلس محافظة البصرة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الموظف البريطاني أنزل راية الإمام الحسين وصورة الإمام علي بن أبي طالب، من سيارات حمايات الشركة الأمنية وقام بتمزيقها بالسكين».
ووقعت الحادثة في حقل الرميلة النفطي، في جنوب العراق، حيث تعمل شركتا «بريتش بتروليوم» (بي بي) البريطانية والشركة الوطنية الصينية للنفط على رفع إنتاج الحقل العملاق. وأضاف المسؤول العراقي، أن «هذا التصرف أثار حفيظة العاملين العراقيين وأبرحوه ضربا». وتابع: «على أثر الحادث نقل إلى مستشفى الفيحاء في البصرة وهو حاليا موقوف لدى القوات الأمنية». وأكد شداد على أن المتظاهرين طالبوا بإغلاق مكاتب شركة «شلمبرجيه» في البصرة وطرد عامليهم. لكن المالكي دعا في بيانه «المواطنين إلى عدم التعرض إلى الشركة النفطية». وقالت السفارة البريطانية في بغداد إنها على علم بالتعرض لأحد مواطنيها و«تتابع القضية».
وجاءت الحادثة بعد أيام من وقوع حادثة مماثلة، حيث قام عامل مصري يعمل لصالح شركة «بيكر هيوز» الأميركية أيضا، بإزالة رايات تحيي شعائر الإمام الحسين من سيارة كان يريد استخدامها. وأثارت الحادثة كذلك احتجاجات أجبرت السلطات على القيام باعتقاله بتهمة إهانة الدين، بحسب شداد. وعلى أثر ذلك، أعلنت شركة «بيكر هيوز» في بيان لها أنه لم تقع إصابات وأن مواقعها مؤمنة، وتعليق أعمالها في العراق، لأسباب قاهرة. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشرطة مارتين كريجهيد: «في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول الحادثة، وحتى تستقر بيئة العمل نعلن إيقاف جميع الأنشطة في العراق». وأضاف: «نأمل أن تحل هذه القضية في الوقت المناسب، ونستأنف أعمالنا لدعم زبائننا والعراق حالما تتوفر البيئة الآمنة لعمل ذلك».
وقال موظفون عراقيون في شركة «بيكر هيوز» لـ«الشرق الأوسط»، إن ساعات فجر أول من أمس كانت «ساعات رعب حقيقية لأغلب العاملين في موقع حقل الرميلة الشمالي بعد أن اقتحم أكثر من مائة شاب عراقي غاضب مكاتب شركة (بيكر هيوز)». وأضافوا أن «الشبان الغاضبين كانوا يرتدون الملابس السوداء وقد دخلوا إلى المكاتب وفتشوا عن المطلوبين وطلبوا الأوراق الرسمية والهويات لأغلب الموجودين وكسروا النوافذ والأثاث وكانوا يرددون شعارات دينية». وتابعوا أن «الغاضبين لم يغادروا الموقع حتى وصول قوات الأمن العراقي التي حاصرت موقع الحقل».
وقال الموظف أحمد السكيني، إن «العمل في الشركة توقف وأغلب الخبراء الأجانب غادروا الموقع إلى مدينة البصرة في حين ينتظر البقية إجراءات السفر لمغادرة العراق خوفا على حياتهم».
من جهته، قال عمر النعيمي، مسؤول إعلام موقع شركة «بيكر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركة لم ولن تسمح لأي شخص من موظفيها بإهانة المعتقدات الدينية وأن الحادثة كانت عبارة عن سوء فهم لا أكثر». وأضاف أن «الموظف اعترض فقط على وضع اللافتة على إحدى السيارات حتى لا تكون سببا في مشكلات للراكبين»، مبينا أنه «كان يجهل تماما أهمية اللافتة وما لها من قدسية دينية».

على صعيد آخر، ما زالت قضية عزل محافظ السليمانية والتهديد بانتخاب بديل له تتفاعل على عدة مستويات، بعد إصرار حركة التغيير الكردية المعارضة على استبدال المحافظ ومعارضة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، لذلك، مما دفع بقوى إقليمية ودولية، وتحديدا الولايات المتحدة وإيران، إلى الدخول على الخط بهدف احتواء الأزمة، حسبما أفادت به مصادر مطلعة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.