البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

أكثر من 26 مليون بطاقة... و295 ألف نقطة بيع

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
TT

البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)

أعلن مسؤول مصرفي سعودي، جاهزية قطاع البنوك السعودي، لأداء مهامه على أكمل وجه، ووفرة النقد خلال شهر رمضان، وقدرته على استيعاب كثافة الاستخدام لأجهزة الصرّاف الآلي البالغ عددها 18.142 جهازا على مستوى المملكة وفقاً لإحصاءات أبريل (نيسان) 2017. أو لدى أجهزة نقاط البيع البالغ عددها 295.048 جهازا، لافتاً إلى أن عدد البطاقات المصدرة بلغ 26.774.795 بطاقة للفترة ذاتها.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «القطاع على أتم جاهزية، لمواجهة أي مشكلة في خلال شهر رمضان، حيث إن الهوية الجديدة للشبكة السعودية، توسعت بشكل يستوعب التوسع في التعاملات الإلكترونية في المملكة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، إذ لديه إلمام تفصيلي، بكثافة الاستخدام من حيث الموقع الجغرافي والميقات الزماني».
وأكد حافظ، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك المصرفية السعودية، تغلّبت على كثير من التحديات والمشكلات التي كانت تواجه بعض عملاء البنوك في الماضي، من حيث تعثر التعاملات المصرفية، مشيرا إلى أن الهوية الجديدة للشبكة السعودية المصرفية في ثوبها الجديد، تحمل شعار التطور المستمر.
وقال حافظ: «أذكر جانبا مهما جدا في جاهزية أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، بما تقوم به البنوك السعودية من صيانة دورية ومراقبة عن بعد من خلال غرف العمليات المتوافرة في البنوك، وفضلا عن ذلك، هناك حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها، وطريقة عملياتها التشغيلية». وأضاف: «لم تواجهنا أي مشكلة منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، ونتوقع الاستمرار للبنوك السعودية وعملياتها الإلكترونية في مختلف أنحاء شبكتها المختلفة بكفاءة عالية»، منوها بأن نسبة زيادة العمليات الإلكترونية المصرفية تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة في المواسم والإجازات الصيفية والأعياد، وذلك لزيادة الاستهلاك والطلب، ما يترتب عليه زيادة استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «دأبت البنوك السعودية في كل المواسم، سواء في الإجازات الصيفية أو الأعياد، ويأتي استعداد الحركة المصرفية المالية خلال شهر رمضان، في هذا الإطار».
وأضاف حافظ: «تلاحظ أن هناك إقبالا أكثر في شهر رمضان من غيره من الشهور على التعاملات المصرفية سواء على مستوى الصرف الآلي، أو ما يعرف بنقاط البيع من خلال استخدام الشبكة المصرفية، وبالتالي تقابل البنوك ذلك بعمل خطط واستراتيجيات واضحة في هذا الأمر للتأكد من أن الشبكة تعمل بكفاءة عالية».
ووفق الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، فإنه بطبيعة الحال، تؤدي مؤسسة النقد العربي السعودي دورا واضحا لضبط عمل شبكة البنوك السعودية بكفاءة عالية، مؤكدا أن الشبكة على أتم الجاهزية لاستيعاب زيادة كثافة الإقبال عليها في مثل هذه المواسم في استخدام التقنية المصرفية.
وأكد حافظ، أن البنوك السعودية، في كامل استعدادها المصرفي، لتوفير النقد الكافي لمقابلة هذه الكثافة الاستخدامية لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، مشيرا إلى أن هذا الاستعداد والجاهزية ناتج عن تراكم عن الخبرات المتراكمة لهذه البنوك، فيما يتعلق بحجم النقد الذي يجب توفيره في مثل هذه المواسم المعروفة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.