البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

أكثر من 26 مليون بطاقة... و295 ألف نقطة بيع

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
TT

البنوك السعودية: النقد متوفر خلال رمضان في 18 ألف صرّاف آلي

حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)
حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها وطريقة عملها (تصوير: أحمد فتحي)

أعلن مسؤول مصرفي سعودي، جاهزية قطاع البنوك السعودي، لأداء مهامه على أكمل وجه، ووفرة النقد خلال شهر رمضان، وقدرته على استيعاب كثافة الاستخدام لأجهزة الصرّاف الآلي البالغ عددها 18.142 جهازا على مستوى المملكة وفقاً لإحصاءات أبريل (نيسان) 2017. أو لدى أجهزة نقاط البيع البالغ عددها 295.048 جهازا، لافتاً إلى أن عدد البطاقات المصدرة بلغ 26.774.795 بطاقة للفترة ذاتها.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «القطاع على أتم جاهزية، لمواجهة أي مشكلة في خلال شهر رمضان، حيث إن الهوية الجديدة للشبكة السعودية، توسعت بشكل يستوعب التوسع في التعاملات الإلكترونية في المملكة، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، إذ لديه إلمام تفصيلي، بكثافة الاستخدام من حيث الموقع الجغرافي والميقات الزماني».
وأكد حافظ، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك المصرفية السعودية، تغلّبت على كثير من التحديات والمشكلات التي كانت تواجه بعض عملاء البنوك في الماضي، من حيث تعثر التعاملات المصرفية، مشيرا إلى أن الهوية الجديدة للشبكة السعودية المصرفية في ثوبها الجديد، تحمل شعار التطور المستمر.
وقال حافظ: «أذكر جانبا مهما جدا في جاهزية أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، بما تقوم به البنوك السعودية من صيانة دورية ومراقبة عن بعد من خلال غرف العمليات المتوافرة في البنوك، وفضلا عن ذلك، هناك حملات مراجعة دورية لأجهزة الصراف الآلي للتأكد من مدى جاهزيتها، وطريقة عملياتها التشغيلية». وأضاف: «لم تواجهنا أي مشكلة منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، ونتوقع الاستمرار للبنوك السعودية وعملياتها الإلكترونية في مختلف أنحاء شبكتها المختلفة بكفاءة عالية»، منوها بأن نسبة زيادة العمليات الإلكترونية المصرفية تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة في المواسم والإجازات الصيفية والأعياد، وذلك لزيادة الاستهلاك والطلب، ما يترتب عليه زيادة استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية: «دأبت البنوك السعودية في كل المواسم، سواء في الإجازات الصيفية أو الأعياد، ويأتي استعداد الحركة المصرفية المالية خلال شهر رمضان، في هذا الإطار».
وأضاف حافظ: «تلاحظ أن هناك إقبالا أكثر في شهر رمضان من غيره من الشهور على التعاملات المصرفية سواء على مستوى الصرف الآلي، أو ما يعرف بنقاط البيع من خلال استخدام الشبكة المصرفية، وبالتالي تقابل البنوك ذلك بعمل خطط واستراتيجيات واضحة في هذا الأمر للتأكد من أن الشبكة تعمل بكفاءة عالية».
ووفق الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، فإنه بطبيعة الحال، تؤدي مؤسسة النقد العربي السعودي دورا واضحا لضبط عمل شبكة البنوك السعودية بكفاءة عالية، مؤكدا أن الشبكة على أتم الجاهزية لاستيعاب زيادة كثافة الإقبال عليها في مثل هذه المواسم في استخدام التقنية المصرفية.
وأكد حافظ، أن البنوك السعودية، في كامل استعدادها المصرفي، لتوفير النقد الكافي لمقابلة هذه الكثافة الاستخدامية لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، مشيرا إلى أن هذا الاستعداد والجاهزية ناتج عن تراكم عن الخبرات المتراكمة لهذه البنوك، فيما يتعلق بحجم النقد الذي يجب توفيره في مثل هذه المواسم المعروفة.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.