بروكسل توافق على توقيع اتفاقية مع واشنطن حول إعادة التأمين

خطوة أوروبية جديدة لمنع التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، قرارا يتضمن الموافقة على التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن التأمين.
وجاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي لشؤون التنافسية، وتضمن القرار الإشارة إلى التطبيق المؤقت لبعض أحكام الاتفاق حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة لإبرامها وذلك بعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي.
وسيوفر الاتفاق اليقين القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تطبيق الأطر التنظيمية، وسيساهم ذلك في تحسين حماية حاملي الوثائق والمستهلكين الآخرين من خلال التعاون بين المشرفين وتبادل المعلومات.
وجاء ذلك عقب مفاوضات مع الجانب الأميركي قامت بها المفوضية الأوروبية بناء على تكليف من المجلس الوزاري الأوروبي في أبريل (نيسان) 2015. حول أحكام بشأن إعادة التأمين والإشراف الجماعي وتبادل المعلومات وإشراف لجنة مشتركة على تنفيذ الاتفاق.
من جهة أخرى اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى لمنع الازدواج الضريبي وتفادي التهرب من دفع الضرائب للشركات، واعتمد المجلس الوزاري الأوروبي قواعد تعرف باسم «عدم التوافق الهجين» تتعلق بأي تعارض مع النظم الضريبية في بلدان أخرى من خارج الاتحاد.
وجاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لشؤون التنافسية يوم الاثنين في بروكسل، وذلك عقب اتفاق حول هذا الصدد جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) الماضي في المجلس الأوروبي وحصل على رأي إيجابي من البرلمان الأوروبي في أواخر أبريل الماضي.
وحسب ما جاء في بيان أوروبي في بروكسل، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، اعتمد المجلس هذه التوجهات لمنع مجموعة الشركات من استغلال أوجه التفاوت بين ولايتين قضائيتين، أو أكثر من أجل خفض الالتزامات الضريبية الإجمالية.
وقال إدوارد سيكلونا وزير المالية المالطي الذي تتولى بلاده فترة الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، إن الهدف المشترك هو معالجة إحدى الممارسات الرئيسية التي وضعتها الشركات متعددة الجنسيات لتخفيض فواتيرها الضريبية، مضيفا أن التوجه إلى القواعد التي جرى اعتمادها في العام الماضي لمعالجة أكثر أشكال تجنب الضرائب شيوعا، وفي نفس الوقت سيضمن ذلك تنفيذ توصيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
من جهة ثانية وافق مجلس وزراء شؤون التنافسية في الاتحاد الأوروبي على اتباع نهج عام لإصلاح نظام الموافقة على الأنواع ومراقبة السوق بالنسبة للسيارات، ولكن يتعين التفاوض على النهج العام مع البرلمان الأوروبي، الذي سبق أن صوت إيجابيا في أبريل الماضي حول هذا الصدد.
وقال المجلس الأوروبي إن هذا الإصلاح سيؤدي إلى تحديث النظام الحالي وتكييفه مع التكنولوجيات الجديدة المتاحة في السوق وتحسين اختبارات التحكم في بيانات انبعاثات السيارات.
وقال كريس كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في مالطا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد إن الصحة العامة وجودة الهواء والابتكار هي في صميم هذا الاتفاق وأضاف أن الطريقة الوحيدة لاستعادة وزيادة الثقة في صناعة السيارات الأوروبية هي المساعدة على تطوير تقنيات نظيفة وتضمن السلامة، «وسيتم إنشاء اختبارات مراقبة موثوقة للسيارات بحيث يتم تفادي مخالفات الانبعاثات التي حدثت في الماضي من أن تتكرر».
واختتم المجلس الأوروبي بالقول إن الهدف من الإصلاح هو تحقيق مستوى عال من السلامة والأداء البيئي ومعالجة أوجه القصور الرئيسية المحددة في نظام الموافقة على النوع الحالي.
وفي نفس الاجتماع وافق المجلس على نهج عام بشأن مقترحين في إطار ما يعرف باسم «حزمة الخدمات لجعل السوق الداخلية أكثر فعالية» والتشريع الأول: مشروع توجيه يرسي قواعد الأخطار بمتطلبات الإذن في قطاع الخدمات، والمشروع الثاني توجيه يهدف إلى إجراء اختبار التناسب قبل اعتماد لائحة جديدة للمهن، وسيكون هناك مفاوضات بين المجلس والبرلمان الأوروبي حول هذا الصدد.
وانطلقت اجتماعات المجلس الوزاري الأوروبي لشؤون التنافسية، أمس الاثنين في بروكسل، للبحث في قضايا تتعلق بالسوق الداخلية والصناعة وسيكون التركيز في اليوم الثاني من الاجتماع اليوم «الثلاثاء» على قضايا تتعلق بالفضاء والبحوث والابتكار حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول الأساس المنطقي الاقتصادي للتمويل العام للبحث والابتكار.
وسيصدر عن الاجتماع قرارات تتعلق بتبسيط مجال رصد البحوث والابتكار والإبلاغ عنه كما سيتم إقرار الشراكة الأورومتوسطية لمشاريع الأغذية والمياه «بريما» وأيضا المرفق البحثي لمصادر المياه الأوروبية. كما سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التقدم في تنفيذ السوق الموحدة واستراتيجية السوق الرقمية الموحدة.
وفي الشأن الصناعي ناقش الوزراء السياسة الصناعية لاعتماد قرارات بشأن استراتيجية مستقبليه للصناعة في الاتحاد الأوروبي وسيكون موضوع رقمنة الصناعة الموضوع الرئيسي على غداء عمل للوزراء كما ستعرض المفوضية الأوروبية تقريرا حول التحقق من قوه التشريعات للمستهلكين والتسويق في الاتحاد الأوروبي، كما سيتناول الوزراء موضوعات أخرى تتعلق بالمحكمة الموحدة للبراءات والنظام الموحد لحماية البراءات وتنفيذ معاهدة مراكش بشأن النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة فاقدي البصر.