أسعار النفط تهبط بفعل زيادة أنشطة الحفر الأميركية

مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
TT

أسعار النفط تهبط بفعل زيادة أنشطة الحفر الأميركية

مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة نفط في كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، بعد أن قوضت زيادة أخرى في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة مساعي تقودها «أوبك» للحد من المعروض من النفط.
وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الصين والولايات المتحدة وبريطانيا، لكن المخاوف ما زالت قائمة بشأن ما إذا كانت تخفيضات «أوبك» كافية لكبح تخمة المعروض.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 15 سنتا عن آخر إغلاق لها، إلى 51.98 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا إلى 49.63 دولار للبرميل.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تمديد تعهد بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018.
وكان اتفاق مبدئي ساريا منذ يناير (كانون الثاني)، سينتهي في يونيو (حزيران) من هذا العام.
وعلى الرغم من التخفيضات المتواصلة فإن أسعار النفط لم ترتفع كثيرا عن 50 دولارا للبرميل.
وسيعتمد كثير من نجاح «أوبك» في خفض الإنتاج على الولايات المتحدة التي لا تشارك في التخفيضات، والتي زاد إنتاجها 10 في المائة منذ منتصف 2016 إلى أكثر من 9.3 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستويات إنتاج روسيا والسعودية أكبر منتجي الخام.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، إن شركات التنقيب زادت عدد منصات الحفر للأسبوع 19 على التوالي إلى 722 منصة، وهو أعلى عدد منذ أبريل (نيسان) 2015.
ويقول محللون إن السبيل لوقف التخمة المستمرة في المعروض هو خفض المخزون العالمي الضخم من الوقود.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.