ماكرون يستقبل بوتين في فيرساي لحوار «دون تنازلات»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة السبع بإيطاليا (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة السبع بإيطاليا (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يستقبل بوتين في فيرساي لحوار «دون تنازلات»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة السبع بإيطاليا (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في قمة السبع بإيطاليا (أ.ف.ب)

يستقبل الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين)، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين في قصر فيرساي، وهو مستعد تماماً «لاختبار قوة». وسيكون حازماً معه خصوصاً في ملف سوريا وأوكرانيا.
يختتم ماكرون ماراثوناً دبلوماسياً قاده الخميس إلى قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، ثم في نهاية الأسبوع إلى قمة مجموعة السبع في تاورمينا (إيطاليا)، حيث صافح الرئيس الأميركي بقوة، في أولى خطواته على الساحة الدولية.
وصرح ماكرون لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أن «دونالد ترمب والرئيس التركي (رجب طيب إردوغان) أو الرئيس الروسي يعتمدون جميعاً منطق القوة وهذا أمر لا يزعجني».
وإن كان ماكرون (39 عاما) لا يؤمن بـ«القدح العلني» إلا أنه لا ينوي «تفويت أي شيء» في محادثاته مع كبار هذا العالم. فقد وعد بـ«حوار ثابت دون أي تنازلات» مع نظيره الروسي الذي بات يقيم علاقات متوترة مع الغربيين في السنوات الأخيرة.
على برنامج لقاء الاثنين، العلاقات الفرنسية - الروسية ورؤية كل واحد منهما حول مستقبل الاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية وأوكرانيا وسوريا وكوريا الشمالية وليبيا.
يلتقي المسؤولان أولاً على انفراد ظهراً ثم يتناولان الغداء مع وفديهما ويعقدان لاحقاً مؤتمراً صحافياً مشتركاً ويدشنان المعرض الذي هو مناسبة هذا اللقاء.
وبمناسبة هذا اللقاء، يتم افتتاح معرض عن الزيارة التاريخية التي قام بها القيصر بطرس الأكبر لفرنسا في 1717 قبل ثلاثمائة عام تماماً والتي دشنت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما سيزور بوتين، لكن بمفرده، المركز الروسي الروحي والثقافي الأرثوذكسي الجديد في قلب باريس.
وكان مقررا أن يفتتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، لكن التصعيد في الخطاب بين باريس وموسكو جراء هجوم النظام السوري وحليفه الروسي على الشطر الشرقي من مدينة حلب في شمال سوريا، دفع بوتين إلى إلغاء زيارته.
وبالنسبة إلى ماكرون من الضروري «البحث مع روسيا» في الأزمة السورية «لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة العسكرية» و«التوصل جماعياً إلى حل سياسي شامل».
يعتبر ماكرون أن استبعاد الغربيين في هذا الملف لصالح عملية وقف لإطلاق النار في سوريا رعتها روسيا وإيران وتركيا، يترجم بـ«هزيمة».
كما ينوي بحث ملف أوكرانيا وقال في ختام قمة مجموعة السبع «إن روسيا غزت أوكرانيا» في حين تنفي موسكو أي تورط لها في النزاع.
ولإقامة علاقة شخصية، على كل واحد منهما أن يخطو خطوة باتجاه الآخر. وكان ماكرون أكد خلال حملته «أنه ليس من أولئك المنبهرين بفلاديمير بوتين» ومشدداً على أنه لا يشاطره «القيم» نفسها.
أما في رسالة التهنئة التي وجهها إلى نظيره الفرنسي غداة انتخابه في السابع من مايو (أيار)، حض بوتين ماكرون على «تجاوز الحذر المتبادل».
كذلك، سيحاول الرئيسان تدوير الزوايا بعد الحملة الرئاسية الفرنسية التي تخللها استقبال الكرملين في مارس (آذار) لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي خسرت أمام ماكرون في الدورة الثانية، إضافة إلى القرصنة المعلوماتية التي تعرضت لها الحركة السياسية للمرشح الوسطي ونسبت إلى جهات روسية.
وبالنسبة إلى توماس غومار، مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، ينوي بوتين «تصحيح الانطباع السلبي جداً الذي تركه خلال الحملة الرئاسية خصوصاً باستقباله مارين لوبان».
أفاد قصر الإليزيه أن الأمر يتعلق بالتذكير بأن «الأولوية الفرنسية هي ألمانيا والمشروع الأوروبي في حين راهنت موسكو على تفكك أوروبا».
ورأت موسكو، وفقاً لفيودور لوكيانوف، رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع: «أنه من الواضح أن الجانب الروسي يحاول الخروج من المأزق».
وأضاف: «لكن علينا ألا نتوقع الكثير من هذه الزيارة. إنها زيارة تعارف سعياً لإيجاد أجواء إيجابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».