عيسى قراقع: إنجاز 80 % من طلبات الأسرى

أهمها الزيارات وظروف اعتقال النساء والأطفال بخلاف ما تروج له إسرائيل

رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله  لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)
رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)
TT

عيسى قراقع: إنجاز 80 % من طلبات الأسرى

رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله  لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)
رسم على جدار الفصل العنصري من رام الله لياسر عرفات ومروان البرغوثي (أ.ف.ب)

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن 80 في المائة من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها، خلال إضراب الأسرى الذي خاضوه على مدار 41 يوما، وانتهى باتفاق بين قادة الإضراب وإدارة مصلحة السجون في عسقلان.
وأضاف قراقع، «إن تحولا جذريا أنجزه هذا الإضراب على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، ما شكل إنجازا هاما يبنى عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم».
وكان قراقع يعقب على الاتفاق الذي لم يكن واضحا، وأنهى بموجبه نحو 1300 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 40 يوما، مع بدء شهر رمضان.
وحرصت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، فور الإعلان عن إنهاء الإضراب، على القول، بأن الاتفاق تضمن نقطة وحيدة فقط، وهي إعادة الزيارة الشهرية الثانية لعائلات المعتقلين والتي كانت قد ألغيت من قبل، مع تعمد توضيح أن إلغاء الزيارة الثانية كان أصلا بقرار من الصليب الأحمر وليس إسرائيل.
لكن الفلسطينيين قالوا إن الإضراب حقق نتائج طيبة ومهمة، إضافة إلى إعادة الزيارة الثانية، على أن تعلن تفاصيله لاحقا.
ونشرت هيئة الأسرى، أمس، أهم القضايا المطلبية التي تم إنجازها خلال اتفاق قادة الأسرى مع إدارة السجون، وتتضمن: توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل، ورفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى، ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز، ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون، مسبقا، بزيارة آبائهم، وإعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة، لتصل لمدة تكون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر، وإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، وموافقة رسمية حول موضوع إعادة الزيارة الثانية حسب الآلية التي كان قد اتفق عليها بين السلطة والصليب الأحمر، وجمع الأسيرات في سجن الشارون، وتحسين ظروف اعتقال الأطفال وتنقلاتهم وتعليمهم، ووضع نظام جديد لتنقلات الأسرى في وسائل النقل الخاصة بإدارة السجون، وتوزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة خلال تنقلهم، والسماح لهم بقضاء حاجتهم، إضافة إلى التقاط الصور مع الأهل، وإدخال تعديل جذري على نظام «الكنتينا» (المقصف) يتعلق بنوعية الأشياء المتوفرة والأسعار وإدخال خضراوات، وإدخال أجهزة رياضية حديثة، وحل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، وإضافة سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة، ونقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.
وبحسب بيان هيئة الأسرى، فإنه بالإضافة إلى ما ذكر، جرى وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود إيجابية حولها، وأخرى ردود سلبية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الإضراب.
وجاءت هذه التفاصيل، بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي، غلعاد أردان أن الفلسطينيين أنهوا إضرابهم دون تحقيق أي مطالب، وأن إسرائيل لن تستجيب لهم.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، «إن إدارة مصلحة السجون أعطت ضمانات بتحقيق عدد من المطالب بينها ما تم ذكره، لكنها رفضت تلبية مطالب أخرى، وقالت إنها مستعدة لبحث بعض المطالب المتبقية بعد فك الإضراب فقط».
ورفضت إدارة مصلحة السجون بعض الطلبات، من قبيل تركيب هاتف عمومي للأسرى، أو إلغاء الاعتقال الإداري، كما رفضت بعض الطلبات اللوجيستية، وأبقت قضية التعليم معلقة.
وساهمت السلطة الفلسطينية بالتوصل إلى الاتفاق من خلال مفاوضات خارجية سبقت الداخلية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد قبل يومين فقط، أنه طالب المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، بالتدخل في قضية الأسرى للضغط على إسرائيل لتحقيق مطالبهم، وإنهاء إضرابهم.
وعد قراقع أن للإضراب جوانب سياسية أخرى مهمة.
وقال قراقع: «إن تعيين الأسير كريم يونس عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، يعتبر أكبر إنجاز سياسي لهذا الإضراب، وردا على محاولات إسرائيل إلصاق تهمة الإرهاب بالأسرى، وتأكيدا على مكانة قضيتهم وأهميتها لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي المحك الرئيسي لأي سلام عادل بالمنطقة».
وكانت مركزية فتح صادقت على تعيين كريم يونس، وهو أقدم أسير فلسطيني في إسرائيل، أثناء الإضراب، عضوا جديدا من بين أعضائها. ويونس معتقل منذ 34 عاما في السجون الإسرائيلية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.