ألفا مدني محاصرون جراء القتال في جنوب الفلبين

العثور على جثث مدنيين والجيش يصعّد حملته ضد «دواعش محليين»

جندي فلبيني خلال مواجهات مع مسلحين موالين لـ«داعش» في مدينة مراوي الجنوبية أمس (رويترز)
جندي فلبيني خلال مواجهات مع مسلحين موالين لـ«داعش» في مدينة مراوي الجنوبية أمس (رويترز)
TT

ألفا مدني محاصرون جراء القتال في جنوب الفلبين

جندي فلبيني خلال مواجهات مع مسلحين موالين لـ«داعش» في مدينة مراوي الجنوبية أمس (رويترز)
جندي فلبيني خلال مواجهات مع مسلحين موالين لـ«داعش» في مدينة مراوي الجنوبية أمس (رويترز)

أعلنت السلطات الفلبينية وجود نحو ألفي مدني عالقين أمس في مدينة بجنوب البلاد، حيث يقاتل الجيش مسلحين متشددين، في وقت اقتربت حصيلة قتلى نحو أسبوع من المعارك من المائة.
وكثف الجيش حملته على أجزاء من مراوي الواقعة في جزيرة مينداناو، إحدى أكبر المدن التي تقطنها غالبية مسلمة في البلاد. ودفع القتال الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى إعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي في الثلث الجنوبي من الفلبين، لمواجهة ما اعتبر أنه تنامي التهديد الذي يمثله مسلحون محليون تابعون لتنظيم داعش. وهرب أكثر من 200 ألف من سكان المدينة من القتال، ولكن هناك نحو ألفين لا يزالون عالقين في مناطق يسيطر عليها المسلحون، بحسب ضيا ألونتو اديونغ، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات الإقليمية.
وقال اديونغ: «إنهم يرسلون إلينا رسائل نصية، ويتصلون بخطنا الساخن، ويطلبون منا إرسال فرق إنقاذ، ولكن بكل بساطة لا يمكننا الذهاب إلى المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها». وأضاف: «يريدون المغادرة. هم خائفون على سلامتهم. بعضهم نفد لديه الطعام. يخشون من أن ينالهم الرصاص والقصف الجوي».
وأعلن الجيش الفلبيني أول من أمس مع بداية شهر رمضان، أنه سيصعد الحملة. وقال المتحدث باسم الجيش العميد ريستوتيتو باديا: «رغم رغبتنا في تفادي الأضرار الجانبية، فإن هؤلاء المتمردين يجبرون الحكومة على التدخل باختبائهم في المنازل الخاصة والأبنية الحكومية وغيرها من المنشآت». وأضاف أن «رفضهم الاستسلام يجعل من المدينة أسيرة. ولذا، بات الآن من الضروري استخدام ضربات جوية مركزة لتطهير المدينة وإنهاء هذا التمرد بشكل أسرع».
وأوضح المقدم خو - آر هيريرا أن المسلحين قتلوا 19 مدنياً على الأقل، بينهم 3 نساء وطفل وجدوا قتلى قرب إحدى الجامعات. وقال هيريرا: «إنهم مدنيون، نساء. هؤلاء الإرهابيون ضد الناس». وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها إن مصوراً تابعاً لها رأى 8 جثث ملقاة من جسر في ضواحي مراوي أمس، عرف عنهم سكان محليون على أنهم موظفون في طاحونة أرز وكلية طبية. ولم يتضح إن كانوا ضمن تعداد الجيش لحصيلة القتلى أم لا.
وأفادت السلطات بأن 15 جندياً وعنصري شرطة و61 مسلحاً قتلوا في المواجهات، وهو ما يرفع إجمالي عدد القتلى بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 97. واندلع العنف عندما اجتاح عشرات المسلحين مراوي رداً على محاولة قوات الأمن توقيف ايسنيلون هابيلون، الذي يعتبر زعيم تنظيم داعش في المدينة. ورصدت الولايات المتحدة التي تصف هابيلون بأنه واحد من أخطر الإرهابيين في العالم، جائزة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه. ورفع المسلحون يوم الخميس الماضي أعلام تنظيم داعش السوداء واختطفوا كاهناً و14 شخصاً رهائن من الكنيسة، وأشعلوا النيران في المباني. وأفادت السلطات أول من أمس بأن مصير الرهائن لا يزال مجهولاً.
وكان دوتيرتي ومسؤولون عسكريون أشاروا إلى أن معظم المسلحين ينتمون إلى جماعة «ماوتي» التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش، والتي تقدر الحكومة أن لديها 260 مسلحاً تابعاً لها. وأوضح دوتيرتي أن المجرمين المحليين يدعمون كذلك جماعة «ماوتي» في مراوي.
ويعد التعاون بين المسلحين المتشددين والمجرمين والساسة الفاسدين سائداً في مينداناو، حيث أسفر تمرد انفصالي عن مقتل أكثر من 120 ألف شخص منذ سبعينات القرن الماضي. ووقعت المجموعات المسلمة المتمردة الرئيسية اتفاقات مع الحكومة تهدف إلى التوصل لسلام نهائي، متخلية بذلك عن طموحاتها الانفصالية لصالح الحكم الذاتي. ولكن حركات مثل «ماوتي» وجماعة «أبو سياف» وغيرها من الجماعات الصغيرة المتشددة لم تبدِ اهتماماً بالتفاوض واصطفت خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تنظيم داعش.
وأبدى الرئيس دوتيرتي أول من أمس استعداده للإبقاء على حالة الأحكام العرفية حتى يتم القضاء على تهديد الإرهاب، معرباً عن استعداده لتجاهل المحكمة العليا والبرلمان اللذين يملكان حق الإشراف عليها بحكم الدستور. ويفرض دستور عام 1987 قيوداً على الأحكام العرفية لتجنب عودة الانتهاكات التي عرفتها البلاد في عهد نظام الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس الذي أطاحت ثورة شعبية به قبل عام من ذلك التاريخ. ويوضح الدستور أن الأحكام العرفية يمكن أن تستمر 60 يوماً. ويمكن للرئيس تمديدها بموافقة برلمانية. ولكن المحكمة العليا تستطيع كذلك البت في مدى قانونيتها. وقال الرئيس للجنود أول من أمس: «ستستمر الأحكام العرفية إلى حين إعلان الشرطة والقوات المسلحة أن الفلبين باتت آمنة. لن أستمع إلى الآخرين. المحكمة العليا والبرلمان لا وجود لهما».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».