أسرة آل الشيخ في السعودية تتبرأ من نسب آل ثاني

المفتي العام ورئيس الشورى ضمن موقعي البيان

مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
TT

أسرة آل الشيخ في السعودية تتبرأ من نسب آل ثاني

مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ
مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

نفت أسرة «آل الشيخ» في السعودية عبر بيان أصدرته أول من أمس، ادعاءات العائلة الحاكمة في قطر انتسابهم إلى المجدد الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المتبني للمنهج الحنبلي، وتسير عليه السعودية في منهجها الديني، وقال البيان الذي لم يسمِ الأسرة الحاكمة ووجودها في الخليج، إن تلك الادعاءات «باطلة وكاذبة ومختلقة».
وحمل البيان توقيع أكثر من 200 شخصية من كبار أسرة آل الشيخ، من ضمنهم مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الشيخ محمد آل الشيخ، وجاء تعليل البيان وفق ما حمله الموقعون: «اضطررنا إلى إصدار هذا البيان التوضيحي الذي جرى التوقيع عليه من مجموعة من أبناء أسرة آل الشيخ في المملكة العربية السعودية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له أربعة أولاد أنجبوا فقط، ومنهم امتدت أسرتنا أسرة آل الشيخ».
وأضاف البيان، الذي دعا فيه أحفاد المجدد الذين يعود انتماؤهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي، دولة قطر - دون الإشارة إليها - إلى تغيير اسم الجامع الذي يحمل اسمه، وجاء في البيان: «من هؤلاء الأبناء الأربعة فقط وأبنائهم وأحفادهم تنحصر ذرية الشيخ. أما من يدّعي أنه يعود بنسبه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة وكاذبة ومختلقة، ولا تمت للحقيقة بأي صلة، كأمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلده، مدعياً أنه جده»، وإن لم يسمِ البيان تلك الدولة أو وجود المسجد، إلا أن العاصمة القطرية هي فقط من تحمل اسم جامع كبير يحمل اسم الشيخ ابن عبد الوهاب.
وذكرت الأسرة أيضا «لا بد من الإشارة هنا إلى أننا اضطررنا إلى إصدار هذا البيان لا تفاخرا بالأنساب والعياذ بالله، ولكن ردا على بعض من ادعى بانتهاء نسبه إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لغرض في نفس يعقوب، كما ذكر أحدهم في بعض التسجيلات المسربة له لتوظيفها في شق اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية».
وأوضحت أسرة آل الشيخ، أن مطالبتهم بتغيير اسم المسجد كونه «لا يحمل منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لعدم التزام من يتولى الإمامة والخطابة فيه بمنهجه السلفي الوسطي».
وكانت الدوحة افتتحت المسجد في العام 2011. الذي بني بأمر من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال حينها الشيخ حمد أثناء افتتاحه للمسجد الجامع في ذكرى اليوم الوطني القطري «إن هذا المسجد الذي ينبت من أرض قطر وكأنه قطعة أزلية منها سيكون منبراً للإصلاح والدعوة الخالصة إلى الله عز وجل، بعيداً عن البدع والأهواء بما ينفع الناس في دنياهم مما يواكب روح العصر».
ورغم المطالبة الشعبية القطرية آنذاك بأن الأجدر أن يحمل اسم الجامع الكبير في الدوحة، مؤسس الدولة القطرية الشيخ جاسم آل ثاني، فإن قطر بقيادة الأمير السابق اتجهت إلى تسمية المسجد باسم الشيخ المجدد، في خضم احتضان مسجد الدوحة لعدد من قيادات الإخوان المسلمين، ومع ترافق احتضان قطر لجماعات إسلامية عدة لا تمثل المنهج السلفي الوسطي.
في ذلك العام الذي اتجهت فيه قطر إلى افتتاح الجامع، كانت حالة استقطاب سياسية ودينية أرادت لها قطر أن تجعلها وسيلة لكسب ميول سلفية، ومحاولة استثمار زخم قبلي كانت تريد له الدوحة أن تثبت نسبها إلى المجدد الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعرضت وكالة الأنباء القطرية في ذلك الحين، لنسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشيرة إلى انتمائه إلى قبيلة بني تميم التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في قطر.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.