مسؤول تركي يتحدث للمرة الأولى عن إرسال قوات إلى الصومال

محكمة قضت بإعدام 5 حاولوا تنفيذ تفجيرات في مقديشو

أعلن أولغن بيكر، سفير تركيا لدى الصومال، أمس، أن بلاده تعتزم إرسال 300 جندي إلى العاصمة الصومالية مقديشو في شهر أغسطس (آب) المقبل. ونقلت وسائل إعلام صومالية محلية وإلكترونية عن بيكر قوله عن السفير التركي، إن القوات التركية ستتمركز في قاعدة عسكرية تركية يجري بناؤها في مقديشو، بحيث يتولى نحو 200 من هؤلاء الجنود حراسة القاعدة، فيما يقوم الآخرون بتدريب القوات الصومالية.
وأضاف أن «القاعدة التي يمر تشييدها حالياً بمراحله الأخيرة، سيتم افتتاحها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل». ونقلت وكالة بانا بريس الأفريقية الرسمية هذه التصريحات عن السفير التركي، بالإضافة إلى موقع «الصومال اليوم» وهو موقع محلي إلكتروني، لكن لم يؤكدها أي مسؤول رسمي في الحكومة الصومالية، حتى الآن.
وتحدثت تركيا عن رغبتها في بناء قاعدة لها في مقديشو تعتبر أكبر قاعدة تركية من نوعها في الخارج، تتسع لنحو 3 آلاف جندي. وكانت مريم قاسم أحمد، وزيرة إدارة الكوارث والمساعدات الإنسانية في الحكومة الصومالية، قد أعلنت في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أنّ أنقرة تسهم بشكل كبير في تطوير الصومال وتعيد إعماره من جديد، مشيرة إلى أن العلاقات التركية - الصومالية شهدت أخيراً تقدماً كبيراً في كثير من المجالات. وأكدت أن مستقبل بلادها سيكون أفضل بكثير في حال استمرت الحكومة التركية في مساندة الصومال، ووقفت إلى جانبه خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، قضت محكمة صومالية أمس بإعدام 5 رجال بعد اعتقالهم وهم يستقلون مركبة محملة بالمتفجرات في بلد يشهد تزايداً في هجمات الإرهابيين.
وقال مسؤول في المحكمة إن العناصر الخمسة أعضاء في حركة الشباب الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أنهم اعتقلوا وهم داخل مركبة تحمل 3 براميل معبأة بالمتفجرات كانت متجهة إلى بوصاصو عاصمة إقليم بلاد بنط الشمالي شبه المستقل نهاية الشهر الماضي.
وقال عبد الفتاح حاجي أدن، رئيس المحكمة العسكرية في بلاد بنط، لوكالة «رويترز»: «اعتقل الرجال الخمسة متلبسين بالجريمة أثناء دخولهم بوصاصو بسيارة ملغومة في وقت سابق. واعترفوا أمام المحكمة بأنهم أعضاء بحركة الشباب والمحكمة قضت بإعدامهم».
وأطلع المسؤولون آنذاك الصحافيين على المتفجرات، وقالوا إن كل برميل كان من المقرر أن يستخدم في تنفيذ عملية منفصلة أي 3 تفجيرات، علماً بأن تنفيذ قرارات الإعدام يتطلب تصديق الرئيس على الحكم.
ولا تزال الحركة التي تسعى للإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، تحاول تنفيذ هجمات دامية على نحو متصاعد، على الرغم من أنها فقدت سيطرتها على معظم المدن والبلدات على مدى الأعوام الماضية.