تركيا تخطط لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة العالمي

بالإضافة لدورها كممر مهم للغاز

وتم استثمار أكثر من 75 مليار دولار في إنتاج الطاقة في تركيا في العقد الماضي ليصل إلى 80 ألف ميغاواط.
وتم استثمار أكثر من 75 مليار دولار في إنتاج الطاقة في تركيا في العقد الماضي ليصل إلى 80 ألف ميغاواط.
TT

تركيا تخطط لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة العالمي

وتم استثمار أكثر من 75 مليار دولار في إنتاج الطاقة في تركيا في العقد الماضي ليصل إلى 80 ألف ميغاواط.
وتم استثمار أكثر من 75 مليار دولار في إنتاج الطاقة في تركيا في العقد الماضي ليصل إلى 80 ألف ميغاواط.

بدأت تركيا العمل على استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة العالمي تتجاوز مجرد كونها ممراً للطاقة.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعة التركي برات البيراق خلال الاجتماع العاشر لرابطة جمعيات خدمات توزيع الكهرباء في تركيا أمس إن بلاده تسعى لتكون أكثر من مجرد ممر للطاقة وإنها اتخذت خطوات في مجال الطاقة النووية وتعمل حاليا بجهود كبيرة لإنجاز مشاريع الطاقة النووية في أقرب وقت ممكن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تناول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بينهما السبت، التعاون التركي الروسي في مجال الطاقة ومشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو في محافظة مرسين جنوب تركيا والتي ينفذها كونسرتيوم من شركات روسية بتكلفة 20 مليار دولار.
على صعيد آخر، لفت البيرق إلى الاهتمام بمبادرات تركيا الساعية إلى رفع سعة تخزين الغاز الطبيعي قائلا: «هدفنا هو إنشاء سعة تخزينية تتجاوز 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2023».
ويشير رقم هذه السعة إلى قدرة تخزينية تقابل 20 في المائة من معدل الاستهلاك السنوي التركي، وأشار البيراق إلى أن تركيا تريد أن تتجاوز دورها الحالي كجسر للطاقة.
وحددت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أهدافا جديدة لشركات توزيع الكهرباء ضمن إطار «إرضاء الزبائن الجدد خلال الفترة المقبلة» وذكر البيرق أن الوزارة تسعى إلى رفع معدل الرضا إلى 80 في المائة قائلا: «نحن نتجه إلى الأفضل، وسنواصل القيام بذلك».
وبلغ الاستثمار في قطاع الكهرباء العام الحالي ما يعادل 1.3 مليار دولار.
وبلغ حجم الاستثمار الأساسي في القطاع العام الماضي 3.6 مليار ليرة تركية (نحو مليار دولار) لكن إجمالي الاستثمار في الخدمات بلغ 3.7 مليار ليرة تركية.
وقال البيراق إن حجم الاستثمار بلغ 4 مليارات ليرة تركية لعام 2017، لكن الوزارة تهدف إلى زيادة هذا الرقم إلى 5 مليارات ليرة تركية، لافتا إلى أن الاستثمارات في مراكز الاتصال تعد من أهم الخطوات، حيث تم إنشاء 3200 فرصة عمل من خلال 9 مراكز اتصال جديدة افتُتحت العام الماضي.
كما تناول البيراق خطط البنية التحتية للمؤسسات والمصانع لمعالجة الفحم المحلي وفقا للجيل الجديد ومحطات التكنولوجيا الفائقة الصديقة للبيئة قائلا: «سنقوم بتنفيذ هذه الاستثمارات مع المعايير البيئية الأكثر تقدماً وتطوراً، وإذا أردنا القيام بأعمال تجارية في تركيا علينا أن نفعل ذلك بطرق تراعي الصحة وصديقة للبيئة».
وأجرت وزارة الطاقة التركية للمرة الأولى دراسة مسحية لقياس رضا المستهلك في قطاع الكهرباء في الفترة من مارس (آذار) 2015 حتى مارس (آذار) 2016 شملت 22 ألفاً و606 أشخاص في 44 محافظة وأظهرت الدراسة زيادة معدل رضا المواطنين عن خدمات شركات توزيع الطاقة بنسبة 20 في المائة.
وقال البيرق في هذا الصدد: «ارتفع هذا المعدل الذي كان 2.86 من 5 نقاط، في العام الماضي ليصل إلى 3.45 هذا العام، في زيادة تُقدر بـ53 في المائة مقارنة بالعام الماضي».
وأشار البيرق إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة رضا العملاء عن خدمات الطاقة الكهربائية إلى 80 في المائة العام المقبل. وقال الوزير: «على الرغم من اتخاذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بمراكز الاتصال، فإن جميع المناطق الـ21 في تركيا سوف تحقق مستوى الكمال الذي حددته. ينبغي أن تحقق تركيا جودة الخدمة ورضا العملاء لـ80 مليون نسمة كما هو الحال في جميع المجالات، نحن نسعى إلى الأفضل في هذا المجال، وكذلك نهدف لتركيا كبيرة وقوية».



النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.


شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
TT

شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وعطّلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها وأجبر موزّعي الوقود على البحث عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء مزيد من الوقود الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبُّع السفن من «كبلر» وتجار بأنه جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالاً نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، من أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات مثل «فيتول» و«توتال إنرجيز» بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وحجزت شركة إكسون موبيل، في وقت سابق، شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادةً ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق عبر قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

وقال نيثين براكاش، المحلل في «ريستاد إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»: «أحد العوامل الرئيسية هو سلوك المصافي في ظل الضبابية بشأن إمدادات النفط الخام. ومع ازدياد مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذراً بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حالياً، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلّص آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.


«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع، مع دفع ارتفاع أسعار النفط الخام المستثمرين إلى أخذ ضغوط التضخم المحتملة في الحسبان في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 564.13 نقطة بحلول الساعة الـ08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل المؤشر خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وشهد جميع القطاعات انخفاضاً، وكان القطاع الصناعي الأكبر تأثيراً سلباً على المؤشر القياسي، مع تضرر الأسواق جراء تهديد إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأميركية في الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديده بـ«تدمير» شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتخلف مؤشر «ستوكس» الأوروبي القياسي حالياً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي؛ نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم؛ مما دفع بالمستثمرين إلى توقع رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، بعد أن كان التوقع صفراً في وقت سابق من العام.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن باعت الشركة الألمانية أعمالها في مجال توصيل الطعام في تايوان لشركة «غراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.