قطاع الأعمال التونسي يتخوف من الأثر السلبي لرفع أسعار الفائدة

الدينار يسجل هبوطاً قياسياً

خلف الانخفاض القياسي الذي سجله الدينار التونسي (العملة المحلية) أمام العملات الأجنبية خاصة منها اليورو (العملة الأوروبية) جدلا واسعا بين رجال الأعمال والمستثمرين، حول انعكاس هذا الهبوط الحاد على المعاملات التجارية مع الفضاء الأوروبي، في ظل سيطرة المبادلات الثنائية بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي على معظم الواردات والصادرات.
وبحسب أحدث المعطيات التي قدمها البنك المركزي التونسي، فإن سعر اليورو عند الشراء بلغ حدود 2.73 دينار تونسي، وهو رقم قياسي لم يحقق في مُبادلات سوق الصرف في السابق.
وانتهج الدينار التونسي المسار نفسه تقريبا إزاء الدولار الأميركي وبلغ سعر الصرف نحو 2.43 دينار تونسي للدولار في انزلاق قياسي، يُقدر خبراء في الاقتصاد والمالية أن تكون تداعياته وخيمة على مستوى الأسعار من خلال مؤشر التضخم بإضافة إلى ارتفاع تكلفة تسديد الدين الخارجي.
ويوم 18 أبريل (نيسان) الماضي، توقعت لمياء الزريبي، وزرة المالية التونسية السابقة، أن يرتفع سعر اليورو أمام الدينار التونسي إلى حدود ثلاثة دنانير تونسية، وهو تصريح كانت له تأثيرات سلبية على السوق المالية وعجل بإعفائها من مهامها في تركيبة الحكومة التونسية.
وأبدى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (تجمع لرجال الأعمال) مخاوف جدية إثر رفع سعر الفائدة في السوق المالية مرتين في شهر واحد، وقال: إن هذا القرار «ينطوي على مخاطر حقيقية على المؤسسة وستكون له تداعيات سلبية على قدرتها التنافسية، ويمثل رسالة سلبية للمستثمرين لأنه سيزيد في كلفة الاستثمار». وأعرب الصدر ذاته عن «استغرابه وتفاجئه الشديد بالقرار، وبخاصة أن هذا الإجراء جاء بعد ظهور بوادر انتعاشة اقتصادية ومؤشرات إيجابية في نسبة النمو».
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المائة إلى 5 في المائة يوم الأربعاء الماضي في ثاني زيادة خلال أقل من شهر في خطوة قال: إنه يسعى من خلالها إلى الحد من هبوط الدينار الذي نزل إلى مستويات تاريخية أمام اليورو والدولار وللسيطرة على الارتفاع المسجل في نسبة التضخم السنوي.
وقدرت نسبة التضخم السنوي في تونس بنحو 5.9 في المائة خلال شهر أبريل الماضي، وكانت في حدود 4.8 في المائة في شهر مارس (آذار) من السنة الحالية.
وكانت نسبة التضخم لا تزيد عن 4.1 في المائة في 2015، واستقرت خلال السنة الماضية في حدود 4.2 في المائة.
وفي محاولة لتفسير هذا الانخفاض الكبير للعملة المحلية التونسية مقابل العملات الأجنبية (الدولار واليورو أساسا)، قال الخبير الاقتصادي سعد بومخلة: إن تدني سعر الدينار التونسي مقابل اليورو يعود على وجه الخصوص إلى عوامل خارجية، منها ارتفاع قيمة اليورو مقارنة بالدولار خلال الفترة الأخيرة، وإلى عوامل داخلية مرتبطة بأداء الاقتصاد التونسي، حيث إن الاحتياطي من العملة الصعبة قد تقلص بعد ثورة 2011 بتراجع الصادرات وضعف أداء القطاع السياحي، هذا علاوة على عجز الميزان التجاري الذي تفاقم منذ سنة 2012، وإضافة إلى ذلك ضعف تدفقات الاستثمارات الخارجية مما انعكس على ميزان المدفوعات وقلص من الموارد الذاتية للدولة.
وخلال الفترة الماضية، أدى تفاقم عجز الميزان التجاري الذي قدر بنحو 5151 مليون دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، وارتفاع حاجيات الاقتصاد التونسي للسيولة المصرفية إلى تكثيف تدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية وضخ قرابة 100 مليون دولار في الأسواق التونسية لدعم الدينار التونسي (العملة المحلية) مقابل بقية العملات الأجنبية وبخاصة الدولار واليورو.
وسعى البنك المركزي التونسي إلى ضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف، وذلك بتعبئة الموارد المالية المتوفرة وتوجيها نحو دعم السيولة المالية، وبالتالي الحد من التقلبات المالية والاستعادة التدريجية لاستقرار سوق الصرف في تونس.
من ناحية أخرى، أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف تونس عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت: إن الاختلالات زادت في الموازين الخارجية لتونس واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول من 2017 يفرض ضغوطا على سعر الصرف.
وتخوفت المؤسسة الدولية من أنه «من دون ضبط الموازنة التونسية لتقليص احتياجات التمويل الخارجي نتوقع استمرار الضغوط على الموازين الخارجية»، لكنها تتوقع أيضا نمو الصادرات التونسية بدعم من ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا والانتعاش المتوقع لقطاع السياحة.
وتتوقع «فيتش» أن يظل العجز الهيكلي في ميزان المعاملات الجارية موطن ضعف في التصنيف الائتماني السيادي لتونسي في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن اقتراحات الحكومة برفع الرسوم على بعض المنتجات غير الأساسية سيساهم في إبطاء نمو الواردات من مستوى الربع الأول من 2017.