لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟
TT

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

لماذا انخفضت أسواق النفط رغم تمديد اتفاق خفض الإنتاج؟

مع اختتام منظمة أوبك لأحدث اجتماعاتها في فيينا مساء الخميس، هنأ الوزراء بعضهم بعضاً على روح الوئام والوفاق النادرة التي سادت المنظمة. فما من شك أن المحادثات شكلت نجاحاً.
لكن بعد مرور ساعتين، أخذ مندوب مخضرم لدى «أوبك» ينظر بيأس في الأرقام السلبية الوامضة على هاتفه الذكي التي تظهر هبوط الخام بنسبة نحو 5 في المائة إلى 51 دولاراً للبرميل. وقال: «إنها كارثة»، بحسب ما نقلته «رويترز».
وسعت «أوبك» حثيثاً في السنوات الأخيرة لتحسين التواصل كي تضمن توصيل الرسالة الصحيحة للأسواق المالية، لكن تجربة اجتماع يوم الخميس أظهرت أن المنظمة التي تضم 14 عضواً وحلفاءها غير الأعضاء ما زال أمامهم شوط طويل.
ويقول محللون بقطاع النفط إن المشكلة ليست فيما تم توصيله، بل فيما تم التعهد به سلفاً على ما يبدو. واتفقت «أوبك» يوم الخميس مع منتجين من خارج المنظمة من بينهم روسيا، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لتسعة أشهر، بما يزيد على فترة التمديد المقترحة في البداية والبالغة 6 أشهر. لكن توقعات السوق ارتفعت كثيراً بسبب تلميحات من المنظمة بأنها قد تعمق تخفيضات المعروض وتمددها لفترة تصل إلى 12 شهراً، وتقلص الصادرات، وتبلغ السوق بالضبط كيف ستنهي تخفيضات الإمدادات في 2018. وقالت امريتا سين من «إنرجي اسبكتس» للاستشارات لـ«رويترز» في فيينا: «أوبك بالغت في تسويق قيمة الاجتماع للسوق في وقت مبكر للغاية». واشتدت خيبة الأمل من رد فعل السوق في ضوء وجهة نظر «أوبك» التي رأت أن الاجتماع سار على خير ما يرام.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لـ«رويترز» فيما بعد: «أنا في (أوبك) منذ ما يقرب من 20 عاماً. إنها المرة الأولى التي أشهد فيها امتثالاً بنسبة مائة في المائة (بالتخفيضات) من أوبك، وما يقرب من مائة في المائة من غير الأعضاء». وقالت «أوبك» في بيانها إنها قد تمدد التخفيضات مجدداً أو تعمقها. وفي المعتاد، كل هذا كان أكثر من كافٍ لإطلاق موجة ارتفاع في السوق. وقال زنغنه: «هذا غريب. لا أدري لماذا (انهارت السوق)».
فعل كل ما يلزم
في البداية، اتفقت «أوبك» ومنتجون من خارج المنظمة على خفض الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، وهو أول اتفاق مشترك في 15 عاماً، وقالوا إن التخفيضات قد يتم تمديدها 6 أشهر إضافية.
كان الهدف من هذه الخطوة الاستثنائية مواجهة تخمة المعروض العالمي من الخام التي أدت لانخفاض الأسعار إلى النصف منذ عام 2014، مما اضطر دول منتجة إلى التقشف وأدى إلى قلاقل في فنزويلا ونيجيريا.
وساعدت التخفيضات على العودة بأسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، لكنها حفزت النمو في قطاع النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج. وأبطأ ذلك وتيرة استعادة التوازن بين العرض والطلب، وظلت المخزونات العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.
وفي الوقت الذي انخفض فيه السعر مجدداً صوب 47 دولاراً للبرميل في أوائل مايو (أيار) الحالي، قرب أدنى مستوى في 6 أشهر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن «أوبك» ستفعل «كل ما يلزم» لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة أطول. وعززت روسيا التوقعات بقولها هذا الأسبوع إن التخفيضات قد يتم تمديدها 12 شهراً.
وقال أوليفر جاكوب من «بتروماتريكس للاستشارات» إن السوق خاب أملها أيضاً، لأن «أوبك» لم تأتِ على ذكر خطة سبق الإعلان عنها لخفض المخزونات من مستوى قياسي يبلغ 3 مليارات برميل إلى متوسطها في 5 سنوات البالغ 2.7 مليار. وقال: «اجتماع ديسمبر كان تقدماً كبيراً... لكن اجتماع الخميس يعطينا إحساساً بأن (أوبك) تعاني من الافتقار للنتائج حتى الآن، ولم يعد لديها إجماع لتضع الوصول بالمخزونات إلى متوسط الخمس سنوات بين أهداف سياستها».
وأضاف جاكوب أن حقيقة استمرار إعفاء إيران وليبيا ونيجيريا من التخفيضات تشير إلى أن «أوبك» ليست مستعدة بعد لاتخاذ إجراءات إضافية.
ويتوقع ديف بيرسيل العضو المنتدب لبنك تيودور بيكرينج هولت آند كو الذي يعمل مع منتجي النفط الصخري الأميركي ومقره هيوستون أن تستعيد السوق توازنها في غضون 6 أشهر.
وقال: «كانت السوق تأمل بتخفيضات أكبر... لكنني أعتقد أن أسعار النفط سترتفع عن مستواها الحالي بعد 3 أشهر».
في غضون ذلك، تعافت أسعار النفط لتصعد أكثر من واحد في المائة مع الإغلاق يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض يقارب 3 في المائة عقب قرار تمديد تخفيضات الإنتاج.
وكان التداول محدوداً بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها جلسة الخميس وقبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 69 سنتاً أو 1.3 في المائة، ليبلغ عند التسوية 52.15 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 50.71 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 90 سنتاً أو 1.8 في المائة ليبلغ عند التسوية 49.80 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.18 دولار للبرميل.
وهبطت أسعار الخام 5 في المائة بعد قرار «أوبك» يوم الخميس، إذ كان بعض المشاركين في السوق يتوقعون تعميق تخفيضات الإنتاج. وعلى مدى الأسبوع انخفضت العقود الآجلة لبرنت 2.7 في المائة، بينما نزلت عقود الخام الأميركي 1.1 في المائة.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.