88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية

88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية
TT

88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية

88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية

أظهرت إحصائيات حديثة صادرة من بنك التنمية الاجتماعية، وهو أحد البنوك التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وصول إجمالي مبالغ الإيداعات في الحساب المصرفي الخيري «إبراء الذمة» منذ إنشائه عام 2006 وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) 2017 إلى مبلغ 331.5 مليون ريال (88 مليون دولار).
وكشف البنك عبر تقرير - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - أن إجمالي عدد العمليات التي تمت في حساب إبراء الذمة منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر أبريل2017 بلغت 48 ألف عملية بنكية، وأن متوسط مبلغ الإيداع السنوي وصل إلى 6 آلاف ريال سعودي (1600 دولار).
حساب إبراء الذمة الذي أنشئ قبل 11 عاما يخصص للراغبين في إبراء ذممهم تجاه المال العام أو على سبيل الهبة أو الوقف، في حين أن الأموال العينية مثل الأراضي أو العقارات تنقل ملكيتها باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
وذكر البنك أن أكبر عملية إيداع منفردة بالحساب منذ افتتاحه بلغت 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي الإيداعات السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 4.7 مليون ريال (1.2 مليون دولار)، وأن عدد العمليات نحو 1.3 ألف عملية بنكية، وأن متوسط الإيداع السنوي بلغ 3.6 ألف ريال (966 دولار)، وأن أكبر مبلغ تم إيداعه في عام 2017 بلغ 91 ألف ريال (24.2 ألف دولار).
وأوضح البنك أن الإحصائيات لحساب إبراء الذمة أظهرت انخفاضا لإجمالي الإيداعات لشهر أبريل (نيسان) الجاري بمقدار 50 في المائة عن نفس الفترة من عام 2017. كما أظهرت الإحصائيات ارتفاع نسبة إجمالي الإيداعات لشهر أبريل (نيسان) الجاري بمقدار 33 في المائة عن شهر مارس (آذار) 2016.
ويستهدف الحساب الذي تم تخصيصه لإبراء ذمم موظفي الدولة تجاه المال العام، بشكل أساسي الموظفين الذين يستشعرون تقصيرهم في أداء أعمالهم أو في الانتدابات الرسمية التي يوفدون إليها، كما أن الحساب مخصص أيضا للأفراد الذين يرغبون بوضع أموال على سبيل الهبة.
وطالما يؤكد بنك التنمية الاجتماعي على أن الإيداع في الحساب يتم التعامل معه بمنتهى السرية، ويقوم البنك، آملا فيمن يساورهم الشك في أموال حصلوا عليها بطرق غير نظامية أو خالطتها شبهة أو تقصير في عمل لمَن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو أي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة أو حتى يريد تقديم أوقاف عينية، أن يبادروا إلى إبراء ذممهم.
وينفي البنك ما يظنه البعض بأن الحساب مخصّص لمَن اختلس من المال العام فقط، مؤكدا أن الحساب يستهدف أوجها متعددة، منوها بأن البعض يتردّد في إيداع المبالغ خوفا من المساءلة القانونية، إلا أن البنك يتعامل مع هذا الحساب بسرية تامة، بحيث لا يمكن لأي شخص الاطلاع أو معرفة أسماء المودعين، كما أن جميع ما يتم استقباله من مبالغ في الحساب تتم إعادة صرفها بالكامل على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.