88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية

88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية
TT

88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية

88 مليون دولار إجمالي إيداعات حساب إبراء الذمة بالسعودية

أظهرت إحصائيات حديثة صادرة من بنك التنمية الاجتماعية، وهو أحد البنوك التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وصول إجمالي مبالغ الإيداعات في الحساب المصرفي الخيري «إبراء الذمة» منذ إنشائه عام 2006 وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) 2017 إلى مبلغ 331.5 مليون ريال (88 مليون دولار).
وكشف البنك عبر تقرير - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - أن إجمالي عدد العمليات التي تمت في حساب إبراء الذمة منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر أبريل2017 بلغت 48 ألف عملية بنكية، وأن متوسط مبلغ الإيداع السنوي وصل إلى 6 آلاف ريال سعودي (1600 دولار).
حساب إبراء الذمة الذي أنشئ قبل 11 عاما يخصص للراغبين في إبراء ذممهم تجاه المال العام أو على سبيل الهبة أو الوقف، في حين أن الأموال العينية مثل الأراضي أو العقارات تنقل ملكيتها باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
وذكر البنك أن أكبر عملية إيداع منفردة بالحساب منذ افتتاحه بلغت 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي الإيداعات السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 4.7 مليون ريال (1.2 مليون دولار)، وأن عدد العمليات نحو 1.3 ألف عملية بنكية، وأن متوسط الإيداع السنوي بلغ 3.6 ألف ريال (966 دولار)، وأن أكبر مبلغ تم إيداعه في عام 2017 بلغ 91 ألف ريال (24.2 ألف دولار).
وأوضح البنك أن الإحصائيات لحساب إبراء الذمة أظهرت انخفاضا لإجمالي الإيداعات لشهر أبريل (نيسان) الجاري بمقدار 50 في المائة عن نفس الفترة من عام 2017. كما أظهرت الإحصائيات ارتفاع نسبة إجمالي الإيداعات لشهر أبريل (نيسان) الجاري بمقدار 33 في المائة عن شهر مارس (آذار) 2016.
ويستهدف الحساب الذي تم تخصيصه لإبراء ذمم موظفي الدولة تجاه المال العام، بشكل أساسي الموظفين الذين يستشعرون تقصيرهم في أداء أعمالهم أو في الانتدابات الرسمية التي يوفدون إليها، كما أن الحساب مخصص أيضا للأفراد الذين يرغبون بوضع أموال على سبيل الهبة.
وطالما يؤكد بنك التنمية الاجتماعي على أن الإيداع في الحساب يتم التعامل معه بمنتهى السرية، ويقوم البنك، آملا فيمن يساورهم الشك في أموال حصلوا عليها بطرق غير نظامية أو خالطتها شبهة أو تقصير في عمل لمَن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام عن أموال أخذها بغير وجه حق، أو أي شخص يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة أو حتى يريد تقديم أوقاف عينية، أن يبادروا إلى إبراء ذممهم.
وينفي البنك ما يظنه البعض بأن الحساب مخصّص لمَن اختلس من المال العام فقط، مؤكدا أن الحساب يستهدف أوجها متعددة، منوها بأن البعض يتردّد في إيداع المبالغ خوفا من المساءلة القانونية، إلا أن البنك يتعامل مع هذا الحساب بسرية تامة، بحيث لا يمكن لأي شخص الاطلاع أو معرفة أسماء المودعين، كما أن جميع ما يتم استقباله من مبالغ في الحساب تتم إعادة صرفها بالكامل على برنامج القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.