قوات النظام تتقدم شرق حلب... وتراجع «داعش» في بادية حمص

المعارضة تستهدف قوات النظام شرق دمشق أمس (أخبار دمشق)
المعارضة تستهدف قوات النظام شرق دمشق أمس (أخبار دمشق)
TT

قوات النظام تتقدم شرق حلب... وتراجع «داعش» في بادية حمص

المعارضة تستهدف قوات النظام شرق دمشق أمس (أخبار دمشق)
المعارضة تستهدف قوات النظام شرق دمشق أمس (أخبار دمشق)

حققت قوات النظام السوري والميليشيا الإيرانية الموالية تقدماً جديداً على «داعش» في ريفي حمص وحلب وسط أنباء عن «انسحاب» عناصر التنظيم من مساحات جغرافية واسعة و«تسليمها» إلى النظام.
ولم تتوقف المعارك بين قوات النظام و«داعش» على خطوط التماس بين الطرفين في البادية الشرقية والجنوبية الشرقية لحمص. وأعلنت مصادر ميدانية أن «وتيرة الاشتباكات تراجعت نسبياً (أمس) بعد التقدم الواسع الذي حققته قوات النظام على حساب التنظيم في المنطقة». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام «تحاول تحقيق تقدم في المنطقة الواقعة بين تل الفري الذي يسيطر عليه تنظيم داعش ومنطقة الهلبة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، بغية إبعاد التنظيم عن المرتفعات المطلة على مناطق سيطرته تجنباً لاستهداف قواته المتمركزة في المنطقة».
ويبدو أن التقدم الميداني السريع في ريف حمص الشرقي سببه انسحاب «داعش» من المناطق التي يسيطر عليها، وفق تقدير الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد أحمد رحّال، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا معارك فعلية في البادية السورية»، لافتاً إلى أن «(داعش) ينسحب من هذه المناطق، لاقتناعه بعدم إمكانية الصمود في مساحة صحراوية واسعة، لذلك هو يتراجع إلى مناطق يمكنه الثبات والقتال فيها لوقت أطول»، لافتاً إلى أن التنظيم «سلّم في الآونة الأخيرة مناطق كانت تحت سيطرته منذ 4 سنوات، وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الطرفين، رغم المواجهات التي تحصل بين الطرفين من وقت لآخر».
وتمكنت قوات النظام وميليشيا عراقية وأفغانية وإيرانية ولبنانية في الأيام الماضية من السيطرة على ألف كيلومتر مربع على مناطق «داعش». بذلك استعادت نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من البادية السورية في ريفي دمشق وحمص منذ التاسع من شهر مايو (أيار) الحالي مستفيدة من مئات الغارات الجوية التي نفذتها قاذفات روسية وسورية على مناطق التنظيم.
وذكر رحال، أن النظام «في حاجة إلى منابع النفط والفوسفات، لذلك هو يستخدم كل طاقته للسيطرة على البادية، كما أن إيران بحاجة إلى الحدود لوصل بغداد بدمشق وبيروت، كما أن روسيا تريد الحصول على موطئ لها على حدود الأردن والعراق»، معتبراً أن «العوامل السياسية هي التي تدفع باتجاه تقدم النظام وحلفائه على الأرض وليس فقط القوة العسكرية».
وعلى جبهة موازية، شهدت بادية حمص الجنوبية الشرقية اشتباكات متفاوتة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين من جهة، والفصائل المقاتلة المدعومة أميركياً من جهة أخرى. وأفاد «المرصد» أمس بأن قوات النظام «تمكنت بدعم من مسلحين من جنسيات سورية وعراقية ولبنانية وإيرانية وأفغانية، وبإسناد من الطائرات الحربية والمروحية، من تحقيق تقدم جديد في المنطقة والسيطرة على قرية العليانية وسط استمرار الاشتباكات في محيط المنطقة».
على جبهة أخرى، لا تزال الأطراف الشرقية لمحافظة حلب مسرحاً للمعارك بين قوات النظام وميليشياته وبين عناصر «داعش». ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين على مشارف بلدة مسكنة، التي تعد آخر البلدات المتبقية تحت سيطرة التنظيم في شرق حلب. وأفادت أنباء بأن «المنطقة الواقعة بين خط تقدم النظام نحو بلدة مسكنة وسبخة الجبول بالريف الشرقي لحلب تشهد معارك عنيفة»، لافتة إلى أن قوات الأسد والميليشيا الحليفة «تمكنت من استعادة أكثر من 10 قرى ومزارع كان يسيطر عليها التنظيم، وجاءت عملية التقدم نتيجة إجبار قوات النظام لعناصر التنظيم على الانسحاب نتيجة للقصف المكثف الذي استهدف مناطق الاشتباك».
وتحاول قوات النظام وبدعم من عناصر «حزب الله» وبإسناد من المدفعية الروسية، التقدم إلى استعادة كامل المناطق المتبقية تحت سيطرة «داعش» في ريفي حلب الشرقي والجنوبي الشرقي وتأمين مساحة جديدة من الشريان الرئيسي لحلب (طريق حلب - خناصر - أثريا – السلمية)، الذي يتعرض لهجمات متكررة من قبل عناصر «داعش»، على طول الطريق الممتدة من حلب إلى السلمية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.