حملات ترويج للسياحة التونسية بـ9 ملايين دولار

تشمل أوروبا والخليج والجزائر

حملات ترويج للسياحة التونسية بـ9 ملايين دولار
TT

حملات ترويج للسياحة التونسية بـ9 ملايين دولار

حملات ترويج للسياحة التونسية بـ9 ملايين دولار

تستعد وزارة السياحة التونسية لإطلاق حملات الترويج للسياحة التونسية بأغلب الأسواق الأوروبية وذلك مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وأكدت أنها وفرت لهذا الغرض ميزانية لا تقل عن 23.7 مليون دينار تونسي (نحو 9 ملايين دولار) آملة في مواصلة انتعاش القطاع السياحي في تونس وتجاوز عتبة السبعة ملايين سائح خلال هذا الموسم بعد سنوات عجاف تأثر فيها القطاع السياحي وبقية القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، ومن بينها نقل المسافرين والصناعات التقليدية.
وأظهرت المعطيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية، تنظيم نحو 40 زيارة لفائدة 187 إعلاميا و31 رحلة استطلاعية لفائدة 1128 من متعهدي الرحلات للترويج للسياحة التونسية في كل من روسيا وبولونيا والأسواق الخليجية، وأهمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان إلى جانب الأردن.
وشاركت تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية في 69 معرضا وصالونا سياحيا بمختلف الأسواق السياحية بهدف التعريف بالوجهة السياحية التونسية والدعاية لأهم مميزاتها.
كما سعت الحكومة إلى تنويع مصادر النهوض بالقطاع السياحي من خلال الاعتماد على السياح الأوروبيين ولكن دون نسيان بقية مصادر السياحة على غرار السوق الجزائرية التي تدفع سنويا بنحو مليوني سائح إلى تونس، وهو ما ساهم في إنقاذ المواسم السياحية بعد ثورة 2011.
وخلال هذا الموسم خصصت وزارة السياحة التونسية ما قدره مليون دينار تونسي (نحو 400 ألف دولار) للترويج للسياحة التونسية في الجزائر، وانطلقت هذه الحملة في السوق الجزائرية خلال بداية شهر مايو (أيار) الحالي.
ولم تغفل الهياكل المهتمة بالقطاع السياحي التوجه إلى السياحة المحلية وخصصت ميزانية قدرها 950 ألف دينار تونسي (نحو 390 ألف دولار) لحملة ترويجية بين التونسيين.
وتطور عدد السياح الوافدين على تونس خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية ليصل إلى أكثر من 231 ألف سائح.
وواصل القطاع السياحي استرجاع أنفاسه من خلال ما سجله من نتائج إيجابية خلال الربع الأول من هذه السنة، وسجل عدد السياح ارتفاعا بنسبة 35 في المائة، وهو ما غذى الآمال بعودة النشاط السياحي إلى سالف نسقه المعهود.
وتأتي هذه الأرقام وسط بوادر انتعاشة للسوق الأوروبية نحو الوجهة التونسية، وخاصة السوق الفرنسية والبريطانية. وتعول تونس على الأسواق السياحية التقليدية ممثلة في السوق الفرنسية والألمانية والإيطالية وتعتبرها قاطرة لعودة القطاع السياحي إلى سالف انتعاشه.
وخلال السنة الماضية، قدر العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس بنحو ستة ملايين سائح أي بزيادة قدرت بنسبة 7 في المائة، وبلغ عدد الليالي المقضية نحو 18 مليون ليلة سياحية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تطور السياح الجزائريين بنسبة 22 في المائة (1.8 مليون سائح) والروس بنسبة ألف في المائة وذلك بنحو 623 ألف سائح، كما سجلت السياحة الداخلية تطورا بنسبة 4 في المائة؛ حيث بلغ عدد الليالي المقضية 5 ملايين ليلة سياحية.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».