«الاتصالات السعودية» تؤسس صندوقاً جديداً للاستثمار في رأس المال الجريء

سيطلق في الربع الأخير من العام بقيمة 500 مليون دولار

البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتصالات السعودية» تؤسس صندوقاً جديداً للاستثمار في رأس المال الجريء

البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)
البياري وطرابزوني خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها زيادة حجم الاستثمار في مشاريع رأس المال الجريء، قررت مجموعة الاتصالات السعودية «STC»، تأسيس صندوق جديد بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار في رأس المال الجريء، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الرقمية.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، أن المجموعة بدأت طرق مشاريع رأس المال الجريء منذ عام 2012. وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا توسعة حجم الاستثمار في مشاريع رأس المال الجريء عبر تأسيس صندوق ضخم في هذا الجانب، واستغرقت الدراسات اللازمة لإتمام هذا الصندوق نحو 9 أشهر».
وأوضح البياري، أن النمو الهائل لحجم التجارة الإلكترونية في السعودية يمثل قيمة مضافة للنجاح المتوقع لاستثمارات الصندوق الجديد، مضيفا: «لدينا شباب طموح، طرقوا باب التجارة الإلكترونية، والقطاعات الرقمية، وحققوا كل النجاحات، وبدورنا يجب أن نكون سندا لهم لتحقيق مزيد من النجاحات، وسنكون منصة للتمويل، والتوظيف، عبر الصندوق الجديد».
وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح المهندس عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق «STV»، أن أول استثمارات الصندوق الجديد سيتم إطلاقها في الربع الرابع من العام الجاري، مضيفا: «سندرس كل الفرص المتاحة، وسنسعى لمواكبة الصناديق العالمية التي سبقتنا في هذا المجال، وسنستثمر الإمكانات المتاحة في (STC)، بهدف تحقيق أكبر النجاحات في الصندوق الجديد».
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» عن تأسيس صندوق رأس المال الجريء التقني «STV» بحجم استثمارات 500 مليون دولار، فيما يختص الصندوق بالاستثمار عالميا في التقنيات والقطاعات الرقمية الواعدة، وبالأخص في المجالات التي تمكن الشركة من الاستفادة من أصولها والبنية التحتية وتساعدها على تمكين استثماراتها من النمو والتوسع في مجالات مختلفة.
ويأتي إنشاء شركة الاتصالات السعودية لصندوق رأس المال الجريء التقني «STV» (الذي يُعد أكبر صندوق رأسمال جريء مؤسسي للتقنية في المنطقة)، إدراكا من الشركة بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا رقميا مليئا بالفرص الواعدة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعما لدور الشركة الرائد في تنمية المنظومة الرقمية بالمنطقة ودورها الريادي في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تطبق الشركة نظرية استثمارية بعيدة المدى للاستفادة من أصولها ونظام الحوكمة، باتباعها نظام تشغيل مستقلا تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية، بشكل يعكس اهتمام شركة الاتصالات السعودية بالتحول لمواكبة التسارع في القطاعات الجديدة.
وعبّر الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، في بيان صحافي أمس، عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة التاريخية التي ستكون نقطة تحول محورية لمنظومة التقنية في المنطقة، خصوصا أن لدى شركات الاتصالات عالميا خيارين... إما التغيير والتطور إلى شراكات رقمية وإما الاستمرار كمزودي خدمات تقليدية.
وقال البياري في الشأن ذاته: «شركة الاتصالات السعودية اختارت أن تسلك الطريق الأول وبإصرار حيث تمتلك شركة الاتصالات السعودية المقومات والموارد والأصول الاستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في قطاعات التقنية والشركات الريادية التي تعمل على تحويلها والمساهمة في توفير بيئة مناسبة للمبدعين ورواد الأعمال».
من جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق «STV»، قدرة الصندوق في صناعة المستقبل والاستثمار في محركات النمو التقنية القادمة في المنطقة، مضيفا: «ستشهد موازين القوى والقيمة في اقتصاديات العالم تحولات عميقة بسبب التسارع التقني، وسنعمل جاهدين على أن تكون (STV) مرتكزا لصناعة القيمة الجديدة لشركة الاتصالات السعودية والمنطقة في خضم هذا التحول».
وعلى صعيد هذه التطورات، قالت شركة «STC» قبيل بدء تعاملات سوق الأسهم السعودية في إعلان نشر على موقع السوق المالية «تداول»: «وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس صندوق مستقل، بمبلغ وقدره 500 مليون دولار، يُمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة مائة مليون دولار بتمويل ذاتي من مصادر الشركة، لغرض الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة ذات القيم المضافة وسريعة النمو، إضافة إلى التنمية الشاملة للمنظومة الرقمية في المنطقة، التي تُعد محركا رئيسيا للتحول في الاقتصاد الرقمي»، مؤكدة أن هذه الخطوة متوافقة مع استراتيجية الشركة التي تهدف لتنويع استثماراتها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.