الأسهم المنتقاة أم أذون الخزانة... معضلة المستثمرين الدائمة

الاستثمار الفردي يشبه ورقة اليانصيب... والمحفظة المتنوعة نصيحة الخبراء

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم المنتقاة أم أذون الخزانة... معضلة المستثمرين الدائمة

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)

قد تمثل «الأسهم المفردة» خطراً على سلامتك المالية، ربما لا ترغب في سماع هذا الأمر الآن في ظل ما تشهده سوق الأسهم من مستويات ارتفاع جديدة منتظمة، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم رقماً قياسياً جديداً، الأسبوع الماضي، بعد تحقيقه ارتفاعاً جديداً مع افتتاح الأسبوع. وقد سجل رقماً قياسياً في يومين من أيام الأسبوع الماضي أيضاً. بحساب العائد على الأسهم، سجل عائد أكبر من 6 في المائة خلال العام الحالي، وأكثر من 15 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة.
إلى جانب ذلك، تحقق الرهانات الضخمة على الأسهم الصاعدة أرباحا هائلة، فحتى هذه اللحظة في 2017، على سبيل المثال، حققت كل من الشركتين المدرجتين على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهما شركة «فيرتيكس فارماكوتيكالز» للتكنولوجيا الحيوية، وشركة «أكتيفيجن بليزارد» لتطوير ألعاب الفيديو، عائداً يزيد على 50 في المائة منحته لحاملي الأسهم المحظوظين بكلتا الشركتين.
ما من شك في أنك إذا اخترت السهم المنطلق في الوقت المناسب يمكن أن تصبح ثرياً، وقد أبلى بعض منتقي الأسهم بلاءً جيداً على مدى فترة طويلة، لكن قبل أن تنطلق نحو اختيار السهم، ربما ينبغي عليك التفكير في الاحتمالات... ليس الأمر أن الأسهم على غرار الأمثلة المذكورة ستنتهي، بل المشكلة هي أنه في الوقت الذي تشهد فيه سوق الأسهم بالكامل انتعاشاً على المدى الطويل، فقد لا تشهد الأسهم المفردة مثل هذا الانتعاش.
وتوضح دراسة جديدة أجراها هندريك بسمبايندر، أستاذ المالية في جامعة ولاية أريزونا، بشكل مقنع أنه في الوقت الذي يعد فيه الاستثمار في سوق الأسهم ككل أمراً منطقياً وعقلانياً، يواجه منتقدو الأسهم المفردة عقبات هائلة... فيما تقل المخاطرة مع الاستثمار لدى صناديق تحوط منخفضة التكلفة متنوعة.
في ورقة بحثية تحمل عنوان «هل تتفوق الأسهم على أذون الخزانة؟»، وجد الأستاذ بسمبايندر أن الأسهم المفردة تشبه تذاكر اليانصيب، حيث تحقق نسبة ضئيلة من الأسهم الفائزة نجاحاً مذهلاً، لكن حين تُمنى بأرباح وخسائر طوال فترة نشاطها، تكون النتيجة هي عدم تحقيق أكثر الأسهم أي أرباح إطلاقاً.
كذلك اكتشف أن 58 في المائة من الأسهم المفردة قد فشلت منذ عام 1926 في التفوق على أذون الخزانة، التي تبلغ مدتها شهر، طوال فترة نشاطها. وتعد هذه نسبة منخفضة بالنظر إلى العائدات الضعيفة على أذون الخزانة، التي تبلغ مدتها شهراً، التي تحقق حالياً عائداً أقل من واحد في المائة.
ورأى الأستاذ بسمبايندر أن صافي عائدات السوق منذ 1926 حتى 2015 قد بلغ نحو 4 في المائة من الأسهم في السوق بالكامل بقيادة شركة «إيكسون موبيل»، تليها «آبل»، و«جنرال إلكتريك»، و«مايكروسوفت»، و«آي بي إم». على العكس من ذلك، بلغ العائد الأكثر شيوعاً للأسهم المفردة طوال تلك الفترة نحو سالب مائة في المائة، أي خسارة كاملة تقريباً.
ربما تبدو هذه الصورة القاتمة للأسهم المفردة معارضة للحدس وغير متوقعة، لكن في النهاية كثيراً ما يقال إن أداء الأسهم يتفوق على أداء السندات على المدى الطويل. لهذا السبب عادة ما يتلقى مستثمرو المدى الطويل نصيحة بالتمسك بالأسهم في محافظهم الاستثمارية.
مع ذلك تتمثل المشكلة في أن الاحتمالات الوردية طويلة المدى بالنسبة للأسهم، مقابل السندات، تستند بشكل تام على الصورة الكبيرة.. وحين تلقي نظرة عن كثب ربما تكون التفاصيل مربكة.
فحص الأستاذ بسمبايندر باستخدام قاعدة بيانات جامعة شيكاغو التي تعرف باسم «مركز أبحاث أسعار الأوراق المالية»، تقريباً كل سهم مدرج في السوق الأميركية منذ يوليو (تموز) 1926، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقارن بين عائدات تلك الأسهم وبين عائدات أذون الخزانة، التي تبلغ مدتها شهراً، خلال مدة قصيرة تصل إلى شهر، وكذلك طوال المدة الكاملة.
ووجد الأستاذ بسمبايندر أن أداء السهم لم يتفوق على أداء أذون الخزانة كوحدة مفردة. مع ذلك عند النظر إلى الأمر بشكل شامل، وجد أن سوق الأسهم ككل تتفوق على السندات، وأذون الخزانة، بفارق كبير.
توضح البيانات، التي نشرها أسواث داموداران، أستاذ المالية في جامعة نيويورك، على سبيل المثال أنه منذ عام 1928 حققت الأسهم عائداً قدره 9.5 في المائة تقريباً سنوياً، في مقابل عائد قدره 4.9 في المائة حققته أذون خزانة مدتها عشر سنوات، وعائد قدره 3.5 في المائة حققته أذون خزانة مدتها ثلاث سنوات. فازت الأسهم في هذا السباق وتخطتهما بمقدار ميل.
وقال داموداران في مقابلة: «توضح دراسات كثيرة أن أداء الأسهم يتفوق على أداء السندات بشكل عام، وليس لدي شك في صحة تلك البيانات إطلاقا».
كيف يكون هذان الأمران، وهما تراجع أداء السهم في العادة، وتفوق أداء سوق الأسهم ككل، صحيحين في الوقت ذاته. السبب في ذلك هو أن حفنة من الأسهم تميل إلى التفوق على الأسهم كبيرة العدد. وهناك تفسير فني لهذا الأمر أيضاً، وبلغة الإحصاء، تنحرف سوق الأسهم إيجاباً بوجه عام، بمعنى أن عدداً صغيراً نسبياً من النماذج الاستثنائية مثل شركتي «إيكسون»، و«آبل»، قد حقق عائدات هائلة أدت إلى ارتفاع السهم المتوسط، ذي النشاط العادي. يمكن القول بعبارة أخرى إن العائد المتوسط أكبر من الوسيط، أو العائد المعتاد.
ما الذي يعنيه كل هذا للمستثمرين؟ لا يعني هذا ضمناً أن انتقاء الأسهم لا يمكن أن يحقق نجاحاً، أو أنه سيضرّ الذين يقومون بالأمر بكامل وعيهم وإرادتهم. يقول الأستاذ بسمبايندر: «يمكن أن يحصل بعض الذين يختارون الأسهم الصحيحة على عائدات تشبه جائزة اليانصيب، لكنهم قد يرغبون في المخاطرة والقيام بهذا الأمر». مع ذلك يشير هذا ضمناً إلى أن أكثر الذين ينتقون أسهم بعينها لن يحافظوا على النجاح لفترة طويلة.
وقال الأستاذ بسمبايندر في معرض رده على أحد الأسئلة إنه شخصياً يفضل الاستثمار في صناديق التحوط منخفضة التكلفة المدرجة على المؤشر، التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل أسهماً وسندات.
وتمثل هذه استراتيجية قدراً أقل من المخاطرة، رغم أن الاستثمار في الأسهم دائماً ما يتضمن مخاطر، خصوصاً في أوقات مثل تلك التي نمر بها الآن حيث تشهد الأسهم صعوداً لفترة طويلة. ولا يعد هذا نهجاً ثورياً بأي وجه من الأوجه، حيث لن يحقق العائدات المرتفعة التي تكون ممكنة إذا نجحت في اختيار السهم الذي سيتفوق بأدائه على كل الأسهم الأخرى على مدى العقود المقبلة. ويوضح الأستاذ بسمبايندر قائلا: «هناك احتمال كبير بأن يكون ذلك السهم هو سهم لم نسمع به من قبل».
لذا، إن كنت واثقاً من قدرتك على معرفة واختيار ذلك السهم، فهذا سيكون أمراً جيداً بالنسبة إليك، لكنني أتمسك بصناديق التحوط المتنوعة التقليدية، لأني أعلم أنني لا أستطيع القيام بذلك.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.


تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل حذر في الأسواق وسط ترقب لقرار «الفيدرالي»

متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول يمر أمام شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

سادت حالة من التفاؤل الحذر في أسواق الأسهم والسندات يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، الذي يُتوقع أن يتضمن خفضاً ضرورياً لأسعار الفائدة، في واحد من أكثر الاجتماعات حساسية في الفترة الأخيرة.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 86 في المائة لخفض ربع نقطة مئوية لمدى الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 في المائة و4 في المائة. وبالتالي، فإن تثبيت الفائدة سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للأسواق. وأظهر استطلاع لـ«رويترز» شمل 108 محللين أن 19 فقط توقعوا التثبيت مقابل الغالبية التي رجحت الخفض. وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في «جي بي مورغان»، إنهم يتوقعون وجود معارضتين على الأقل داخل اللجنة ضد التحرك، وإن غالبية ضئيلة فقط من أعضاء «الفيدرالي» التسعة عشر سترى خفض ديسمبر (كانون الأول) خطوة مناسبة.

وتاريخياً، لم تشهد لجنة السوق المفتوحة ثلاثة معارضين أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يتكرر ذلك سوى تسع مرات منذ عام 1990.

ويرى فيرولي أن «الفيدرالي» قد يُخفض مرة إضافية في يناير (كانون الثاني) كخطوة احترازية لمواجهة ضعف سوق العمل، قبل الدخول في فترة توقف طويلة. ومع ذلك، لا تسعّر الأسواق سوى احتمال بنسبة 24 في المائة لخطوة في يناير، بينما لا يُتوقع تخفيف إضافي قبل يوليو (تموز).

وتجتمع البنوك المركزية في كندا وسويسرا وأستراليا هذا الأسبوع، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد يميل البنك الوطني السويسري إلى خفض جديد لتعويض قوة الفرنك، لكن سعر الفائدة عند صفر في المائة بالفعل، مما يجعله متردداً في العودة إلى المنطقة السلبية. أما في أستراليا، فقد دفعت البيانات الإيجابية عن الاقتصاد الأسواق إلى التخلي عن أي رهان على خفض إضافي، بل ووضع احتمال رفع للفائدة في أواخر 2026 ضمن التوقعات.

وساعدت توقعات التحفيز الأميركي المحتمل في دعم الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، فارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.2 في المائة في التعاملات الآسيوية. وستختبر نتائج «أوراكل» و«برودكوم» هذا الأسبوع شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، بينما ستُظهر نتائج «كوستكو» حالة الطلب الاستهلاكي.

وفي آسيا، استقر مؤشر «نيكي» الياباني بعد ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة الأسبوع الماضي. كما صعدت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب بلغت 4.4 في المائة الأسبوع الماضي، بدعم من تأكيدات حول خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1 في المائة. كما صعدت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1 في المائة، مع نمو الصادرات بنسبة 5.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزةً التوقعات البالغة 3.8 في المائة، رغم استمرار ضعف الطلب المحلي مع تراجع الواردات بنسبة 1.9 في المائة.

وزادت التوترات بين بكين وطوكيو بعدما نفذت مجموعة حاملة طائرات صينية عمليات جوية مكثفة قرب اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي جنوب شرقي آسيا، شنت تايلاند غارات جوية على مناطق حدودية متنازع عليها مع كمبوديا، مما زاد من حدة التوتر الإقليمي.

وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «يوروستوكس 50» و«فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة، فيما استقرت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» دون تغيير يُذكَر.

وفي أسواق السندات، تتعرض السندات الأميركية طويلة الأجل لضغوط بفعل مخاوف من توجيهات متشددة من «الفيدرالي»، حتى في حال الموافقة على خفض الفائدة هذا الأسبوع. كما ازدادت المخاوف من أن انتقادات الرئيس دونالد ترمب لاستقلالية «الفيدرالي» قد تدفع نحو خفض مفرط للفائدة، مما يزيد من مخاطر التضخم على المدى الطويل.

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.142 في المائة يوم الاثنين، بعد ارتفاعها 9 نقاط أساس، الأسبوع الماضي.

وساعدت زيادة عوائد الدولار على الاستقرار بعد أسبوعين من التراجع، رغم انخفاض مؤشره بنسبة 0.1 في المائة إلى 98.876. كما تراجع الين بنسبة 0.2 في المائة إلى 154.99 للدولار، وسط توقعات بأن بنك اليابان سيرفع الفائدة الأسبوع المقبل. أما اليورو فاستقر عند 1.1654 دولار، قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.1682 دولار.

وفي أسواق السلع، دعمت توقعات التحفيز الأميركي أسعار المعادن، إذ وصل النحاس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم من مخاوف شح الإمدادات وارتفاع الطلب من مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. واستقر الذهب عند 4210 دولارات للأوقية، بعد أن سجل 4259 دولاراً يوم الجمعة، فيما اقتربت الفضة من مستويات تاريخية.


ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»

شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
TT

ترمب سيشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس-وارنر براذرز»

شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)
شعار «نتفليكس» معروض في استوديوهاتها مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيُقرر ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في الاندماج المُقترح بين «نتفليكس» و«وارنر براذرز»، مُصرّحاً للصحافيين بأن الحصة السوقية للكيان المُدمج قد تُثير المخاوف.

وأضاف للصحافيين، لدى وصوله إلى مركز كيندي، لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي: «سأشارك في هذا القرار».

ووافقت «نتفليكس»، يوم الجمعة، على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث المباشر التابع لشركة «وارنر براذرز ديسكفري» مقابل 72 مليار دولار، وهي صفقة ستُسلم الشركة الرائدة في مجال البث المباشر السيطرة على أحد أهم أصول هوليوود.

ولم يُفصح ترمب عما إذا كان يُؤيد الموافقة على الصفقة، لكنه أشار إلى احتمال تركيز النفوذ السوقي في صناعة الترفيه. وقال: «هذا أمرٌ متروكٌ لبعض الاقتصاديين ليُحددوه... لكنها حصة سوقية كبيرة. لا شك أنها قد تُشكّل مُشكلة».