الأسهم المنتقاة أم أذون الخزانة... معضلة المستثمرين الدائمة

الاستثمار الفردي يشبه ورقة اليانصيب... والمحفظة المتنوعة نصيحة الخبراء

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم المنتقاة أم أذون الخزانة... معضلة المستثمرين الدائمة

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)
متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم (رويترز)

قد تمثل «الأسهم المفردة» خطراً على سلامتك المالية، ربما لا ترغب في سماع هذا الأمر الآن في ظل ما تشهده سوق الأسهم من مستويات ارتفاع جديدة منتظمة، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم رقماً قياسياً جديداً، الأسبوع الماضي، بعد تحقيقه ارتفاعاً جديداً مع افتتاح الأسبوع. وقد سجل رقماً قياسياً في يومين من أيام الأسبوع الماضي أيضاً. بحساب العائد على الأسهم، سجل عائد أكبر من 6 في المائة خلال العام الحالي، وأكثر من 15 في المائة خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة.
إلى جانب ذلك، تحقق الرهانات الضخمة على الأسهم الصاعدة أرباحا هائلة، فحتى هذه اللحظة في 2017، على سبيل المثال، حققت كل من الشركتين المدرجتين على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهما شركة «فيرتيكس فارماكوتيكالز» للتكنولوجيا الحيوية، وشركة «أكتيفيجن بليزارد» لتطوير ألعاب الفيديو، عائداً يزيد على 50 في المائة منحته لحاملي الأسهم المحظوظين بكلتا الشركتين.
ما من شك في أنك إذا اخترت السهم المنطلق في الوقت المناسب يمكن أن تصبح ثرياً، وقد أبلى بعض منتقي الأسهم بلاءً جيداً على مدى فترة طويلة، لكن قبل أن تنطلق نحو اختيار السهم، ربما ينبغي عليك التفكير في الاحتمالات... ليس الأمر أن الأسهم على غرار الأمثلة المذكورة ستنتهي، بل المشكلة هي أنه في الوقت الذي تشهد فيه سوق الأسهم بالكامل انتعاشاً على المدى الطويل، فقد لا تشهد الأسهم المفردة مثل هذا الانتعاش.
وتوضح دراسة جديدة أجراها هندريك بسمبايندر، أستاذ المالية في جامعة ولاية أريزونا، بشكل مقنع أنه في الوقت الذي يعد فيه الاستثمار في سوق الأسهم ككل أمراً منطقياً وعقلانياً، يواجه منتقدو الأسهم المفردة عقبات هائلة... فيما تقل المخاطرة مع الاستثمار لدى صناديق تحوط منخفضة التكلفة متنوعة.
في ورقة بحثية تحمل عنوان «هل تتفوق الأسهم على أذون الخزانة؟»، وجد الأستاذ بسمبايندر أن الأسهم المفردة تشبه تذاكر اليانصيب، حيث تحقق نسبة ضئيلة من الأسهم الفائزة نجاحاً مذهلاً، لكن حين تُمنى بأرباح وخسائر طوال فترة نشاطها، تكون النتيجة هي عدم تحقيق أكثر الأسهم أي أرباح إطلاقاً.
كذلك اكتشف أن 58 في المائة من الأسهم المفردة قد فشلت منذ عام 1926 في التفوق على أذون الخزانة، التي تبلغ مدتها شهر، طوال فترة نشاطها. وتعد هذه نسبة منخفضة بالنظر إلى العائدات الضعيفة على أذون الخزانة، التي تبلغ مدتها شهراً، التي تحقق حالياً عائداً أقل من واحد في المائة.
ورأى الأستاذ بسمبايندر أن صافي عائدات السوق منذ 1926 حتى 2015 قد بلغ نحو 4 في المائة من الأسهم في السوق بالكامل بقيادة شركة «إيكسون موبيل»، تليها «آبل»، و«جنرال إلكتريك»، و«مايكروسوفت»، و«آي بي إم». على العكس من ذلك، بلغ العائد الأكثر شيوعاً للأسهم المفردة طوال تلك الفترة نحو سالب مائة في المائة، أي خسارة كاملة تقريباً.
ربما تبدو هذه الصورة القاتمة للأسهم المفردة معارضة للحدس وغير متوقعة، لكن في النهاية كثيراً ما يقال إن أداء الأسهم يتفوق على أداء السندات على المدى الطويل. لهذا السبب عادة ما يتلقى مستثمرو المدى الطويل نصيحة بالتمسك بالأسهم في محافظهم الاستثمارية.
مع ذلك تتمثل المشكلة في أن الاحتمالات الوردية طويلة المدى بالنسبة للأسهم، مقابل السندات، تستند بشكل تام على الصورة الكبيرة.. وحين تلقي نظرة عن كثب ربما تكون التفاصيل مربكة.
فحص الأستاذ بسمبايندر باستخدام قاعدة بيانات جامعة شيكاغو التي تعرف باسم «مركز أبحاث أسعار الأوراق المالية»، تقريباً كل سهم مدرج في السوق الأميركية منذ يوليو (تموز) 1926، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقارن بين عائدات تلك الأسهم وبين عائدات أذون الخزانة، التي تبلغ مدتها شهراً، خلال مدة قصيرة تصل إلى شهر، وكذلك طوال المدة الكاملة.
ووجد الأستاذ بسمبايندر أن أداء السهم لم يتفوق على أداء أذون الخزانة كوحدة مفردة. مع ذلك عند النظر إلى الأمر بشكل شامل، وجد أن سوق الأسهم ككل تتفوق على السندات، وأذون الخزانة، بفارق كبير.
توضح البيانات، التي نشرها أسواث داموداران، أستاذ المالية في جامعة نيويورك، على سبيل المثال أنه منذ عام 1928 حققت الأسهم عائداً قدره 9.5 في المائة تقريباً سنوياً، في مقابل عائد قدره 4.9 في المائة حققته أذون خزانة مدتها عشر سنوات، وعائد قدره 3.5 في المائة حققته أذون خزانة مدتها ثلاث سنوات. فازت الأسهم في هذا السباق وتخطتهما بمقدار ميل.
وقال داموداران في مقابلة: «توضح دراسات كثيرة أن أداء الأسهم يتفوق على أداء السندات بشكل عام، وليس لدي شك في صحة تلك البيانات إطلاقا».
كيف يكون هذان الأمران، وهما تراجع أداء السهم في العادة، وتفوق أداء سوق الأسهم ككل، صحيحين في الوقت ذاته. السبب في ذلك هو أن حفنة من الأسهم تميل إلى التفوق على الأسهم كبيرة العدد. وهناك تفسير فني لهذا الأمر أيضاً، وبلغة الإحصاء، تنحرف سوق الأسهم إيجاباً بوجه عام، بمعنى أن عدداً صغيراً نسبياً من النماذج الاستثنائية مثل شركتي «إيكسون»، و«آبل»، قد حقق عائدات هائلة أدت إلى ارتفاع السهم المتوسط، ذي النشاط العادي. يمكن القول بعبارة أخرى إن العائد المتوسط أكبر من الوسيط، أو العائد المعتاد.
ما الذي يعنيه كل هذا للمستثمرين؟ لا يعني هذا ضمناً أن انتقاء الأسهم لا يمكن أن يحقق نجاحاً، أو أنه سيضرّ الذين يقومون بالأمر بكامل وعيهم وإرادتهم. يقول الأستاذ بسمبايندر: «يمكن أن يحصل بعض الذين يختارون الأسهم الصحيحة على عائدات تشبه جائزة اليانصيب، لكنهم قد يرغبون في المخاطرة والقيام بهذا الأمر». مع ذلك يشير هذا ضمناً إلى أن أكثر الذين ينتقون أسهم بعينها لن يحافظوا على النجاح لفترة طويلة.
وقال الأستاذ بسمبايندر في معرض رده على أحد الأسئلة إنه شخصياً يفضل الاستثمار في صناديق التحوط منخفضة التكلفة المدرجة على المؤشر، التي يمكن من خلالها الاحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل أسهماً وسندات.
وتمثل هذه استراتيجية قدراً أقل من المخاطرة، رغم أن الاستثمار في الأسهم دائماً ما يتضمن مخاطر، خصوصاً في أوقات مثل تلك التي نمر بها الآن حيث تشهد الأسهم صعوداً لفترة طويلة. ولا يعد هذا نهجاً ثورياً بأي وجه من الأوجه، حيث لن يحقق العائدات المرتفعة التي تكون ممكنة إذا نجحت في اختيار السهم الذي سيتفوق بأدائه على كل الأسهم الأخرى على مدى العقود المقبلة. ويوضح الأستاذ بسمبايندر قائلا: «هناك احتمال كبير بأن يكون ذلك السهم هو سهم لم نسمع به من قبل».
لذا، إن كنت واثقاً من قدرتك على معرفة واختيار ذلك السهم، فهذا سيكون أمراً جيداً بالنسبة إليك، لكنني أتمسك بصناديق التحوط المتنوعة التقليدية، لأني أعلم أنني لا أستطيع القيام بذلك.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

وأوضح أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الإيرانية، يضعان السوق أمام مخاطر صعودية حادة قد تدفع خام برنت لتجاوز مستواه القياسي التاريخي المسجل في عام 2008، إذا ما استمرت الانقطاعات في الضغط على مخزونات الطاقة العالمية.

يرى البنك أن «صدمة هرمز» الحالية وحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت إعادة فتح المضيق ستلقي بظلالها على الأسواق لسنوات. وبالاستناد إلى أكبر خمس صدمات عرض شهدها العالم في الـ50 عاماً الماضية، يقدر «غولدمان ساكس» أن تضرر البنية التحتية ونقص الاستثمارات قد يؤديان إلى انخفاض الإنتاج، مما يعني أن العجز في المعروض لن يكون عابراً بل سيستمر عامل ضغط أساسي على الأسعار حتى نهاية 2027.

من المتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير استراتيجيات الطاقة العالمية؛ حيث يرجح التقرير أن تبدأ الدول في تسريع بناء مخزوناتها الاستراتيجية (SPR) بوتيرة أسرع بدءاً من عام 2027. هذا التوجه نحو التأمين الذاتي للطاقة سيزيد من مستويات الطلب في السوق، مما يضيف زخماً إضافياً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تعويضاً عن الانخفاض المتوقع في الاحتياطات بنهاية عام 2026.


قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
TT

قفزة بـ16 % لواردات الصين من زيت الوقود وسط حصار «هرمز»

مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)
مضخات نفط مع غروب الشمس في حقل «داتشينغ» النفطي بمقاطعة هيلونغجيانغ (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية من الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في واردات البلاد من زيت الوقود خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين بنسبة 15.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي حجم الواردات 4.45 مليون طن متري، أي نحو 478 ألف برميل يومياً.

توقعت مصادر تجارية استمرار قوة تدفقات زيت الوقود نحو الصين خلال شهر مارس (آذار) الحالي، خصوصاً بالنسبة إلى الشحنات الروسية عالية الكبريت، وفق «رويترز». ويعود هذا التوجه إلى سعي المصافي الصينية إلى تأمين «لقيم بديل» لمواجهة النقص الناتج عن تقلص صادرات النفط من الشرق الأوسط، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، سجلت صادرات الصين من زيت الوقود المستخدم غالباً للسفن انخفاضاً بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 2.75 مليون طن. ومع ذلك، شهدت الموانئ الصينية في شهر مارس الحالي انتعاشاً في الطلب على التزود بالوقود؛ حيث لجأ بعض شركات الشحن إلى الموانئ الصينية بحثاً عن أسعار أقل من نظيرتها في سنغافورة، وذلك بعد أن أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى قفزة هائلة في أسعار وقود السفن عالمياً.

وعلى الرغم من إصدار الصين قراراً بحظر فوري على تصدير الوقود المكرر خلال مارس؛ في إجراء استباقي لمنع أي نقص محلي محتمل، فإن مصادر في الصناعة أكدت أن هذا الحظر لا ينطبق على عمليات تزويد السفن بالوقود في الموانئ؛ مما يضمن استمرار هذا النشاط الحيوي.


صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)
منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها»، مشيراً إلى أن التقييم النهائي لكل دولة سيعتمد إلى حد كبير على موقعها الجغرافي وقدرتها الفنية على استئناف عمليات التصدير. وفي مقابل هذه التحديات، أشاد الصندوق بما تمتلكه دول المنطقة من «مصدات سيادية ضخمة» وقواعد اقتصادية متينة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في السنوات الأخيرة لتعزيز تنويع موارد الدخل وتطوير البنية التحتية اللوجستية، مما رفع من قدرتها على الصمود في وجه الهزات الخارجية.

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي دوري، أن ارتفاع أسعار النفط قد يساعد بعض دول المنطقة على تعويض نقص الإنتاج بصورة «جزئية أو بالكامل»، وذلك اعتماداً على «موقع البلد وقدرته على استئناف التصدير».

المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي تتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - رويترز)

وتتفق هذه الرؤية مع تقارير وكالات التصنيف العالمية مثل «ستاندرد آند بورز»، التي لفتت إلى أن قدرة السعودية على التصدير عبر خط أنابيب «شرق-غرب» تعد ميزة استراتيجية تخفف من وطأة إغلاق الممرات المائية التقليدية، مما يسهم في امتصاص صدمة تراجع الإنتاج بفضل الأسعار المرتفعة. في حين تدعم الأصول المالية الوفيرة بقية دول المنطقة للتعافي السريع بعد انتهاء الحرب.

حصاد الإصلاحات

وشددت كوزاك على أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك «مصدات سيادية ضخمة» وقواعد اقتصادية متينة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها في السنوات الأخيرة. وأكدت أن الجهود الحثيثة لتعزيز أطر السياسات المالية، وترقية البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، قد أتت ثمارها في زيادة «قدرة هذه الدول على الصمود» أمام الهزات الخارجية الجيوسياسية.

ولم تغفل كوزاك الإشارة إلى تأثر الأسواق المالية الإقليمية بالاضطرابات الجارية؛ حيث لفتت إلى تراجع أسواق الأسهم الخليجية واتساع هوامش عائد السندات، وهو رد فعل يتماشى مع حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

الدخان يتصاعد في منطقة صناعة النفط بالفجيرة (رويترز)

يأتي تصريح الصندوق في وقت يجمع الاقتصاديون على أن الأصول المالية الوفيرة والاحتياطات الأجنبية الضخمة التي تراكمت لدى دول الخليج ستمثل «صمام أمان» يسرع من عملية التعافي بمجرد انقشاع سحب النزاع، معتبرين أن الدروس المستفادة من أزمات الطاقة السابقة مكنت المنطقة من بناء منظومة لوجستية ومالية أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» أكدت منذ أيام أن السعودية تتمتع بوضع مالي قوي يمنحها القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية. ولفتت إلى أن استقرار التصنيف الائتماني للمملكة يعكس «المصدات المالية الضخمة» والسياسات النقدية الرصينة، مؤكدة أن قدرة السعودية على توظيف مسارات تصدير بديلة، مثل خط أنابيب «شرق - غرب»، تمنحها ميزة استراتيجية لتأمين تدفقات الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالنزاع الإقليمي على ميزانها التجاري ونموها الاقتصادي.

مخاوف ارتفاع التضخم

وعلى الصعيد العالمي، أكدت كوزاك أن الصندوق يراقب عن كثب الاضطرابات في إنتاج الطاقة، محذرة من أن الارتفاعات المطولة في الأسعار قد تؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض النمو العالمي.

وأوضحت أن أسعار النفط والغاز قفزت بأكثر من 50 في المائة خلال الشهر الماضي لتتجاوز 100 دولار للبرميل من خام برنت، مشيرة إلى أن استمرار هذه الأسعار لمدة عام سيؤدي لزيادة التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس وانخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة بنسبة تتراوح بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة.

تعرض محطة وقود بمدينة الكويت مضخة سعر اللتر الواحد لأنواع البنزين المختلفة (أ.ف.ب)

جاهزية التمويل

وأعلنت كوزاك أن الصندوق على أهبة الاستعداد لمساعدة الدول الأعضاء، رغم عدم تلقيه طلبات رسمية لتمويل طارئ حتى الآن، مؤكدة استمرار التواصل مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. ومع مرور ثلاثة أسابيع على الحرب دون أفق للنهاية.

وأضافت أن على البنوك المركزية مراقبة ما إذا كان التضخم يتجاوز أسعار الطاقة، وما إذا كانت توقعات التضخم مستقرة.

وسيُدرج صندوق النقد الدولي تأثير الحرب في توقعاته الاقتصادية العالمية المُحدّثة، التي ستصدر في منتصف أبريل (نيسان) خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين.