تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

مع توقعات جذب 28 مليار دولار استثمارات بحلول 2020

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة
TT

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

تركيا تزيد دعم قطاع الطاقة المتجددة

كشفت بيانات رسمية عن رفع الحكومة التركية قيمة الدعم المقدم لموارد الطاقة المتجددة في شهر أبريل (نيسان) الماضي بمقدار 578.5 مليون ليرة تركية (نحو 163 مليون دولار)، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل قيمة الدعم لهذا القطاع إلى 1.7 مليار ليرة تركية (نحو 480 مليون دولار).
وبحسب بيانات هيئة سوق الطاقة التركية، تم توليد ما يقرب من 4.2 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء بواسطة محطات توليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، بينما تم إنتاج 950.8 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في مزارع الرياح، وقرابة 521 مليون كيلوواط/ ساعة من الغاز الحيوي، والطاقة الحرارية الأرضية، وطمر النفايات. كما بلغت قيمة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الشمسية نحو 108.7 مليون ليرة تركية (نحو 30.7 مليون دولار).
وتولد تركيا طاقة حرارية أرضية أكثر من الأسواق الرئيسية لهذه الطاقة، مثل نيوزلندا وإيطاليا والمكسيك. وكان تقرير دولي كشف مؤخراً عن أن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020.
وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التي تأسست عام 1956 وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في دول العالم، إلى أن تركيا المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تهدف إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بتركيا.
ولفت التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في كثير من دول مجموعة العشرين، على الرغم من الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وهو ما ضمن استمرار اهتمام المستثمرين بتركيا.
ووفقاً للمعطيات، ستجذب تركيا، التي تمتلك إمكانيات للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، استثمارات تبلغ 27.7 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار دولار في مجال طاقة الرياح، و7.4 مليار دولار في الطاقة الشمسية، و3.4 مليار دولار في مجال طاقة الحرارة الجوفية، و560 مليون دولار في مجال الطاقة الكهرومائية.
وبلغت تكلفة كمية الطاقة الكهربائية التي اشترتها تركيا خلال العام الماضي نحو 200 مليون دولار، بحسب إحصاء رسمي تركي. ولفتت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن تركيا بصدد استثمار نحو 47 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إدارة النفايات.
وبالتوازي مع التحول الصناعي والعمراني الذي تشهده تركيا، سيتم إنفاق نحو 18.6 مليار دولار على إنشاء مبانٍ خضراء، تطبق فيها تكنولوجيا صديقة للبيئة، كما سيتم النظر في الاستثمارات الصديقة للبيئة في وسائل النقل، وهي واحدة من أسرع القطاعات نمواً في تركيا.
وبحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية، سيتم استثمار ما لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول عام 2020، من أجل خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل. وأكد التقرير أهمية تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مجال النقل لبناء بيئة أكثر استدامة، وتوسيع نطاق عمل وسائل النقل الكهربائية، وإنجاز مشروعات النقل والسكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ذكر مؤخراً أن من بين الأهداف التي وضعتها تركيا للعام 2023، التي توافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، تخفيف اعتمادها على الطاقة المستوردة.
ولفت يلدريم إلى أن تركيا ما زالت بنسبة كبيرة مرتبطة بالخارج فيما يخص الطاقة المستوردة، وقال إننا نهدف بحلول عام 2023، إلى خفض اعتمادنا على مصادر الطاقة المستوردة.
وتسعى الحكومة التركية لتقليل الاعتماد على الخارج، من خلال المضي قدماً في المشاريع الجديدة، ومن بينها محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، التي بدأ تنفيذ أولاها بالتعاون مع روسيا في أككويو في محافظة مرسين جنوب البلاد.
ولفت يلدريم إلى غنى تركيا بالفحم الحجري، ودعا إلى ضرورة استثمار هذه الثروة على الوجه الأمثل لسد نسبة من عجز الطاقة الحالي، وتوفر فرص عمل جديدة. واتخذت الحكومة التركية إجراءات تشجيعية من أجل استثمار الفحم الحجري في تركيا، من بينها تسهيلات خاصة لإنشاء محطات كهرباء حرارية تعمل بالفحم الحجري.
على صعيد آخر، توقعت الخطوط الجوية التركية نقل أكثر من مليوني راكب من روسيا إلى تركيا خلال الموسم السياحي القادم، الذي يستمر حتى 6 أشهر، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتُشير البيانات الصادرة عن وكلاء الخطوط الجوية التركية في روسيا، إلى أن الشركة ستنقل ما يزيد على مليون راكب من موسكو خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وسبق أن أطلقت الخطوط التركية 10 رحلات إضافية، بين ولاية أنطاليا جنوب تركيا، والعاصمة الروسية موسكو، مع بدء موسم السياحة.
كما باشرت الشركة بتسيير رحلات مباشرة بين العاصمة التركية أنقرة، والروسية موسكو، طوال 4 أيام في الأسبوع، فضلاً عن وجود 4 رحلات بين إسطنبول وموسكو، ورحلة واحدة بين أنطاليا وموسكو يومياً على مدار السنة.
ومن خلال الرحلات الإضافية، تتوقع الشركة أن تحمل ما يقرب من 850 ألف راكب من موسكو إلى أنطاليا، ومع الرحلات اليومية التي أُطلِقت حديثاً، من سانت بطرسبرغ وأوفا إلى أنطاليا، فإن الشركة ستنقل ما مجموعه أكثر من مليون مسافر من موسكو إلى أنطاليا.
وبحسب ما أفاد ممثلو الشركة لدى روسيا، فمن المتوقع أن يصل عدد الركاب الذين سيتم نقلهم من موسكو إلى أنطاليا، وإسطنبول، وأنقرة إلى أكثر من 1.5 مليون راكب. وفي حال تمكنت الخطوط الجوية التركية من نقل هذا العدد من روسيا إلى تركيا، فإنها ستسجل رقما قياسيا جديدا.
وتعد تركيا من الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح الروس، وخصوصا مدينة أنطاليا الواقعة جنوب البلاد، التي استقبلت خلال شهر أبريل الماضي أكثر من 188 ألف سائح روسي.
وكان المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال أكشي، أعلن الأسبوع الماضي أن الخطوط الجوية نقلت على متن طائراتها 5 ملايين و600 ألف و535 مسافرا في أبريل الماضي.
وذكر أكشي أن الخطوط الجوية التركية حققت زيادة بنسبة 8.1 في المائة في نقل المسافرين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، موضحاً أن نسبة الإشغال وصلت إلى 5.9 نقطة. وأضاف أن عدد المسافرين على متن الخطوط الخارجية للخطوط الجوية التركية شهد زيادة بنسبة 11.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المسافرين وصل إلى 3 ملايين و205 آلاف و591 مسافرا.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».