سجن لـ 16 بحرينياً أسسوا خلية إرهابية... وإسقاط جنسية 8 منهم

خططوا لاستهداف رجال الأمن وقتلهم

قضت محكمة بحرينية أمس، بإسقاط الجنسية عن 8 مدانين في قضية تأسيس خلية إرهابية أدين فيها 16 بحرينياً، كما تضمنت الأحكام، السجن المؤبد لخمسة من المدانين في القضية، في حين تدرجت الأحكام من سنتين إلى 10 سنوات لبقية المدانين.
وصرّح عيسى الرويعي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس بحق 16 مداناً بجريمة تأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إليها والشروع في قتل موظف عام، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما ضمت التهم الموجهة لأفراد الخلية إخفاء متهمين بجناية والعلم بوقوع جريمة، وعدم إبلاغ السلطات عنها، بالسجن المؤبد لخمسة متهمين، وعشر سنوات لثلاثة متهمين، وثلاث سنوات لخمسة متهمين، وسنتين لثلاثة متهمين، وإسقاط الجنسية عن 8 متهمين عما أسند إليهم من اتهامات، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حيث كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل البحرين عملت على التخطيط لاستهداف رجال الأمن وقتلهم؛ وتنفيذاً لذلك تم توفير سلاح ناري لاستخدامه في الجريمة وتحديد مكان لارتكاب جريمتهم واستدراج أحد ضباط وزارة الداخلية إلى منطقة سترة في 22 مايو (أيار) عام 2016 من قبل أحد المتهمين، وقيام آخر سبق له أن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع.
وبإجراء التحريات المكثفة تم التوصل إلى المشاركين في الخلية، والقبض على 11 من أفرادها وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، وأُحيل المتهمون جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية في جلسات عدة بحضور محامي المتهمين، وجرى تمكينهم من إبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وللمدانين في القضية حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.