المعارضة تقترب من تحرير حي المنشيّة وتهدد معقل الأسد في سجنة

النظام يشكّل ميليشيات جديدة بريف السويداء و«الحرّ» يتأهب لمواجهتها

المعارضة تقترب من تحرير حي المنشيّة وتهدد معقل الأسد في سجنة
TT

المعارضة تقترب من تحرير حي المنشيّة وتهدد معقل الأسد في سجنة

المعارضة تقترب من تحرير حي المنشيّة وتهدد معقل الأسد في سجنة

حققت فصائل المعارضة السورية تقدماً جديداً على حساب النظام في أحياء درعا البلد، داخل مدينة درعا، لتصبح على تماس مع خطّ الدفاع الأول للنظام قرب حي سجنة، ما استدعى تصعيداً من قبل النظام، الذي قصف النقاط الجديدة التي سيطرت عليها المعارضة بالبراميل المتفجّرة لوقف تقدمها، كما كثّفت طائراته الحربية غاراتها على مناطق واسعة في درعا وريفها.
وتفيد المعلومات الميدانية، بأن معركة درعا ستشهد تصعيدا كبيرا في الساعات والأيام المقبلة، ليس بسبب أهمية حي المنشية، فحسب، بل لأن السيطرة عليه تفتح طريق الفصائل باتجاه المواقع الاستراتيجية للنظام في الجبهة الجنوبية. وأضح عبد الحميد ناصير، عضو «الهيئة السورية للإعلام» في درعا، أن النظام «صعدّ قصفه الجوي في الساعات الماضية، واستهدف مناطق سيطرة المعارضة بغارات جوية مكثّفة لوقف تقدمها».
وأكد ناصير لـ«الشرق الأوسط»، أن «طائرات النظام استهدفت بالبراميل المتفجرة بلدة معربة، كما استهدفت بلدة بصرى الشام بعشرات الغارات الجوية». وعزا تكثيف الغارات على بصرة «لأن مقاتلي فصيل (شباب السنة) الذين يشكلون 80 في المائة من المقاتلين في حي المنشية، هم من أبناء بصرى الشام، وهم المسؤولون عن حفر الأنفاق وتزويد المعركة بالكثير والعتاد». وقال إن «غرفة عمليات (البنيان المرصوص)، تمكنت في الساعات الماضية، من صدّ هجوم واسع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية على مواقعها في حي المنشية، واستطاعت السيطرة على كُتل سكنية كبيرة في الحي، وطرد مقاتلي الميليشيات الإيرانية وقوات (الدفاع الوطني) من 40 منزلاً، كانت تتخذ منها خطّ الدفاع الأول عن حي سجنة المجاور»، لافتاً إلى أن المعارضة «تقترب من إعلان سيطرتها الكاملة على حي المنشية».
أهمية المعركة لا تتوقف عند سيطرة الفصائل على حي المنشية، فحسب، إذ يؤكد عضو «الهيئة السورية للإعلام»، أن «هذا الإنجاز يفتح الطريق أمام غرفة عمليات (البنيان المرصوص)، للتقدّم نحو حي سجنة الاستراتيجي، الذي يعدّ المعقل الأهم للنظام في درعا»، ما يجعل المعارضة على مشارف مبنى «البانوراما»، حيث يتواجد الأمن السياسي والعسكري للنظام. ويشدد عبد الحميد ناصير أن «المعركة الحقيقية في المستقبل القريب، ستكون في هذه المنطقة».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام «جددت قصفها على أحياء درعا البلد بمدينة درعا. وقال إن المدينة شهدت منذ، صباح أمس، قصفاً مكثفاً من قبل قوات النظام والطائرات الحربية والمروحية، حيث أطلقت قوات النظام صاروخين من نوع أرض – أرض، على درعا البلد، بالتزامن مع نحو 25 غارة على مناطق في المدينة»، مشيراً إلى أن «مروحيات النظام ألقت 18 برميلاً متفجراً على المناطق ذاتها».
وتزامن القصف مع «اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي المعارضة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، حيث تمكنت الفصائل من تحقيق تقدم في نقاط ومواقع كانت تسيطر عليها قوات النظام، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة النعيمة الواقعة في الريف الشرقي لدرعا».
ولا تبدو معركة درعا منفصلة عن التطورات التي يشهدها الجنوب السوري، حيث تخوص فصائل الجيش الحرّ، المنضوية تحت تشكيل «أسود الشرقية» في الجبهة الجنوبية، معارك مع النظام وحلفائه على محاور عدّة، خصوصاً في ريف السويداء، على خلفية تشكيل قوات الأسد والإيرانيين، ميليشيات تابعة لها، لقتال ما سمته «التنظيمات الإرهابية».
وكشف سعد الحاج الناطق باسم «أسود الشرقية» (التابع للجبهة الجنوبية)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام وحلفاءه «بدأوا التحضير لمعركة مع الجيش الحرّ في ريف السويداء». وقال: «لقد عمل النظام والإيرانيون على تشكيل ميليشيات في ريف السويداء، بعد خروج (داعش) من المنطقة، بذريعة التصدي للإرهاب، قاصدين بذلك الجيش الحرّ، حيث جرى تشكيل لواء (لبيك يا سليمان) و(سرايا التحرير)، وغالبية مقاتلي هذين الفصيلين من أبناء الطائفة الدرزية، التابعين لوئام وهاب (وزير لبناني سابق موالٍ للنظام السوري)، وبدأوا التحضير لشنّ هجمات على مناطق سيطرة المعارضة»، لافتاً إلى أن «الجيش الحرّ سيجعل من أي قوة تقترب من المناطق التي حررها مؤخراً، هدفاً مشروعاً له»، مذكراً بأن «تنظيم داعش بقي مسيطراً على مناطق واسعة في ريف السويداء، لأكثر من سنتين، ولم يشكل النظام ألوية عسكرية لمحاربته، ما يؤكد أن النظام و(داعش) في خندق واحد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».