اشتباكات حول القصر الرئاسي واستهداف حي السفارات في صنعاء

مقتل سعودي وخبير متفجرات داغستاني في شبوة

يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات حول القصر الرئاسي واستهداف حي السفارات في صنعاء

يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

قتل خمسة جنود واحتجز آخرون في هجوم شنه مسلحون على حراسة قصر الرئاسة في صنعاء أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمنية عن مقتل مسلحين في محافظتي شبوة وصنعاء ضمنهم، سعودي، وخبير متفجرات داغستاني، وقيادي يمني، إلى جانب اعتقال فرنسيين.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن المسلحين هاجموا نقطة تابعة لحراسة دار الرئاسة في صنعاء، ونتج عنه مقتل خمسة جنود، وأسر عدد آخر منهم.
ودار الرئاسة هي المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي تجري فيه الاستقبالات الرسمية، كما يضم مكتب رئيس الجمهورية، إلا أن الرئيس يقيم في منزله الخاص ولم يكن موجودا في القصر أثناء الهجوم، حسب المصدر الأمني.
وقال المصدر ذاته إن الهجوم تحول إلى تبادل لإطلاق النار، ومواجهات استمرت أكثر من 20 دقيقة، رجح مقتل ثلاثة من المهاجمين وفرار آخرين.
من جهة أخرى، نجا وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد مع مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أمس، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء توجهه من محافظة أبين إلى محافظة شبوة.
وأوضحت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين هاجموا موكب اللواء الركن ناصر أحمد الذي كان يرافقه اللواء علي حسن الأحمدي رئيس الاستخبارات، واللواء عوض مجور العولقي رئيس الشرطة العسكرية، وكانوا في طريقهم إلى محافظة شبوة (جنوب البلاد) عائدين من أبين، مشيرة إلى أن الكمين الذي نصب لهم، لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف من كانوا في الموكب.
وتعرض وزير الدفاع اليمني لخمس محاولات اغتيال على الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، عندما تشكلت حكومة جديدة في اليمن بعد الاتفاق الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة، فيما يتهم تنظيم القاعدة اللواء ناصر أحمد بقيادة حملة تسببت في طردها من معاقلها جنوب البلاد، وهي منطقة تعدها الولايات المتحدة واحدة من ساحات القتال الرئيسة في حملتها الدولية على المتشددين.
في المقابل، يخوض الجيش اليمني معارك ضارية ضد عناصر تنظيم القاعدة، إذ شهدت صنعاء أحداثا أمنية متصاعدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في عربة جند صباح أمس، ونتج عن ذلك إصابة أربعة عناصر من قوات الأمن الخاصة على الأقل في حي يضم السفارتين البريطانية والقطرية يقع شرق العاصمة.
وذكر مصدر أمني أن العبوة كانت مزروعة على قارعة الطريق خلال مرور حافلة تنقل جنودا، وتضرر جراء الانفجار عدد من المنازل في منطقة اسمها «نقم»، فيما لم تحدد السلطات الأمنية الجهة التي تقف خلف العملية.
وأوضحت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، اعتقال فرنسيين اثنين من أصل تونسي أول من أمس، ويبلغ كلاهما 32 سنة، مشيرة إلى أنهما كان منخرطين في صفوف تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وذلك أثناء محاولتهما مغادرة البلاد من أحد المنافذ الجوية. وقال مصدر أمني لـ«رويترز» إنه جرى تحديد هوية الرجلين، واسمهما مراد عبد الله عباد وطه العيسوي.
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول مقتل شخص في محافظة شبوة الجنوبية وصفته أنه خبير متفجرات واسمه تيمور الداغستاني نسبة إلى انتمائه إلى جمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي، وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية بمصرع «الإرهابي السعودي» تركي عبد الرحمن الملقب بـ«أبي وهيب» في المحافظة نفسها.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت اللجنة الأمنية العليا وهي أعلى هيئة أمنية بالبلاد، إن القيادي البارز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب شايف محمد سعيد الشبواني وأحد مساعديه، قتلا في حي السبعين، وذلك بعد مهاجمتهم للسفارة السعودية بالأسلحة الرشاشة، مشيرة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن الشبواني يعد أحد أخطر عناصر التنظيم والملاحقين من قبل السلطات الأمنية.
ولفتت اللجنة الأمنية إلى أن القيادي الذي قتل أمس، كان يعمل على التخطيط والمشاركة في عمليات خطف واغتيالات في صنعاء، مؤكدة أنها تمكنت من محاصرة الشبواني مساء أول من أمس في شارع 45 في صنعاء.
وأضافت اللجنة «بادر الشبواني إلى إطلاق النار بعد محاصرته من رجال الأمن، حيث جرى التعامل معه بالمثل، ونتج عنه مصرعه ومعه أحد مساعديه».
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن فرار عشرات من عناصر تنظيم القاعدة، إلى محافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، وذلك بعد سيطرة الجيش على معاقل التنظيم في محافظتي أبين وشبوة. وشن الجيش اليمني حملة عسكرية ضد التنظيم منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي، نتج عنها مقتل واعتقال عناصر وقيادات التنظيم.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس، أن مسلحين أجانب تابعين لـ«القاعدة»، تمكنوا من الفرار من المعارك التي جرت في محافظتي أبين وشبوة إلى محافظة البيضاء الذي ينتشر فيها عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة.
وقال البيان إن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة على مدار الساعة، سواء كانوا من الأجانب أو اليمنيين. ودعت الوزارة المواطنين إلى مساعدة الحكومة في محاربة الإرهاب، ورفض إيواء العناصر الفارة من «القاعدة» أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعترف أخيرا، أن معظم الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها صنعاء تأتي من المدخل الجنوبي، وطالب المواطنين في مديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في جنوب العاصمة، بمساعدة الدولة في محاربة الإرهاب، وتأمين المدخل الجنوبي لأمانة العاصمة، ومنع هروب الإرهابيين من الطرقات التي تعبر مناطقهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم