اشتباكات حول القصر الرئاسي واستهداف حي السفارات في صنعاء

مقتل سعودي وخبير متفجرات داغستاني في شبوة

يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات حول القصر الرئاسي واستهداف حي السفارات في صنعاء

يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يعاينون موقع الانفجار الذي تعرضت له قوات حكومية في حي السفارات بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

قتل خمسة جنود واحتجز آخرون في هجوم شنه مسلحون على حراسة قصر الرئاسة في صنعاء أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمنية عن مقتل مسلحين في محافظتي شبوة وصنعاء ضمنهم، سعودي، وخبير متفجرات داغستاني، وقيادي يمني، إلى جانب اعتقال فرنسيين.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن المسلحين هاجموا نقطة تابعة لحراسة دار الرئاسة في صنعاء، ونتج عنه مقتل خمسة جنود، وأسر عدد آخر منهم.
ودار الرئاسة هي المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي تجري فيه الاستقبالات الرسمية، كما يضم مكتب رئيس الجمهورية، إلا أن الرئيس يقيم في منزله الخاص ولم يكن موجودا في القصر أثناء الهجوم، حسب المصدر الأمني.
وقال المصدر ذاته إن الهجوم تحول إلى تبادل لإطلاق النار، ومواجهات استمرت أكثر من 20 دقيقة، رجح مقتل ثلاثة من المهاجمين وفرار آخرين.
من جهة أخرى، نجا وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد مع مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أمس، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء توجهه من محافظة أبين إلى محافظة شبوة.
وأوضحت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحين هاجموا موكب اللواء الركن ناصر أحمد الذي كان يرافقه اللواء علي حسن الأحمدي رئيس الاستخبارات، واللواء عوض مجور العولقي رئيس الشرطة العسكرية، وكانوا في طريقهم إلى محافظة شبوة (جنوب البلاد) عائدين من أبين، مشيرة إلى أن الكمين الذي نصب لهم، لم يسفر عن سقوط ضحايا في صفوف من كانوا في الموكب.
وتعرض وزير الدفاع اليمني لخمس محاولات اغتيال على الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011، عندما تشكلت حكومة جديدة في اليمن بعد الاتفاق الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة، فيما يتهم تنظيم القاعدة اللواء ناصر أحمد بقيادة حملة تسببت في طردها من معاقلها جنوب البلاد، وهي منطقة تعدها الولايات المتحدة واحدة من ساحات القتال الرئيسة في حملتها الدولية على المتشددين.
في المقابل، يخوض الجيش اليمني معارك ضارية ضد عناصر تنظيم القاعدة، إذ شهدت صنعاء أحداثا أمنية متصاعدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في عربة جند صباح أمس، ونتج عن ذلك إصابة أربعة عناصر من قوات الأمن الخاصة على الأقل في حي يضم السفارتين البريطانية والقطرية يقع شرق العاصمة.
وذكر مصدر أمني أن العبوة كانت مزروعة على قارعة الطريق خلال مرور حافلة تنقل جنودا، وتضرر جراء الانفجار عدد من المنازل في منطقة اسمها «نقم»، فيما لم تحدد السلطات الأمنية الجهة التي تقف خلف العملية.
وأوضحت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، اعتقال فرنسيين اثنين من أصل تونسي أول من أمس، ويبلغ كلاهما 32 سنة، مشيرة إلى أنهما كان منخرطين في صفوف تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت، وذلك أثناء محاولتهما مغادرة البلاد من أحد المنافذ الجوية. وقال مصدر أمني لـ«رويترز» إنه جرى تحديد هوية الرجلين، واسمهما مراد عبد الله عباد وطه العيسوي.
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول مقتل شخص في محافظة شبوة الجنوبية وصفته أنه خبير متفجرات واسمه تيمور الداغستاني نسبة إلى انتمائه إلى جمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي، وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية بمصرع «الإرهابي السعودي» تركي عبد الرحمن الملقب بـ«أبي وهيب» في المحافظة نفسها.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت اللجنة الأمنية العليا وهي أعلى هيئة أمنية بالبلاد، إن القيادي البارز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب شايف محمد سعيد الشبواني وأحد مساعديه، قتلا في حي السبعين، وذلك بعد مهاجمتهم للسفارة السعودية بالأسلحة الرشاشة، مشيرة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن الشبواني يعد أحد أخطر عناصر التنظيم والملاحقين من قبل السلطات الأمنية.
ولفتت اللجنة الأمنية إلى أن القيادي الذي قتل أمس، كان يعمل على التخطيط والمشاركة في عمليات خطف واغتيالات في صنعاء، مؤكدة أنها تمكنت من محاصرة الشبواني مساء أول من أمس في شارع 45 في صنعاء.
وأضافت اللجنة «بادر الشبواني إلى إطلاق النار بعد محاصرته من رجال الأمن، حيث جرى التعامل معه بالمثل، ونتج عنه مصرعه ومعه أحد مساعديه».
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن فرار عشرات من عناصر تنظيم القاعدة، إلى محافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، وذلك بعد سيطرة الجيش على معاقل التنظيم في محافظتي أبين وشبوة. وشن الجيش اليمني حملة عسكرية ضد التنظيم منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي، نتج عنها مقتل واعتقال عناصر وقيادات التنظيم.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي أمس، أن مسلحين أجانب تابعين لـ«القاعدة»، تمكنوا من الفرار من المعارك التي جرت في محافظتي أبين وشبوة إلى محافظة البيضاء الذي ينتشر فيها عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة.
وقال البيان إن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة على مدار الساعة، سواء كانوا من الأجانب أو اليمنيين. ودعت الوزارة المواطنين إلى مساعدة الحكومة في محاربة الإرهاب، ورفض إيواء العناصر الفارة من «القاعدة» أو التستر عليهم أو تقديم أي مساعدة لهم.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعترف أخيرا، أن معظم الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها صنعاء تأتي من المدخل الجنوبي، وطالب المواطنين في مديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في جنوب العاصمة، بمساعدة الدولة في محاربة الإرهاب، وتأمين المدخل الجنوبي لأمانة العاصمة، ومنع هروب الإرهابيين من الطرقات التي تعبر مناطقهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.