السعودية تقود اجتماع «أوبك» اليوم لتمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط

المفاجآت السلبية مستبعدة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تقود اجتماع «أوبك» اليوم لتمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)

يجتمع اليوم منتجو النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، مدة تتراوح بين 3 أشهر وعام، بحسب إجماع الآراء، لتقليل تخمة المعروض العالمي، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ومنذ اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) استراتيجية الإبقاء على الإنتاج، رغم انهيار الأسعار وقتها - نزلت من 115 دولارًا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى نحو 27 دولارًا في يناير (كانون الثاني) 2016 - توصل منتجو النفط إلى اتفاق تاريخي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ينخفض الإنتاج بمقتضاه نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة ستة أشهر، الذي دخل التطبيق في الأول من يناير 2017.
ونجح الاتفاق على غير المتوقع، بصورة تُظهر إرادة قوية للمنتجين، بيد أن السعودية وروسيا ساهما بشكل أساسي في نجاح الاتفاق، نظرًا لأن الأولى أكبر مصدر للنفط في العالم وتحملت الجزء الأكبر من التخفيض، والثانية أكبر منتج للنفط في العالم.
ومن هذا المنطلق، فمن المتوقع أن يخرج اجتماع اليوم، بمد اتفاق تخفيض الإنتاج لفترة أخرى، مع انضمام دول أخرى مثل المكسيك وتركمانستان ومصر، وذلك بجهود شخصية قادها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ الرئيس الحالي لـ«أوبك»، التي كانت آخرها مع الجزائر التي أبدت استعدادها لتمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر، فضلاً عن العراق.
وقال وزير الطاقة الجزائري أمس الأربعاء، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إنه يتوقع تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر مما سيساعد على تخفيف تخمة المعروض العالمي بنهاية 2017، وقد يرفع أسعار الخام إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل.
وتركزت المناقشات بين منتجي النفط، حتى الآن، على تمديد التخفيضات ستة أشهر إلى نهاية 2017 أو تسعة أشهر إلى مارس (آذار) 2018، أو ستة أشهر مع خيار لتمديد إضافي لثلاثة أشهر، فيما كان مقترح تمديد الاتفاق عاما مطروحا على استحياء.
وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة: «لا يوجد دولة قالت نعارض التمديد لتسعة أشهر... لا يمكن أن تقول ستة ثم ثلاثة إضافية. يبعث هذا بالرسالة الخطأ إلى السوق». وأوضح أن السبب الرئيسي لتمديد الخفض تسعة أشهر هو الضعف التقليدي للطلب في مطلع كل عام. وقالت الكويت أمس، إن «أوبك» والمنتجين المستقلين، قد يعمقون تخفيضات الإنتاج أو يمددونها لمدة عام أثناء اجتماعهم في فيينا، في إطار السعي للتخلص من تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط الخام. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وإذا كانت السعودية وروسيا والعراق والجزائر والإمارات، يريدون تمديد الاتفاق تسعة أشهر أخرى، بهدف تسريع استعادة توازن السوق، ومنع تراجع الأسعار عن 50 دولارا للبرميل، فإن فشل الاتفاق على ذلك، يكشف عن حجم الجدل داخل المنظمة، الذي أبرزته إيران أمس، بقولها إن «أوبك» ستواصل تقييد إنتاجها، لكن هناك جدلا بين الدول الأعضاء بخصوص فترة التمديد. ونقلت وكالة «الطلبة» الإيرانية للأنباء أمس، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله: «قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة».
وأضاف أن إيران لن تخفض إنتاجها، وأن السعودية تحاول دفع أسعار النفط للصعود، بحسب الوكالة.
بينما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس، أن بلاده مستعدة لدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة ستة أو تسعة أشهر، بشرط أن يحظى بتأييد الأغلبية.
وأضاف المزروعي في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز عربية»، أن الإمارات تتوقع امتثالا كاملا لأي اتفاق يجري التوصل إليه في اجتماع لمنتجي النفط في فيينا. وقال المزروعي إن الإمارات تعتقد أن الظروف ملائمة لتفاهم بشأن التخفيض بعد أن كان له أثر إيجابي على السوق في الفترة الماضية.
وأوضح مصدر في «أوبك»، أن اللجنة الوزارية التي تضم بعض كبار المنتجين في المنظمة وخارجها أوصت أمس بإبقاء حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية.
لكن المصدر، نقلاً عن «رويترز»، قال إن لجنة المتابعة الوزارية التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا أعضاء «أوبك»، إلى جانب السعودية الرئيس الحالي للمنظمة وروسيا وسلطنة عمان غير العضوتين، أوصت بإبقاء التخفيضات «عند المستوى ذاته».



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.