السعودية تقود اجتماع «أوبك» اليوم لتمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط

المفاجآت السلبية مستبعدة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تقود اجتماع «أوبك» اليوم لتمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق أثناء مغادرة مقر أوبك في فيينا أمس (أ.ف.ب)

يجتمع اليوم منتجو النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، مدة تتراوح بين 3 أشهر وعام، بحسب إجماع الآراء، لتقليل تخمة المعروض العالمي، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ومنذ اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) استراتيجية الإبقاء على الإنتاج، رغم انهيار الأسعار وقتها - نزلت من 115 دولارًا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى نحو 27 دولارًا في يناير (كانون الثاني) 2016 - توصل منتجو النفط إلى اتفاق تاريخي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ينخفض الإنتاج بمقتضاه نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة ستة أشهر، الذي دخل التطبيق في الأول من يناير 2017.
ونجح الاتفاق على غير المتوقع، بصورة تُظهر إرادة قوية للمنتجين، بيد أن السعودية وروسيا ساهما بشكل أساسي في نجاح الاتفاق، نظرًا لأن الأولى أكبر مصدر للنفط في العالم وتحملت الجزء الأكبر من التخفيض، والثانية أكبر منتج للنفط في العالم.
ومن هذا المنطلق، فمن المتوقع أن يخرج اجتماع اليوم، بمد اتفاق تخفيض الإنتاج لفترة أخرى، مع انضمام دول أخرى مثل المكسيك وتركمانستان ومصر، وذلك بجهود شخصية قادها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ الرئيس الحالي لـ«أوبك»، التي كانت آخرها مع الجزائر التي أبدت استعدادها لتمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر، فضلاً عن العراق.
وقال وزير الطاقة الجزائري أمس الأربعاء، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إنه يتوقع تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر مما سيساعد على تخفيف تخمة المعروض العالمي بنهاية 2017، وقد يرفع أسعار الخام إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل.
وتركزت المناقشات بين منتجي النفط، حتى الآن، على تمديد التخفيضات ستة أشهر إلى نهاية 2017 أو تسعة أشهر إلى مارس (آذار) 2018، أو ستة أشهر مع خيار لتمديد إضافي لثلاثة أشهر، فيما كان مقترح تمديد الاتفاق عاما مطروحا على استحياء.
وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة: «لا يوجد دولة قالت نعارض التمديد لتسعة أشهر... لا يمكن أن تقول ستة ثم ثلاثة إضافية. يبعث هذا بالرسالة الخطأ إلى السوق». وأوضح أن السبب الرئيسي لتمديد الخفض تسعة أشهر هو الضعف التقليدي للطلب في مطلع كل عام. وقالت الكويت أمس، إن «أوبك» والمنتجين المستقلين، قد يعمقون تخفيضات الإنتاج أو يمددونها لمدة عام أثناء اجتماعهم في فيينا، في إطار السعي للتخلص من تخمة المعروض العالمي ورفع أسعار النفط الخام. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.
وإذا كانت السعودية وروسيا والعراق والجزائر والإمارات، يريدون تمديد الاتفاق تسعة أشهر أخرى، بهدف تسريع استعادة توازن السوق، ومنع تراجع الأسعار عن 50 دولارا للبرميل، فإن فشل الاتفاق على ذلك، يكشف عن حجم الجدل داخل المنظمة، الذي أبرزته إيران أمس، بقولها إن «أوبك» ستواصل تقييد إنتاجها، لكن هناك جدلا بين الدول الأعضاء بخصوص فترة التمديد. ونقلت وكالة «الطلبة» الإيرانية للأنباء أمس، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله: «قد تكون ثلاثة أشهر أو ستة أو تسعة».
وأضاف أن إيران لن تخفض إنتاجها، وأن السعودية تحاول دفع أسعار النفط للصعود، بحسب الوكالة.
بينما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس، أن بلاده مستعدة لدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة ستة أو تسعة أشهر، بشرط أن يحظى بتأييد الأغلبية.
وأضاف المزروعي في مقابلة مع تلفزيون «سكاي نيوز عربية»، أن الإمارات تتوقع امتثالا كاملا لأي اتفاق يجري التوصل إليه في اجتماع لمنتجي النفط في فيينا. وقال المزروعي إن الإمارات تعتقد أن الظروف ملائمة لتفاهم بشأن التخفيض بعد أن كان له أثر إيجابي على السوق في الفترة الماضية.
وأوضح مصدر في «أوبك»، أن اللجنة الوزارية التي تضم بعض كبار المنتجين في المنظمة وخارجها أوصت أمس بإبقاء حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية.
لكن المصدر، نقلاً عن «رويترز»، قال إن لجنة المتابعة الوزارية التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا أعضاء «أوبك»، إلى جانب السعودية الرئيس الحالي للمنظمة وروسيا وسلطنة عمان غير العضوتين، أوصت بإبقاء التخفيضات «عند المستوى ذاته».



الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا ينتقد نهج «الترقب والانتظار» في السياسة النقدية

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

انتقد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، الدعوات إلى اعتماد نهج «الترقب والانتظار» في التعامل مع تطورات الحرب مع إيران قبل اتخاذ أي قرارات بشأن السياسة النقدية.

وقال بيل إن هذا النهج قد يُفسَّر على أنه موقف محايد تجاه مخاطر ارتفاع التضخم، حتى في حال كان الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعدّ تشديداً فعلياً للسياسة النقدية، بما يتعارض مع الافتراضات السابقة بشأن خفض الفائدة، وفق «رويترز».

وأضاف خلال اجتماع مائدة مستديرة نظمه بنك «باركليز»: «إذا كنت تترقب وتنتظر ولم يحدث شيء، فأنت في الواقع لا تفعل سوى الانتظار».

وتابع قائلاً: «لست متأكداً من أن الانتظار يُعد بالضرورة الاستجابة المناسبة لهذا النوع من الديناميكيات التضخمية التي قد تمتلك، على الأقل، قدرة على توليد زخم ذاتي مستدام».