شركة تطوير العقبة تفتح الباب للاستثمار في 12 مشروعاً نوعياً

طرحتها كفرص استثمارية لتطوير المنتج السياحي والنقل واللوجيستيات والصناعة والعقار والخدمات

قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
TT

شركة تطوير العقبة تفتح الباب للاستثمار في 12 مشروعاً نوعياً

قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)
قالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة («الشرق الأوسط»)

طرحت شركة تطوير العقبة 12 فرصة استثمارية جديدة ونوعية في مدينة العقبة. وتبرز أهمية هذه الفرص من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية التي تمت على هذه المشاريع وأكدت بأنها ستفرض ذاتها في تطوير المنتج السياحي ترفيهيا ورياضيا وعلاجيا، وكذلك في القطاع التجاري والنقل واللوجيستيات والصناعة والعقار والخدمات لما تحمله من أفكار ومضامين جديدة في عالم الاستثمار.
وقالت شركة تطوير العقبة إنها خصصت الأراضي المطلوبة لهذه المشاريع بما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويضمن تحقيق جدواها عند التشغيل.
وشركة تطوير العقبة هي الذراع التطويرية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وقد عملت مع مجلس مفوضي سلطة العقبة على وضع الأسس والتسهيلات كافة التي تمكن المهتمين للاستثمار في هذه المشاريع من تحقيق أهدافهم ونجاح استثماراتهم وفي المقابل ضمان إسهام هذه الاستثمارات عند التشغيل من الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة بتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وتحقيق الرؤية الشاملة لمنطقة العقبة الخاصة. ولفتت إلى تنوع الفرص الاستثمارية الفريدة ما بين سياحي متعدد الأهداف ونقل ولوجيستي وتجاري وخدمي وصناعي وعقاري، حيث تم اختيار هذه المشاريع بناء على حاجة السوق المحلية واستنادا إلى الخطط الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى ووفق متطلبات المخطط الشمولي للمنطقة.
مشروع «المطل»: يتميز هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 700 دونم بإطلالته الخلابة على خليج العقبة والدول المحيطة وموقعه الاستراتيجي الذي يرتفع عن سطح البحر 160 مترا، وخط سكة حديد العقبة - معان حيث يتميز هذا المشروع بأنه من المشاريع اللوجيستية ذات الجدوى الاقتصادية العالية. ووضعه على خريطة الاستثمار انبثق من أهمية ربطه بالميناء المخصص للحاويات ونقلها من ساحة الميناء إلى ميناء معان البري، ويربط المشروع سكة الحديد القائمة مع ميناء الحاويات بطول 6 كم وشراء قاطرات وعربات جديدة وإنشاء محطتي قطارات في بداية الخط ونهايته.
خط أنبوب النفط الخام العقبة - معان: في إطار بناء قدرات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوجيستيا تطرح شركة تطوير العقبة هذا المشروع كفرصة استثمارية نوعية يعزز هذا التوجه من تنافسية موانئ العقبة، منطقة السياحة البيئية - القويرة: ميزة المشروع أنه يقدم منتجا سياحيا خاصا وفريدا بيئيا يراعي في نمطه العناصر البيئية في المنطقة على مساحة أرض8600 متر مربع، وتتضمن الفرص الاستثمارية فندق 5 نجوم على الشاطئ الشمالي وهو مشروع إنشاء فندق 5 نجوم بمواصفات جديدة للاستثمار لغايات تنويع المنتج السياحي، ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته 6600 متر مربع على الشاطئ الشمالي للعقبة في موقع متوسط بين فندق الإنتركونتيننتال ومشروع سرايا.
إضافة إلى المدينة الرياضية الأولمبية، حيث تعمل شركة تطوير العقبة وبتوجيه من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تنفيذ مشاريع تعظم من منتجات السياحة الرياضية، والمدينة الرياضية الأولمبية التي طرحتها شركة تطوير العقبة كفرصة استثمارية تأتي عنوانا لهذا التوجه الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المنطقة من خلال تنويع المنتج السياحي وزيادة تنافسية المنطقة في مجال المعسكرات الرياضية محليا وإقليميا ودوليا.
وخصص لهذا المشروع 250 دونما في شمال مدينة العقبة قرب مطار الملك الحسين الدولي.
ويتألف المشروع من ملعب دولي رئيسي لكرة القدم يتسع إلى 3000 متفرج قابل للتوسعة إلى 30 ألف متفرج.
إضافة إلى فرص المجمع الطبي العلاجي، ومطار الملك الحسين الدولي والذي يعد محفزا مهما لشبكة النقل المتعدد الوسائط في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة التجارية الشمالية: ويتميز هذا المشروع بأنه يقع شمال مدينة العقبة وبموقع متوسط ما بين مركز المدينة ومطار الملك الحسين الدولي، والمنطقة التجارية الشمالية محاطة ببعض المناطق المخصصة للمجمعات الطبية وأكاديميات التعليم والإسكانات والمشاريع التجارية، ومشروع الوطنية العقارية - الأردن الذي يعد ترجمة حقيقية للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاصة.
المنطقة الصناعية واللوجيستية - القويرة: يقع هذا المشروع على بعد 50 كيلومترا من مدينة العقبة شمالا، ومن ميزاته أنه يتصل بالطريق الدولية التي تربط الأردن مع الدول المجاورة له، ومدينة العقبة الدولية الصناعية، وشركة تطوير العقبة.



انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».


هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.