الاتحاد الأوروبي يوافق على آلية تسوية منازعات الازدواج الضريبي

خطوة لتحسين بيئة الأعمال في القارة

وافق مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل الثلاثاء على نظام جديد لتسوية المنازعات، من أجل القضاء على الازدواج الضريبي في التكتل الموحد، وتضمن اقتراح النظام الجديد تحسين الآليات المستخدمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، والتي تنشأ بسبب اختلافات في تفسير الاتفاقات المتعلقة بالقضاء على الازدواج الضريبي.
وينتظر الآن المجلس موقف البرلمان الأوروبي، وبعدها يصدر المجلس التوجيه الخاص بالتعديل الجديد. وتمنح الدول الأعضاء فرصة حتى منتصف يونيو (حزيران) 2019 لتحويل التوجيه إلى قوانين ولوائح وطنية، وسيتم تطبيق التعديلات على الشكاوي المقدمة بشأن الإقرار الضريبي عن السنة التي تبدأ اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018. وفي نفس الوقت يجوز أن تطبق الدول الأعضاء التعديل على الشكاوي الضريبية عن سنوات سابقة.
وقال إدوارد سيكلونا، وزير مالية مالطة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد، إن ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري ببروكسل هو جزء كبير من خطة أوروبية لتعزيز اليقين الضريبي وتحسين بيئة الأعمال في أوروبا.
وقال بيان للمجلس الوزاري، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن هناك حالات تفرض فيها الدول الأعضاء ضرائب على الدخل أو رأس المال في أكثر من دولة، وهذا يتسبب في عقبات كثير في ممارسة الأعمال عبر الحدود، ويخلق عبئا ضريبيا مفرطا، ويمكن أن يتسبب في تشوهات اقتصادية ويؤثر سلبا على الاستثمار عبر الحدود.
ويتضمن الاتفاق الجديد أن تكون آليات تسوية النزاعات «إلزامية» مع حدود زمنية واضحة، والتزام بالوصول إلى نتائج، مما يساهم في تأمين بيئة ضريبية يتم فيها تخفيض تكاليف الامتثال للشركات إلى «أدني حد ممكن». ويسمح نص الاتفاق ببدء إجراء الاتفاق المتبادل من قبل دافعي الضرائب، والذي يجب بموجبه على الدول الأعضاء أن تصل إلى اتفاق في غضون عامين.. وإذا فشلت يتم اللجوء إلى إجراء التحكيم لتسوية النزاع، وضمن المهل الزمنية المحددة.
ولهذا الغرض ستعين لجنة استشارية مكونة من 3 إلى 5 محكمين مستقلين، مع ممثلين اثنين لكل دولة عضو، وتصدر اللجنة بعدها رأيها الاستشاري، فيما يتعلق بكيفية تفادي الازدواج الضريبي في القضية المتنازع عليها.
كان الاقتراح حول هذا الصدد جرت الموافقة عليه بشكل مبدئي في فبراير (شباط) الماضي، ويهدف إلى تفادي المشاكل المترتبة على الاختلاف الضريبي بين دول الاتحاد ودول من خارج التكتل الموحد. ويتضمن المقترح عددا من التدابير التي تهدف إلى منع التهرب الضريبي من جانب الشركات الكبرى.