وزارة الإسكان السعودية تدشن نظاماً إلكترونياً للبيع على الخريطة

«الادعاء العام» يتابع شكاوى المتعاملين مع المطورين

وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)
TT

وزارة الإسكان السعودية تدشن نظاماً إلكترونياً للبيع على الخريطة

وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الإسكان السعودية أمس، منصة إلكترونية تعنى بمنح تراخيص البيع والتأجير على الخريطة، وتنظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمختصين في هذا المجال، مع وجود نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين، والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاد لمتابعة ذلك إضافة إلى صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيد، وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه الخدمات كافة التي تقدمها المنصة.
البرنامج الذي أطلق عليه اسم «وافي»، يهدف إلى إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في إنشاء سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية وتحقق التطلعات المرسومة وفق «رؤية السعودية 2030»، وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة.
وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الإسكان بالسعودية أمس، فإن بوابة المطورين العقاريين تمكّنت من طلب رخص البيع على الخريطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان بالبلاد.
وشددت الوزارة على أن «وافي» من البرامج التي تدعم تحقيق مبادرات «رؤية السعودية 2030»، إذ إن النظام الإلكتروني للبرنامج إحدى المبادرات التي تسعى الوزارة إلى تنظيمها إلكترونيا بالكامل.
وأفاد ماجد الحقيل، وزير الإسكان بالسعودية، بأن إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج «وافي» سيقلص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين، كما أنه سيحقق أهداف الوزارة واستراتيجياتها التي تتماشى مع «برنامج التحوّل الوطني 2020»، و«رؤية السعودية 2030»، في دعم العرض وتمكين الطلب، ورفع نسبة تملّك السكن، وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودة عالية وسعرٍ مناسب.
وأكد الحقيل، خلال تصريحات صحافية، أن وزارة الإسكان تسعى لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، مبينا أن الوزارة تطلق هذه المنصة من أجل التسهيل على المواطنين ومتابعة أعمال البيع والتأجير على الخريطة في مناطق السعودية كافة بكل يسر وكفاءة واقتدار.
وبيّن وزير الإسكان السعودي، أن الوزارة اتخذت إجراءات لتطوير العمل والاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، ما أثمر زيادة في حجم مشروعات البيع والتأجير على الخريطة في السعودية، وتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر الحقيل أن البيع والتأجير على الخريطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في كثير من دول العالم، كما أنه سبيل ناجح يمكّن المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة تقدمها الوزارة عبر برنامج «وافي».
إلى ذلك، أوضح محمد الغزواني، الأمين العام لبرنامج البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، أن البرنامج يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المستفيدين، وهم المشترون والمطورون والأطراف المتعاملة مع البرنامج، والتقليل من الوقت المستهلك في التقدم للحصول على الترخيص، أو الاستفسار عن خدمة معينة.
ولفت الغزواني إلى أن المنصة الإلكترونية تحتوي على مسارات عدة سيتم تدشينها عبر ثلاث مراحل؛ أولاها التي تم تدشينها أمس وهي التقدم بالحصول على طلب ترخيص البيع على الخريطة، والربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي العدل والتجارة وهيئتي المحاسبين والمهندسين، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى من خلال هذا الربط مع الجهات المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات جميع مشاريع البيع والتأجير على الخريطة في البلاد ومتابعة الطلب من خلال بوابة إلكترونية واحدة توفر جهد ووقت المستفيد، إضافة إلى إتاحة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال نظام «سداد» البنكي.
وبين الغزواني خلال تصريحات صحافية، أن المرحلة الثانية من إطلاق المنصة الإلكترونية، يتضمن إصدار الرخص الأخرى مثل التسويق والعرض على الخريطة، علاوة على عرض بيانات المطور العقاري والمستشار الهندسي والمحاسب القانوني الحاصلين على ترخيص من «وافي» ووضع تقييم لهم ولأدائهم في الموقع الرسمي للبرنامج.
وحول الرقابة على المشروعات، كشف الغزواني أنه سيتم خلال تدشين المرحلة الثانية من المنصة، إضافة نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة ذلك، وإضافة صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيدين وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.
وأضاف أن جميع هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان وضعت من أجل إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في تحقيق سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية، وتحقق التطلعات المرسومة وفق «رؤية السعودية 2030»، وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة.
يذكر أن برنامج «وافي» يعد أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشترين الحصول على العقار بجودة عالية وتكلفة أقل، كما يسهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقارية في المملكة، وزيادة الثقة فيه من خلال حماية حقوق كل من المشترين والمطورين العقاريين.
إلى ذلك، تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم، تنظيم مؤتمر البناء وتقنياته الحديثة، حيث ستوفر بعض التقنيات المعروضة أكثر من 30 في المائة من قيمة البناء التقليدية، وأسرع بنحو ثلاث مرات من طرق البناء الأخرى، وتسهم في تنفيذ مزيد من المساكن وتغطية الفجوة بين العرض والطلب لضخ منتجات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) و700 ألف ريال (186 ألف دولار).



5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».


أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.