وزارة الإسكان السعودية تدشن نظاماً إلكترونياً للبيع على الخريطة

«الادعاء العام» يتابع شكاوى المتعاملين مع المطورين

وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)
TT

وزارة الإسكان السعودية تدشن نظاماً إلكترونياً للبيع على الخريطة

وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)
وزير الإسكان السعودي خلال إطلاق المنصة الإلكترونية («الشرق الأوسط»)

أطلقت وزارة الإسكان السعودية أمس، منصة إلكترونية تعنى بمنح تراخيص البيع والتأجير على الخريطة، وتنظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمختصين في هذا المجال، مع وجود نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين، والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاد لمتابعة ذلك إضافة إلى صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيد، وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه الخدمات كافة التي تقدمها المنصة.
البرنامج الذي أطلق عليه اسم «وافي»، يهدف إلى إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في إنشاء سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية وتحقق التطلعات المرسومة وفق «رؤية السعودية 2030»، وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة.
وبحسب ما أفصحت عنه وزارة الإسكان بالسعودية أمس، فإن بوابة المطورين العقاريين تمكّنت من طلب رخص البيع على الخريطة ورفع جميع الوثائق اللازمة إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع وزارة الإسكان بالبلاد.
وشددت الوزارة على أن «وافي» من البرامج التي تدعم تحقيق مبادرات «رؤية السعودية 2030»، إذ إن النظام الإلكتروني للبرنامج إحدى المبادرات التي تسعى الوزارة إلى تنظيمها إلكترونيا بالكامل.
وأفاد ماجد الحقيل، وزير الإسكان بالسعودية، بأن إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج «وافي» سيقلص وقت المستفيدين والمطورين العقاريين، كما أنه سيحقق أهداف الوزارة واستراتيجياتها التي تتماشى مع «برنامج التحوّل الوطني 2020»، و«رؤية السعودية 2030»، في دعم العرض وتمكين الطلب، ورفع نسبة تملّك السكن، وتسهيل الحصول عليه بخياراتٍ متنوعة وجودة عالية وسعرٍ مناسب.
وأكد الحقيل، خلال تصريحات صحافية، أن وزارة الإسكان تسعى لخدمة المواطنين وتحقيق مزيدٍ من الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم، مبينا أن الوزارة تطلق هذه المنصة من أجل التسهيل على المواطنين ومتابعة أعمال البيع والتأجير على الخريطة في مناطق السعودية كافة بكل يسر وكفاءة واقتدار.
وبيّن وزير الإسكان السعودي، أن الوزارة اتخذت إجراءات لتطوير العمل والاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، ما أثمر زيادة في حجم مشروعات البيع والتأجير على الخريطة في السعودية، وتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة، لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر الحقيل أن البيع والتأجير على الخريطة مفهوم عالمي حقق نتائج إيجابية في كثير من دول العالم، كما أنه سبيل ناجح يمكّن المواطنين من الحصول على سكن مناسب، من خلال ضمانات متعددة تقدمها الوزارة عبر برنامج «وافي».
إلى ذلك، أوضح محمد الغزواني، الأمين العام لبرنامج البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، أن البرنامج يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المستفيدين، وهم المشترون والمطورون والأطراف المتعاملة مع البرنامج، والتقليل من الوقت المستهلك في التقدم للحصول على الترخيص، أو الاستفسار عن خدمة معينة.
ولفت الغزواني إلى أن المنصة الإلكترونية تحتوي على مسارات عدة سيتم تدشينها عبر ثلاث مراحل؛ أولاها التي تم تدشينها أمس وهي التقدم بالحصول على طلب ترخيص البيع على الخريطة، والربط مع عدد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارتي العدل والتجارة وهيئتي المحاسبين والمهندسين، مشيرا إلى أن البرنامج يسعى من خلال هذا الربط مع الجهات المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات جميع مشاريع البيع والتأجير على الخريطة في البلاد ومتابعة الطلب من خلال بوابة إلكترونية واحدة توفر جهد ووقت المستفيد، إضافة إلى إتاحة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال نظام «سداد» البنكي.
وبين الغزواني خلال تصريحات صحافية، أن المرحلة الثانية من إطلاق المنصة الإلكترونية، يتضمن إصدار الرخص الأخرى مثل التسويق والعرض على الخريطة، علاوة على عرض بيانات المطور العقاري والمستشار الهندسي والمحاسب القانوني الحاصلين على ترخيص من «وافي» ووضع تقييم لهم ولأدائهم في الموقع الرسمي للبرنامج.
وحول الرقابة على المشروعات، كشف الغزواني أنه سيتم خلال تدشين المرحلة الثانية من المنصة، إضافة نافذة لشكاوى المتعاملين مع المطورين والتحقيق فيها وربط قاعدة البيانات بالمنصة مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة ذلك، وإضافة صيغة إلكترونية للعقد الموحد بين المطور والمستفيدين وإطلاق تطبيق للأجهزة الذكية تتوفر فيه جميع الخدمات التي تقدمها المنصة.
وأضاف أن جميع هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان وضعت من أجل إشراك المطورين العقاريين والمختصين في المجال العقاري لبناء عمل متوازن يسهم في تحقيق سوق عقارية تواكب الأسواق العالمية، وتحقق التطلعات المرسومة وفق «رؤية السعودية 2030»، وتوفر المسكن الملائم للمواطن بأسعار معقولة.
يذكر أن برنامج «وافي» يعد أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشترين الحصول على العقار بجودة عالية وتكلفة أقل، كما يسهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقارية في المملكة، وزيادة الثقة فيه من خلال حماية حقوق كل من المشترين والمطورين العقاريين.
إلى ذلك، تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم، تنظيم مؤتمر البناء وتقنياته الحديثة، حيث ستوفر بعض التقنيات المعروضة أكثر من 30 في المائة من قيمة البناء التقليدية، وأسرع بنحو ثلاث مرات من طرق البناء الأخرى، وتسهم في تنفيذ مزيد من المساكن وتغطية الفجوة بين العرض والطلب لضخ منتجات سكنية تتراوح أسعارها ما بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) و700 ألف ريال (186 ألف دولار).



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».