الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة

زيادة الصادرات الزراعية التركية للسعودية بنحو 56 %

الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة
TT

الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة

الطماطم خارج حسابات «التطبيع السريع» بين موسكو وأنقرة

ارتفع حجم التجارة بين روسيا وتركيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل حجمه الإجمالي إلى 4.1 مليار دولار. وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي شارك في قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود التي اختتمت أول من أمس في إسطنبول، أن قرار إلغاء القيود التجارية مع تركيا «سيتم تفعيله بأقصى سرعة».
ووقع الجانبان التركي والروسي خلال أعمال القمة إعلانا مشتركا لرفع جميع قيود التجارة بين البلدين. وقال ميدفيديف إن «قرار إلغاء القيود التجارية مع تركيا سيتم تفعيله بشكل سريع، وسنعد الوثائق المطلوبة لذلك، وسأوقع على القرار فور الانتهاء من تلك الخطوات». وأضاف أن القرار يشمل جميع المنتجات الزراعية، باستثناء الطماطم، إضافة إلى قطاع المقاولات واستخدام اليد العاملة التركية في روسيا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده وروسيا أقدمتا على خطوة جديدة من شأنها تطبيع العلاقات بينهما وإعادتها إلى مستويات ما قبل حادثة إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية السورية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لافتا إلى أنه استعرض «القضايا الثنائية» مع ميدفيديف على هامش القمة، وتم اتخاذ خطوة جديدة في عملية التطبيع، سيجري بموجبها إزالة كثير من القيود التي اتخذت على خلفية تبعات «حادثة المقاتلة» بشكل تام. وأضاف يلدريم أن شهر مايو (أيار) الجاري سيشهد إلغاء جميع القيود التجارية مع روسيا، في مجالات المقاولات والاستشارات الفنية، ووكالات السفر، والمؤسسات السياحية، وتشغيل الفنادق، والمناقصات العامة، وشركات تصنيع الأخشاب، إضافة إلى مجالات أخرى.
وحول ما يخص القيود الروسية المفروضة على صادرات الطماطم التركية، أوضح يلدريم أن إزالة تلك القيود تحتاج إلى «بعض الوقت»، وأن «تركيا تحترم رغبة الحكومة الروسية في تطوير إنتاجها المحلي من الطماطم».
وكانت الطماطم تشكل المنتج الرئيسي في الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعائدات تصل سنويا إلى نحو 260 مليون دولار. وبدأت تركيا في الأشهر الأخيرة البحث عن أسواق جديدة لتصدير محصول الطماطم إليها بسبب الحظر الروسي أهمها أسواق العراق والسعودية.
وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية التركية إلى السعودية بنسبة 55.6 في المائة العام الماضي، وفقا لمصطفى كوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وترويج الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية.
وأشار كوكصو إلى أن قيمة الواردات السعودية من المنتجات الزراعية التركية ارتفعت من 108 ملايين دولار في 2015، إلى 168 مليون دولار العام الماضي، لافتا إلى أن أهم أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع وتيرة حركة الوفود وتبادل اللقاءات المشتركة بين رجال أعمال البلدين. واعتبر كوكصو الرقم جيدا، على الرغم من إمكانية زيادته، لافتا إلى مبادرة الخطوط الجوية التركية الخاصة بتقديم أسعار مغرية على تكلفة النقل الزراعي على متن طائراتها.
وزار وفد تجاري تركي مكون من 10 شركات متخصصة في منتجات الخضراوات والفواكه الطازجة غرفة الرياض أول من أمس الاثنين لبحث زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية التركية إلى السعودية، وذلك في أعقاب زيارة سابقة قام بها وفد من غرفة الرياض إلى مدينة أنطاليا جنوب تركيا للقاء التجار والزراعيين الأتراك. واعتبر كوكصو زيارة الوفد التركي وقدرات شركات إنتاج وزراعة الخضراوات والفواكه فرصة لقطاع الأعمال السعودي الزراعي لعقد الصفقات والشراكات المتبادلة مع الجانب التركي.
على صعيد آخر، سجلت صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا زيادة بنسبة 26 في المائة في الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب. وكانت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى تركيا بلغت 24.7 مليار متر مكعب فقط في عام 2016.



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.