عين روسيا على فيينا لاستطلاع مستقبل اقتصادها

وزارة التنمية رجحت خفض توقعات التضخم وعجز الميزانية

يبدو أن عيون الإدارة الروسية ستكون مرتكزة على فيينا خلال الأيام المقبلة، حيث تنوي روسيا إعادة النظر بكل توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد الكلي بحال تم تمديد اتفاق تقليص الإنتاج النفطي. وقال مكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية الروسي، في تصريحات أمس، إنه بحال خلصت محادثات الدول النفطية إلى نتائج إيجابية بشأن الاتفاق، فإن الحكومة الروسية ستعيد النظر بتوقعاتها لبعض المؤشرات، بما في ذلك التوقعات للتضخم نهاية العام، وسعر صرف الروبل الروسي، وكذلك التوقعات لعجز الميزانية.
وأشار الوزير الروسي إلى أن «استمرار العمل بموجب اتفاق تقليص الإنتاج سيعني بالنسبة للتوقعات، متوسط سعر سنوي للنفط أكثر ارتفاعا مما كان متوقعا»، ولفت إلى أن الاقتصاد الروسي يتحرك ضمن مجال أعلى من المتوقع، في إشارة منه إلى اعتماد الميزانية على سعر النفط نحو 40 دولاراً، بينما زاد السعر الفعلي في السوق عن 50 دولارا للبرميل، مرجحاً أن يتجه التضخم نحو الانخفاض، علما بأنه يقف الآن عند مستوى 3.8 في المائة. وتنوي الوزارة إعادة النظر بالمؤشرات في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفي إجابته على سؤال حول تأثير تمديد اتفاق التقليص على سعر الفائدة الأساسي، أشار أوريشكين إلى أن مثل هذا التطور قد يؤدي إلى تراجع توقعات التضخم حتى ما دون 4 في المائة، الأمر الذي سيدفع المركزي الروسي إلى إقرار تخفيض أكثر جرأة على سعر الفائدة. وبالنسبة لمستوى العجز في الميزانية، فإن ارتفاع أسعار النفط، سيعني زيادة الدخل من عائدات النفط والغاز، وهذا سيؤدي بدوره إلى تراجع العجز إلى مستويات ما دون 2 في المائة، وفق ما يتوقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية وافقت خلال اجتماعها يوم 18 مايو (أيار)، على اقتراح وزارة المالية، بإدخال تعديلات على ميزانية 2017. وتنص على زيادة الدخل، واعتماد مستوى عجز أقل، وكل ذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط أعلى من مستوى عند 40 دولارا للبرميل خام «أورالز».
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانفو إن التعديلات التي تم إدخالها على الميزانية شملت رفع سعر النفط من 40 إلى 45 دولارا للبرميل، وتخفيض التوقعات لحجم التضخم من 4 إلى 3.8 في المائة، وتراجع عجز الميزانية من 2.753 تريليون، إلى 1.924 تريليون روبل، أي من 3.2 إلى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي حسنت وزارة المالية في تعديلاتها التوقعات لقيمته خلال عام 2017، من 86.806 تريليون حتى 92.19 تريليون روبل.
في شأن متصل، تستعد السلطات الروسية لمناقشة برامج وضعها خبراء حول الإصلاحات الاقتصادية التي ستبدأ عام 2008، وفي مقدمتها استراتيجية التنمية الاقتصادية التي وضعها مركز الدراسات الاستراتيجية بإدارة وزير المالية الروسي الأسبق أليكسي كودرين، نائب بوتين حاليا في المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية.
وعشية طرحه الاستراتيجية للنقاش كتب كودرين مقالاً خص به صحيفة «كوميرسانت» وقال في مقدمته، إن «الحاجة الواضحة بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، تؤدي إلى ظهور وصفات مختلف لتنفيذ تلك المهمة»، محذرا من «أوهام» تظهر في غضون ذلك، ومنها يشير كودرين إلى اعتقاد بأنه «يمكن تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية عبر تشغيل جزء كبير من القدرات الإنتاجية غير النشطة في روسيا، وذلك عبر تبني سياسة نقدية –ائتمانية أكثر ليونة»، وفي تعليقه على هذا الطرح يقول كودرين إن «الشيطان يختفي في التفاصيل»، ويتساءل «ما هي تلك القدرات الإنتاجية غير النشطة أو التي لا يتم الاستفادة منها»، محذراً من «خطأ في تقدير حجم تلك القدرات».
ويشير بعد ذلك إلى دعوات لاعتماد البنك المركزي سياسة أكثر فعالية في سوق العملات، وصولاً إلى تثبيت سعر الصرف عند مستويات متدنية، ويقول في رده على تلك الدعوات: «إن سعر الصرف المرن يسمح للاقتصاد بالتكيف مع الظروف المتغيرة، نظراً لأنه يساعد على انتقال الاقتصاد إلى توازن جديد وفق الظروف المستجدة».