فشل المفاوضات حول تخفيف الدين اليوناني

وزير الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس إلى جانب وزير المالية يوكليد تساكالوتوس (أ.ب)
وزير الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس إلى جانب وزير المالية يوكليد تساكالوتوس (أ.ب)
TT

فشل المفاوضات حول تخفيف الدين اليوناني

وزير الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس إلى جانب وزير المالية يوكليد تساكالوتوس (أ.ب)
وزير الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس إلى جانب وزير المالية يوكليد تساكالوتوس (أ.ب)

أخفقت الجهات الدائنة لليونان، أي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، أمس (الاثنين) في بروكسل، في التفاهم على تخفيف دين أثينا الذي يسمح بتحريك قروض جديدة لها.
وصرح رئيس مجموعة اليورو الهولندي يورين ديسلبلوم: «لم نتوصل إلى اتفاق شامل». وجاءت تصريحات ديسلبلوم ليل الاثنين - الثلاثاء في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة، استمر 8 ساعات.
وكان الأمل في التوصل إلى اتفاق على تخفيف الدين اليوناني كبيراً منذ أشهر لاستبعاد خطر خروج أثينا من الاتحاد الذي ظهر مجدداً، وتخفيف القلق في منطقة اليورو.
لكن ديسلبلوم قال: «نحن قريبون جداً من اتفاق»، مشيراً إلى مفاوضات جديدة ستجرى في يونيو (حزيران).
وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ إن الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الإنقاذ إذا لم يقدم الأوروبيون إجراءات تسهل تسديد الأموال.
واستبعدت ألمانيا هذه الإمكانية قبل أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة. لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن لا غنى لصندوق النقد الدولي عن مواصلة البرنامج.
ولإرضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى البرلمان إجراءات تقشفية جديدة أقرت في 18 مايو (أيار) على الرغم من الإضرابات والتظاهرات. ويبلغ مجموع قيمة هذه الإجراءات 4.9 مليار يورو من التوفير عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب.
ولن تطبق هذه الإجراءات الصارمة في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.