الصين تنقب عن مصدر جديد للطاقة «الجليد القابل للاحتراق»

خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)
خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)
TT

الصين تنقب عن مصدر جديد للطاقة «الجليد القابل للاحتراق»

خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)
خطة صينية لاستغلال الجليد القابل للاحتراق في توليد الطاقة (إ.ب.أ)

قالت الصين إنها نجحت ولأول مرة في استخراج «جليد قابل للاحتراق»، وهو أحد مصادر الطاقة المختزنة في أعماق البحار ويعتبر مصدرا واعدا لاستخراج الغاز الطبيعي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الخبراء نقبوا عن هذه المادة التي تسمى أصلا بـ«هيدرات الميثان» على عمق 1266 مترا في بحر الصين الجنوبي.
وحسب الوكالة، فإنه تم استخراج 16 ألف متر مكعب من الغاز في اختبارات بدأت منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.
تعرّف مادة «هيدرات الميثان» بشكل مبسط بأنها جليد يحتوي على غاز الميثان.
وتسبب درجة الحرارة المتدنية وارتفاع الضغط في قاع البحر في تكوين جزيئات الماء «مستودعات» تلتقط جزيئات الميثان.
وعندما تعرض هذه القطع الثلجية البيضاء، التي يعتقد أنها موجودة بكميات كبيرة في المنطقة القطبية الشمالية، أو في الأسطح المتجمدة في هضبة التبت التي ترتفع عن سطح البحر نحو 4000 متر، لمصدر نيران فإنها تبدأ في الاشتعال مما جعل البعض يسمونها أيضا «الجليد القابل للاحتراق».
ويعتقد باحثون بأن كمية الغاز الموجود في هيدرات الميثان على مستوى العالم تزيد عشر مرات على الغاز الموجود في المصادر التقليدية المعروفة حتى الآن.
وصف وزير الموارد الطبيعية الصيني، يانغ دامينغ، عمليات الحفر والتنقيب الناجحة بأنها «نقلة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى ثورة عالمية في الطاقة».
ولكن العلماء لا يريدون المبالغة في شأن هذا المصدر الجديد إلى هذا الحد، حيث قال جيرهارد بورمان من مركز أبحاث البيئة البحرية بمدينة بريمن الألمانية: «لدى الصين برنامج طموح بشأن هذه الهيدرات، سيتضح فيما بعد ما إذا كان هذا البرنامج يمثل نقلة كبيرة».
أشار بورمان إلى أن اليابان هي الأخرى بدأت استخراج هيدرات الميثان بالفعل من قاع البحر منذ عام 2013 ومع ذلك فلا يمكن الحديث عن الاستخراج التجاري رغم عِظم توقعاتها.
وأوضح أن عملية استخراج هيدرات الميثان من أعماق البحر البعيدة تمثل تحديا تقنيا بسبب ضرورة تحرير غاز الميثان من مستودعات الجزيئات المائية مع إبقائه تحت السيطرة.
يتم خلال هذه العملية عمل ثقوب في طبقات الهيدرات في قاع البحر ثم خفض الضغط بمساعدة مضخات مما يؤدي لانسياب الغاز داخل المضخات.
ولا تلقى محاولات استخدام هيدرات الميثان كبديل عن النفط والغاز الطبيعي التقليدي الكثير من القبول لدى حماة البيئة حيث يرى خبراء الصندوق الدولي لحماية الحياة البرية (دبليو دبليو إف) أن اكتشاف المزيد من مصادر الطاقة الأحفورية الجديدة يتعارض مع هدف دعم الطاقات المتجددة بسرعة.
ورغم أن خبير طبقات الأرض الألماني بورمان يرى صحة ذلك، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن احتراق الغاز الطبيعي يؤدي إلى انبعاث نسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة، مقارنة باحتراق الفحم أو المازوت وأن ذلك يصب في صالح أهداف حماية المناخ.
تعلق دول آسيوية مثل الصين واليابان وكذلك الهند وكوريا الجنوبية آمالا عريضة على هيدرات الميثان، وذلك بسبب قلة مخزونها النفطي أو انعدامه أصلا.
وتتنازع الصين والكثير من الدول الجارة لها فيما بينها منذ سنوات، بشأن مناطق التنقيب المستحقة لها في بحر الصين الجنوبي. تدعي الصين استحقاقها للمنطقة كلها وجميع المواد الخام الموجودة تحت سطح البحر هناك.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).