ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

«الشرق الأوسط» تنشر نص مذكرة قدمتها «الهيئة العليا» إلى دي ميستورا في جنيف

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي
TT

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

ورقة للمعارضة السورية توثق «الاحتلال الإيراني»... والتنافس مع الوجود الروسي

قدم رئيس وفد «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة نصر الحريري في نهاية الجولة السادسة من مفاوضات جنيف نهاية الأسبوع الماضي 3 وثائق تتعلق بالمساعدات الإنسانية والمعتقلين و«مخاطر» الدور الإيراني في سوريا.
وهذه هي الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها:
منذ اليوم الأول للثورة السورية، كانت هناك حسابات استراتيجية لإيران جعلتها تقف إلى جانب نظام بشار الأسد وتغطي على جرائمه، حتى وصل الأمر إلى انخراطها بشكل مباشر في تلك الجرائم. وكان لدخول إيران وحزب الله بكامل ثقلهما في سوريا تأثير كبير على الوضع الجيواستراتيجي والديموغرافي، ذلك أن دعم إيران غير المحدود للنظام المستمر في مجازره واستخدام المذهبية ورقة لدعم عسكري ولّد وقوّى التطرف في سوريا.
إن الوجود الإيراني في سوريا، جاء بقرار سياسي - استراتيجي من أعلى سلطة في إيران، هي «مرشد الثورة الإيرانية» علي خامنئي الذي قام بتعيين أكثر القادة العقائديين المقربين منه لإدارة العمليات العسكرية في العمق السوري. ولم تقتصر مهمات هؤلاء القادة على تنفيذ الأجندات العسكرية العملياتية، بل شملت تأسيس مراكز وقواعد عسكرية ثابتة تحل محل مراكز وقطعات النظام العسكرية.وبناءً على ذلك، تم تأسيس فيالق وقطعات عسكرية مثل «فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني» الذي يقوم بعمليات قتالية خارج الحدود الإقليمية، والقوات البرية للحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية والجوية مثل «ثكنة إمام علي» و«ثكنة لوشان» و«ثكنة بادينة» و«ثكنة بازوكي» و«ثكنة شهريار»، إضافة إلى مقرات أخرى.
إن الوجود الإيراني في سوريا، جاء محاولة لزرع الفتنة الطائفية في سوريا والإفادة من المساحة الجغرافية الغنية بالموارد الاقتصادية كالنفط والغاز والزراعة والمياه والمعابر البرية والبحرية. وقامت إيران بعمليات حصار للمناطق التي لا تدين بولاء طائفي لها وتوجد في مناطق مختلفة أو مناطق مجاورة للعاصمة التي تمثل الشرعية القانونية للنظام. هذا الحصار بدأ في حمص (وسط سوريا) وريفها لأهمية موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين مختلف المناطق السورية، حيث تمت عمليات تطهير عرقي في تلك المناطق، وتكرر الأمر في الزبداني ومضايا وداريا (بين دمشق وحدود لبنان)، نظراً لأهمية هذه المناطق وموقعها الاستراتيجي من العاصمة.
عملت إيران من خلال وجودها في سوريا على رسم ملامح ما يسمى «سوريا المفيدة» منذ بدء معركة القصير في ريف حمص التي تشكل أهمية بالغة لها، نظراً لأنها تعد جسراً لميليشياتها «حزب الله» في لبنان، ومن خلال هذا الوجود ستعمل إيران على السيطرة في شكل كامل على سوريا تنفيذاً لمخططها التوسعي ضمن خطة عملت على تحقيقها منذ اليوم الأول الذي اتخذت فيه قرار التدخل في سوريا، ولا توجد لديها نيات لتغيير هذه الخطة ما لم يمارس عليها ضغط ما لثنيها عن ذلك، بسبب الأموال السياسية والدعم البشري الذي بذلته على تحقيق هذا الأمر.
وفي ظل ما تقوم به إيران من عمليات تطهير عرقي وعمليات ممنهجة للتغيير الديموغرافي، يمكننا القول إنه قد تتسع الانقسامات الطائفية وقد يتحول مزيد من السنة نحو جماعات متطرفة تهدد بحلول أكثر دموية، أي إن هناك رابطاً بين التطرف الشيعي والتطرف السني. لولا وجود التطرف الشيعي في المنطقة لما كان هنالك تطرف سني. والوجود الإيراني في سوريا هو المغذي والمسبب والمحرض الأول على العمليات الإرهابية داخل سوريا.
وكإجراء يتماهى مع ما سبق ذكره، صدرت مذكرة عسكرية من قيادة جيش النظام في 6 أبريل (نيسان) الماضي تضمنت مقترحات تمت الموافقة عليها من رأس النظام بخصوص تشكيل فرق تلتحق بالقوات الإيرانية تقاتل إلى جانب قوات الأسد وتحمل اسم «أفواج للدفاع المحلي في المحافظات». ولا يخفى على أحد أن هذا النوع من الميليشيات هو لزيادة التوغل الإيراني في الداخل السوري وتنمية وتغذية الإرهاب في المنطقة. بالتالي يمكننا القول إن لوجود إيران في سوريا أهدافاً استراتيجية تتمثل في اتساع نفوذها في الشرق الأوسط وتأمين طريق الإمدادات لذراعها «حزب الله» في لبنان، إضافة إلى تأمين منفذ دائم على البحر المتوسط، لكن صراعاً على هذا الوجود بات يلوح في الأفق بين إيران وروسيا نتيجة شعور إيران بأنه تم استخدامها في أكثر من موقع من قبل الروس، وخصوصاً في حلب.
لا شك أن الوجود الإيراني يشكل «بيضة القبان» للهيمنة على المنطقة برمتها، إذ باتت الآن من خلال ذلك تسيطر على الحياة السياسية في العراق وتصادر القرار السياسي في لبنان من خلال دعم مباشر لميليشيات «حزب الله» التي تفوقت عسكرياً على الجيش اللبناني نفسه، كما استولت على مناطق واسعة في اليمن من خلال جماعات الحوثي قبل تدخل التحالف لكبح جماح ذلك، كما برر الإيرانيون وجودهم في سوريا بأنه من أجل حماية «الدولة» من الانهيار كيلا يحصل في سوريا ما حصل في ليبيا، وأنهم أيضاً أتوا لحماية المزارات والأضرحة المقدسة، لكن سرعان ما تحولت تلك المؤازرة إلى احتلال تم ويتم ترسيخه بآليات آيديولوجية وديموغرافية وطبعاً قبل كل ذلك عسكرية، هذا بالإضافة إلى أن الإيرانيين يهدفون أيضاً إلى تحقيق مشروع استراتيجي بتأمين ممر بري يخترق العراق في نقطة الحدود مع سوريا ثم شمال شرقي سوريا إلى حلب وحمص وينتهي بميناء جبلة على البحر المتوسط، وهذا الممر يثبت أقدام الإيرانيين في المنطقة، ومن الممكن أن ينقل الوجود الإيراني إلى أراضٍ عربية أخرى.
لذلك نحتفظ بحق السوريين لملاحقة إيران نظاماً وأفراداً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في سوريا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم