الرئيس الأميركي يطلب من نتنياهو إحداث «تغيير جوهري» في التوجه إلى عملية السلام

بحث معه العلاقات الثنائية وملفي إيران وفلسطين ومكافحة الإرهاب

الرئيس الأميركي يطلب من نتنياهو إحداث «تغيير جوهري» في التوجه إلى عملية السلام
TT

الرئيس الأميركي يطلب من نتنياهو إحداث «تغيير جوهري» في التوجه إلى عملية السلام

الرئيس الأميركي يطلب من نتنياهو إحداث «تغيير جوهري» في التوجه إلى عملية السلام

في ختام اليوم الأول لزيارته لإسرائيل، التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، في جلسة عمل مغلقة، تلتها مأدبة عشاء. وقد أكد ترمب أمام نتنياهو، أن هناك تطورا تاريخيا يتجلى بأوسع شراكة لمكافحة الإرهاب، ومنع إيران من التسلح النووي، والرغبة في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتوصل إلى سلام بين إسرائيل والعالم العربي. وقال له على مسمع من الصحافيين: أرجو إحداث تغيير جوهري في التوجه إلى عملية السلام.
وكان نتنياهو قد أعلن أنه يريد للرئيس ترمب أن ينجح في جهوده في عملية السلام، وحاول إلقاء تهمة الجمود في العملية على الطرف الفلسطيني. فرد ترمب: يجب تغيير التوجه جوهريا لهذه العملية. وانتقل ترمب إلى الحديث عن الشراكة في لجم إيران. وقال: «إنني أؤكد لكم أننا لن نسمح لإيران بتطوير سلاح نووي أبدا». وأضاف: «لقد كانت إيران على شفا الانهيار أمام المقاطعة الدولية، فأنقذتها إدارتنا السابقة بواسطة الاتفاق النووي. لا أفهم كيف حصل هذا. لا أحد يفهم كيف يمكن حدوث أمر كهذا».
وسبق هذا اللقاء استقبال رسمي للرئيس ترمب في مطار اللد، ثم استقبال رسمي في مقر رؤساء إسرائيل. وبعدها توجه ترمب إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث زار كنيسة القيامة وتوجه بعدها إلى حائط المبكى (حائط البراق). وحرص الرئيس الأميركي على ألا يشاركه في هاتين الزيارتين أي مسؤول إسرائيلي، باعتبارها منطقة محتلة. ثم فسر هذا قائلا إنه جاء من الأرض المقدسة للإسلام في السعودية وزار الآن، موقعين مقدسين لليهود والمسيحيين. وقامت زوجته، ميلانيا ترمب، بزيارة مستشفى هداسا عين كارم برفقة سارة نتنياهو. وهناك التقت كادر الأطباء اليهود والعرب، وكذلك مع الأطفال المرضى. واختتم يومه بلقاء نتنياهو.
وحسب مصادر سياسية، فإن محادثات ترمب مع نتنياهو تناولت أربعة ملفات أساسية، هي: الملف الإيراني، والعلاقات الثنائية، والملف الفلسطيني، ومكافحة الإرهاب. وذكرت أن نتنياهو عاد ليطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي الموضوع الإيراني تحدث عن «خطر وصول إيران إلى الحدود الإسرائيلية عن طريق سوريا»، ثم عاد ليطالب مساندة الولايات المتحدة بالاعتراف بقرار إسرائيل ضم الجولان إلى تخومها وإقامة حزام أمني في الجولان الشرقي. كما طالب بإعادة البحث في التعاون الأمني في أعقاب صفقة السلاح مع السعودية بغرض الحفاظ على تفوق إسرائيلي في المنطقة.
وتحدث نتنياهو عن السلطة الفلسطينية وما سماه «ازدواجية خطابها»، واتهمها بتمويل الإرهاب عن طريق المخصصات المالية التي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء. وقدم أمثلة على مواصلة التحريض ضد إسرائيل في المدارس والإعلام الفلسطيني. وعاد ليردد كلماته عن «القدس الموحدة» كعاصمة أبدية لإسرائيل.
ورد ترمب بأنه يسعى لتغيير الخطاب السياسي والتوجهات لعملية السلام بشكل جوهري. وقال إن المعركة ضد إيران تحتاج إلى تحالف إقليمي كبير، والحرب على الإرهاب تحتاج إلى أوسع تحالف، وتحتاج إلى سلام بين المتحالفين.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.