أسعار الفائدة في مصر... بين إرضاء «الصندوق» ومصلحة المستثمرين

نفذت مصر توصيات صندوق النقد الدولي، فيما يخص رفع أسعار الفائدة، المرتفعة أساساً، في ظل حديث الحكومة عن سياسة مالية توسعية، وذلك بهدف إرضاء خبراء الصندوق، للسماح بصرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 12 مليار دولار.
ورفع البنك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية، ليلة الأحد، سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 في المائة من 14.75 في المائة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المائة من 15.75 في المائة، في ثاني زيادة بعد رفع الفائدة 300 نقطة أساس نوفمبر (تشرين الثاني) إثر تعويم الجنيه.
وقال البنك المركزي في بيان له: «يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدى إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة».
وهو نفس مضمون حديث كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر، الذي شدد في تصريحات صحافية الشهر الحالي، على ضرورة كبح التضخم قائلا: «هناك الكثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها.. يأتي سعر الفائدة كأحد هذه الأدوات».
ورغم إن صندوق النقد الدولي أصدر بيانا يوم الجمعة قال فيه، إن البرنامج الإصلاحي المصري شهد بداية جيدة، وإنه وافق مبدئياً على صرف الشريحة الثانية من القرض لدعم الإصلاحات الاقتصادية؛ أي قبل رفع أسعار الفائدة، إلا أن مصادر أكدت أن هناك تنسيقاً يتم على أعلى مستوى، بين قيادتي المركزي والصندوق: «الاتصالات مستمرة والتنسيق على أعلى مستوى قبل صدور أي بيانات من الجانبين».
ومنذ تعويم الجنيه، ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و100 في المائة، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، وسجل 31.5 في المائة في أبريل (نيسان).
والسياسة النقدية، وحدها، لا تستطيع كبح التضخم ورفع قيمة العملة، وبالتالي تراجع الأسعار، خاصة وإن هذه الأسباب ناتجة من صدمة تعويم العملة، وليس من زيادة المعروض النقدي أو زيادة الاستهلاك أو الانتعاش الاقتصادي.
وبالتالي فإن قرار رفع الفائدة، يوضح انتهاج سياسة انكماشية بالدرجة الأولى، نظراً لتداعياته السلبية على مناخ الاستثمار في مصر، التي تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 12 في المائة، وتعداد سكاني يتخطى 92 مليون، يعتمدون على الواردات في معظم القطاعات بالدرجة الأولى.
* استقرار سعر الصرف
منذ اجتماع اللجنة الأخير، استمر سعر الصرف في الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار، واستمر معدل التضخم الشهري في الانخفاض على مدار 3 شهور، ليسجل أقل زيادة شهرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بالإضافة إلى ذلك، تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.9 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية 16-17 مقارنة بـ3.6 في المائة قبل عام، وانخفض معدل البطالة إلى 12.0 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 16-17 مقارنة بـ12.4 في المائة في الربع السابق عليه، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض أكثر ليحقق مستوى 11.7 في المائة بنهاية السنة المالية 16-17، وفقاً لتصريحات رسمية بوزارة المالية.
وتوقعت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، أن يدخل عدد من الإصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المائة من 13 في المائة حالياً، والرفع الجزئي المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهي «إجراءات ذات طابع تضخمي وانكماشي على حد سواء، الأمر الذي نعتقد أنه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم في تباطؤ النمو».
وأوضحت مذكرة بحثية من أرقام كابيتال: «نعتقد أن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري قد لا يكون الأداة المناسبة لكبح التضخم، إذ سيجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين».
كان تعويم العملة، ضمن بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وتشمل الإصلاحات أيضاً رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.
وخلال الشهرين المقبلين، من المقرر أن ترتفع أسعار المحروقات، بنسب تتراوح بين 25 و40 في المائة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيزيد الضغوط أكثر على المواطنين.
وكنتيجة طبيعة لارتفاع أسعار الفائدة يوم الأحد، زاد العجز في الموازنة المصرية وارتفعت خدمة الدين المحلي، مع توقعات بمواصلة صعود معدل التضخم ونسبة البطالة على الأجل القصير.
* انهيار البورصة
تراجعت البورصة المصرية على نحو شبه جماعي، وسط تزايد الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين والعرب، نتيجة رفع الفائدة 2 في المائة.
واكتسى 157 سهما باللون الأحمر مقابل 10 أسهم فقط أغلقت على ارتفاع، فيما استقر نحو 18 سهماً.
وهبط المؤشر الرئيس إيجي اكس 30 بنحو 2.52 في المائة، (أعلى وتيرة هبوط في شهر) ليغلق عند مستوى 12648.24 نقطة.
وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.67 في المائة عند مستوى 581.18 نقطة، كما انخفض إيجي اكس 100 بنحو 1.81 في المائة عند 1356.6 نقطة.
وانخفض مؤشر إيجي إكس 50 - متساوي الأوزان، بنسبة 3.96 في المائة عند مستوى 1986.33 نقطة.
وهبط رأس المال السوقي، للأسهم المقيدة، بنحو 14.8 مليار جنيه، ليغلق عند 654.99 مليار جنيه، مقابل 669.8 مليار جنيه في إغلاق جلسة الأحد.
على صعيد آخر، أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الاثنين، أن عدد السائحين الوافدين إلى البلاد قفز 51.1 في المائة في الربع الأول من 2017.
وتلقت السياحة المصرية ضربة عنيفة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015. ومقتل جميع من كانوا على متنها فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل الإرهابي.
وأظهرت الحسابات أن عدد السائحين بلغ 1.738 مليون في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) مقابل نحو 1.150 مليون قبل عام.
كانت إيرادات مصر من قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في2016 وهو ما يقل 44.3 في المائة مقارنة مع 2015.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

أسعار الفائدة في مصر... بين إرضاء «الصندوق» ومصلحة المستثمرين

هل السياسة النقدية قادرة على امتصاص تداعيات تعويم العملة؟