«ثورة الفكر» أم «فكر الثورة»؟

غالباً ما يخلط بين المفهومين وأثرهما داخل المجتمعات

كانت الثورة الفرنسية من نماذج الثورات القليلة في التاريخ الحديث
كانت الثورة الفرنسية من نماذج الثورات القليلة في التاريخ الحديث
TT

«ثورة الفكر» أم «فكر الثورة»؟

كانت الثورة الفرنسية من نماذج الثورات القليلة في التاريخ الحديث
كانت الثورة الفرنسية من نماذج الثورات القليلة في التاريخ الحديث

«فكر الثورة» و«ثورة الفكر» هما مفهومان كثيراً ما نتعرض لهما عند تناولنا لمسيرة المجتمعات عبر التاريخ، فالمفهوم الأول مرتبط بالأساس بتغيير المنظومة المؤسسية الحاكمة في دولة ما، بينما غالباً ما يكون المفهوم الثاني مرتبطاً بتغيير بعض ثوابت المنظومة الثقافية والفكرية الحاكمة للمجتمع، إما من خلال التجديد المفاهيمي، أو إدخال مفاهيم جديدة على المجتمع لتناسب ظروفه، ومع الأسف فإننا كثيراً ما نخلط بين المفهومين وأثرهما داخل المجتمعات، بل في بعض المناسبات نولي مفهوم «فكر الثورة» الأهمية الأكبر، ونعظمه على حساب مفهوم «ثورة الفكر»، وذلك على أساس أن الثورة تغير من أدوات الحكم، بما يدفع المجتمع ليسلك درباً مختلفاً، معتقدين أنه الأثر الأقوى والأبقى في المجتمعات، ولكن العكس قد يكون صحيحاً في مناسبات كثيرة، بل الأقرب في المدى البعيد إلى الحقيقة.
ومع ما نمر به من موجات الربيع العربي، فإن البعض زادت قناعته بأن الثورات السياسية في المجتمعات والدول عبر التاريخ قد أتت بالمتغيرات السياسية المرجوة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، خصوصاً إذا كان فكر الثورة مرتبطاً بمنظومة فكرية قادرة على مسح الطريق الذي ثارت عليه هذه المجتمعات عبر قرون من الزمان، ولكن الثابت تاريخياً - وعلى عكس ما يشاع - أن نماذج هذه الثورات في حقيقة الأمر قليلة، ففي التاريخ الحديث على سبيل المثال تبرز الثورات الفرنسية في 1789، والبلشفية 1917، والصينية 1949. وهذه الثورات كانت ثورات آيديولوجية في الأساس، كان الهدف منها ليس فقط تغيير الحكم وأدواته، واستبداله بأفراد ومؤسسات مختلفة، ولكن الهدف منها كان تغيير خريطة المجتمع ومعتقداته الفكرية والسياسية، بما جعلها تسعى لتغيير مفهوم الشرعية من الأساس، ومعه طريقة حياة هذه المجتمعات، بينما هناك نماذج من الثورات، التي تمثل الأغلبية في تقديري، كانت آثارها محدودة زمنياً ومرتبطة بتغيير أسماء الحكام دون وضع أسس ثابتة مُفعلة لمفهوم الشرعية، فهي غيرت الأنظمة السياسية ولكنها لم تغير العقيدة السياسية والثقافية والفكرية للمجتمع ذاته. ومن هنا، فشتان الفرق بين المفهومين.
وفي هذا الإطار، فإننا أمام قضية أكبر بكثير من تغيير أدوات الحكم ومؤسسات الدولة واستبدال القائمين عليها في لعبة كراس سياسية طالما سمعنا بها، بل وسئمنا نتائجها، فالأجدر في التقدير هو التركيز على مفهوم «ثورة الفكر» الذي يجب أن يسبق مفهوم الثورة بشكل عام، بل إن المجتمعات قد تستعيض به عن الثورة التي غالباً ما تكون تكلفتها السياسية والاقتصادية والإنسانية كبيرة مقارنة بالتطور الفكري الذي كثيراً ما يصحبه تغير وتطور سلوكي للمواطنين، وهنا يكون المقصود مرتبطاً بتغيير بعض الأنماط الهامة السائدة في طريقة تناول المجتمع لبعض قضاياه، خصوصاً الثقافية منها، بل والأهم أنها قد تتطرق لمنظومة الشرعية ككل داخله.
ويحضرني هنا نموذجين هامين للغاية، الأول للراهب «مارتن لوثر» في 1517، والثاني للشيخ «على عبد الرازق» في كتابه الشهير «الإسلام وأصول الحكم» 1924، وهما النموذجان اللذان سنفرد لهما مقالين مستقلين نظراً لأهمية الأول في تغيير مسيرة الغرب، والثاني في تغيير مفاهيم شرعية الحكم في العالمين العربي والإسلامي. فالأول غير مفهوم الشرعية السياسية، وممارسة العقيدة في القارة الأوروبية، وفتح المجال أمام ثورة ثقافية وفكرية وعقائدية كانت كفيلة بتغيير مسيرة القارة الأوروبية بالكامل، وإحداث ثورة اجتماعية مفاهيمية كما سنرى. أما نموذج الشيخ «على عبد الرازق»، فقد رسم بفكره واقعاً رفضت أغلبية الدول الإسلامية قبوله، وأقصد هنا تحديداً مفهوم وجوب الخلافة كأداة للحكم، بما أسس فكرياً لقبول المجتمعات الإسلامية فكرة اختفاء الخلافة واقعياً من الخريطة السياسية، وتقبل هياكل سياسية أخرى لحكم الأقطار العربية.
إن الهدف الحقيقي من وراء إعلاء مفهوم «ثورة الفكر» هنا هو العمل على التجديد الفكري بصفة عامة، سواء كان من خلال مفهوم «الثورة»، أو ما يطلق عليه في علم الاجتماع «علاج الصدمات Shock Therapy»، أي الدفع بعناصر فكرية جديدة غير مألوفة ومتعارضة مع واقع محدد، بما يدفع المثقفين ومن خلفهم المجتمع، بل ومؤسسات الدولة أيضاً، إلى مراجعة المفاهيم الفكرية للواقع على خلفية المتغيرات حتى لا يكون المجتمع في حالة ازدواجية وصراع بين مفاهيمه القابلة للتغير من ناحية، والتطور المنشود من ناحية أخرى، بما يحسم قضية الحفاظ على الهوية والتأقلم مع الحاضر، الذي كثيراً ما لا يجد الفرد مرجعية للقياس عليها في منظومته الفكرية والثقافية، بل والسياسية أيضاً، فالمجتمعات كثيراً ما تحتاج لثورة فكرية للخروج من البحيرة الفكرية الراكدة دون تغيير حدودها، والثورة الفكرية هنا لا يُقصد بها الانفصال عن ماضي الأمة وثوابتها العقائدية والثقافية والتاريخية، بل عملية تجديد أو إحلال للمفاهيم القابلة للتغيير، ولعل نموذج الشيخ على عبد الرازق في المقالة التالية سيلقي الضوء على المقصود الحقيقي بثورة الفكر.



«سأقتل كل عصافير الدوري» للكاتبة العُمانيّة هدى حمد

هدى حمد
هدى حمد
TT

«سأقتل كل عصافير الدوري» للكاتبة العُمانيّة هدى حمد

هدى حمد
هدى حمد

صدرت حديثاً عن «منشورات تكوين» في الكويت متوالية قصصية بعنوان «سأقتل كل عصافير الدوري» للكاتبة العُمانيّة هدى حمد. وتأتي هذه المتوالية بعد عدد من الروايات والمجموعات القصصية، منها: «نميمة مالحة» (قصص)، و«ليس بالضبط كما أريد» (قصص)، و«الأشياء ليست في أماكنها» (رواية)، و«الإشارة برتقاليّة الآن» (قصص)، «التي تعدّ السلالم» (رواية)، «سندريلات في مسقط» (رواية)، «أسامينا» (رواية)، و«لا يُذكَرون في مَجاز» (رواية).

في أجواء المجموعة نقرأ:

لم يكن ثمّة ما يُبهجُ قلبي أكثر من الذهاب إلى المصنع المهجور الذي يتوسطُ حلّتنا. هنالك حيث يمكن للخِرق البالية أن تكون حشوة للدُّمى، ولقطع القماش التي خلّفها الخياط «أريان» أن تكون فساتين، وللفتية المُتسخين بالطين أن يكونوا أمراء.

في المصنع المهجور، ينعدمُ إحساسنا بالزمن تماماً، نذوب، إلا أنّ وصول أسرابٍ من عصافير الدوري بشكلٍ متواترٍ لشجر الغاف المحيط بنا، كان علامة جديرة بالانتباه، إذ سرعان ما يعقبُ عودتها صوتُ جدي وهو يرفع آذان المغرب. تلك العصافير الضئيلة، التي يختلطُ لونها بين البني والأبيض والرمادي، تملأ السماء بشقشقاتها الجنائزية، فتعلنُ انتهاء اليوم من دون مفاوضة، أو مساومة، هكذا تتمكن تلك الأجنحة بالغة الرهافة من جلب الظُلمة البائسة دافعة الشمس إلى أفولٍ حزين.

في أيامٍ كثيرة لم أعد أحصيها، تحتدُّ أمّي ويعلو صوتها الغاضب عندما أتأخر: «الغروبُ علامة كافية للعودة إلى البيت»، فأحبسُ نشيجي تحت بطانيتي البنية وأفكر: «ينبغي قتل كلّ عصافير الدوري بدمٍ بارد».

وهدى حمد كاتبة وروائيّة عُمانيّة، وتعمل حالياً رئيسة تحرير مجلة «نزوى» الثقافية.