عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

حاكم دبي دعا إلى تركيز التوسعات الفندقية المقبلة للشركات الإماراتية في الأسواق الخليجية والصينية

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

محمد بن راشد يعتمد مشاريع مجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة 2.1 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلع على مشروع لمجموعة الجميرا بحضور الشيخ حمدان بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد ومحمد القرقاوي (وام)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشاريع توسعية لمجموعة جميرا في 11 دولة بقيمة ثمانية مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، والتي تهدف لإضافة أكثر من 4300 غرفة فندقية لمحفظة المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن خطط المجموعة حتى عام 2017.
وقال محمد بن راشد، إن الشركات الوطنية في قطاعات الطيران والضيافة والموانئ والتطوير العقاري وغيرها، هي التي تنقل قصة نجاح الإمارات لبقية شعوب العالم وتعد سفراء لنا في جميع الدول التي تستثمر فيها وتقع عليها مسؤوليات أكبر من الجهات الحكومية فيما يتعلق بتمثيل الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في استثمارات دولة الإمارات في القطاعات كافة.
وأضاف: «إن الاستثمارات الإماراتية الخارجية ستشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة، واستراتيجيتنا الاستثمارية سترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي التوازن والتنويع والتوزيع الجغرافي الأمن بين شرق العالم وغربه».
كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بتركيز التوسعات الفندقية خلال الفترات المقبلة في الأسواق الخليجية عبر كل المدن الرئيسة، بالإضافة للسوق الصينية وبعض دول شرق آسيا ذات النمو الثابت والمستقر، وتأتي الخطط التطويرية في مجموعة جميرا ضمن استراتيجية قطاع الضيافة في دبي القابضة، حيث تخطط المجموعة لإطلاق خططها الاستراتيجية في بقية القطاعات الاستثمارية والعقارية والتعليمية والتكنولوجية والطبية تباعا.
وتخطط مجموعة جميرا لتنمية إيراداتها للضعف خلال السنوات القليلة القادمة وتوسيع محفظة إدارتها للفنادق لتصل إلى أكثر من 40 فندقا وعشرة آلاف غرفة فندقية حتى عام 2017، والانتهاء من المرحلة الرابعة من توسعات مدينة جميرا في دبي مع بداية عام 2016، والتي تقع مقابل فندق برج العرب بمنطقة جميرا بدبي.
ويشمل المشروع أربعة أجزاء رئيسة، هي فندق ضخم من فئة خمس نجوم ومجمع للمطاعم بالإضافة لممشى مفتوح ومركز تجاري لمحلات التجزئة كما ستقوم المجموعة بأكبر توسع خارجي في الصين، حيث تنوي الوجود في أكبر خمس مدن صينية خلال الفترة المقبلة.
وقد أكد محمد عبد الله القرقاوي، رئيس مجموعة دبي القابضة، أن الخطط التطويرية والتوسعية لقطاع الضيافة في دبي القابضة عبر مجموعة جميرا يأتي ضمن استراتيجية مستمدة من توجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل المجموعة أحد المساهمين في قصة نجاح دبي والإمارات ولتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني ولتعزز هذه الاستراتيجية من العلامة التجارية الخارجية لدبي والإمارات.
وقال القرقاوي، إن «التوسعات في مجموعة جميرا تجري بعد دراسات وافية للأسواق التي تمثل بعدا استراتيجيا لنا وتتميز بالنمو المستقر والواعد، والمجموعة لديها الكثير من الفرص في مجموعة كبيرة من الأسواق حول العالم، ولكن نلتزم دائما اختيار أفضل الفرص بما يتناسب مع خططنا وبما يكمل أيضا وجود شركاتنا الوطنية الأخرى في هذه الأسواق الجديدة ويعزز وجودها ويدعم فرصها الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وتدير مجموعة جميرا حاليا 22 فندقا في أكثر من 11 وجهة عالمية وتنوي المجموعة أن تضيف 19 فندقا جديدا إلى محفظتها خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث تنمو إيرادات المجموعة من فنادقها بنحو الضعف في الفترة المقبلة.
يذكر أن دبي القابضة المالكة لمجموعة جميرا حققت أداء قويا في جميع قطاعات أعمالها في عام 2013 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 177 في المائة ليبلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 27 في المائة عن السنة السابقة، ليصل إلى 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) وبلغ إجمالي الأصول التقديري رقما قياسيا وصل لـ116 مليار درهم (31 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول الأسواق المالية شركات السعودية
الاقتصاد

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم اليابانية تنخفض وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين نتيجة البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، وفترة الهدوء التي أعقبت الانتخابات. وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 65806.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) أن الاقتصاد الياباني لم يحقق متوسط ​​توقعات الاقتصاديين بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه تعافى من انكماش الربع السابق.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «كنت أعتقد أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ستُعامل كأرقام سابقة، ولكن بالنظر إلى صعوبة ارتفاع مؤشر (نيكي)، فقد يكون هناك تأثير طفيف». وأضاف إيشيكاوا أن انتعاش الأسهم اليابانية عقب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة مطلع هذا الشهر ربما يكون قد بلغ ذروته مؤقتاً.

وكانت شركات صناعة المطاط والبنوك أكبر الخاسرين بين قطاعات مؤشر «توبكس». وانخفض سهم «بريدجستون» بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاءت توقعات الشركة المصنعة للإطارات لصافي أرباحها السنوية أقل من تقديرات المحللين. وكانت شركة «أوليمبوس»، المصنعة للمعدات الطبية، أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية في مؤشر «نيكي»؛ حيث تراجع سهمها بنسبة 13 في المائة تقريباً بعد أرباح مخيبة للآمال. كما انخفض سهم «ريسونا هولدينغز»، أحد أكبر المقرضين المحليين، بنسبة 8 في المائة.

وعلى عكس الأجواء الكئيبة السائدة؛ بلغت أسهم شركة «سوميتومو فارما» الحد الأقصى اليومي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20.2 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين في مؤشر «نيكي»، وذلك بعد أن أعلنت الشركة أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها المشتق من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات لمرض باركنسون المتقدم.

كما وسّعت شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في صناعة الأثاث، نطاق ارتفاعها إلى 9 جلسات، وهو أطول ارتفاع مسجل، محققة مكاسب بلغت نحو 28 في المائة خلال هذه الفترة. وأنهت جلسة تداول يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 9.4 في المائة. وقفزت أسهم شركة بطاقات الائتمان «كريديت سيزون» بنسبة 7.4 في المائة. وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 84 شركة مقابل انخفاض في أسهم 140 شركة.

العوائد تتراجع

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.265 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.665 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وقلّصت أسواق المقايضات التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 1.6 في المائة.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، برئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر.

وكتب ناوهيكو بابا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في بنك «باركليز» بطوكيو، في مذكرة: «نتوقع أن تترك الحكومة قرارات السياسة النقدية إلى حد بعيد لبنك اليابان، ولكننا سنولي اهتماماً بالغاً للتواصلات الصادرة عن كل من الحكومة وبنك اليابان عقب اجتماع تاكايتشي وأويدا». وأضاف أن «باركليز» لا يزال يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.210 في المائة بعد انخفاض دام 3 أيام. وارتفاع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.075 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 3.725 في المائة.

وكانت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل قد سجلت مستويات قياسية الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم التحفيز المحتمل من تاكايتشي، المعروفة بسياساتها التيسيرية. ولكن عاد الهدوء إلى السوق بعد فوز حزبها الساحق في الانتخابات، وسط توقعات بأن يمنحها هذا الفوز هامشاً للوفاء بتعهدها بتقديم تحفيز «مسؤول».

وقال توم غاريتسون، كبير استراتيجيي المحافظ في إدارة الثروات لدى بنك «آر بي سي»: «يبدو أن الحكومة اليابانية أقل إدراكاً لأحوال الأسواق وتأثيرها المحتمل... إذا لم يبالغوا في تطبيق الإجراءات المالية وتفاقم تآكل الميزانية العمومية، يبدو أن هناك توازناً على الأقل بين ما تقبله الأسواق وأهداف الإدارة».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.

مواضيع
أسهم أسواق شركات أرباح بريطانيا